نظام الشركات يتقاطع مع الجهات الحكومية..وبعض أنظمة كتابات العدل تقود الشركات للإفلاس

أكد أن تقادم النظام عطّل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي .. قانوني ل " الرياض " :

انتقد مستشار قانوني نظام الشركات الحالي والذي لم تجر عليه تغيرات جذرية منذ أكثر من عشرين عاما عندما اكتفت وزارة التجارة بإجراء بعض التعديلات البسيطة على هذا النظام مما ساهم بالإخلال بالمنظومة المتكاملة والشاملة لنظام الشركات.
وأكد في حديثه ل " الرياض " ان ذلك تسبب بتعطيل قطاع الأعمال المحلي وبخسارة الاقتصاد السعودي عشرات المليارات من الريالات سنويا جراء هجرة رؤوس الأموال السعودية للدول الخليجية والعربية عبر آلاف التراخيص الممنوحة للمستثمرين السعوديين في هذه الدول والتي وجدت بيئة تجارية وقانونية خصبة للاستثمار في تلك الأسواق .
واستعرض بنفس السياق الكثير من الفجوات القانونية التي تتعنت بها بعض الجهات الحكومية عبر الانظمة المتضاربة والتي تقود بعضها لإفلاس الكثير من الشركات في السوق المحلي ، ذاكرا بأن نظام الشركات " ذات المسئولية المحدودة " والذي تشرف عليه وزارة التجارة هو أحد ابرز الامثلة للتضارب والتعارض مابين النظام القضائي ونظام الشركات الحالي .
وقال ل " الرياض " المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب ان تعديل نظام الشركات لم ير النور منذ عشرين عاما حيث تعتمد وزارة التجارة من حين لآخر على تعديل بعض المواد مما تسببت هذه التعديلات الجزئية بحسب قاروب بالإخلال بالمنظومة المتكاملة والشاملة لنظام الشركات المنتظر .
وأضاف إن التطورات الاقتصادية والتجارية محليا وعالميا تحتم بضرورة إجراء تعديلات كبيرة وجذرية لجميع النظم والقوانين التجارية بالمملكة في ظل ظروف العولمة ومتطلبات الحوكمة وتنامي الشركات المحلية خلال الفترة الأخيرة .
وتابع بأن الحاجة ملحة لتطوير قانون ونظام الشركات المساهمة المغلقة والعامة وتطوير نظام الأسهم الخاص بها اضافة إلى استحداث نظام "شركة الشخص الواحد" للشركة ذات المسئولية المحدودة بدلا من نظام الشخصين المعمول به حاليا والذي تم استبداله بحسب قاروب في كثير من بلدان العالم بدلا من الاستمرار والإجبار بنظام المؤسسات الفردية معتبرا بان تطبيق نظام شركة الشخص الواحد محليا يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويساهم بتنوع الانشطة التجارية لكون الشخص ليس مطالبا بأية ديون على جميع أمواله وإنما يكون مسئولا في حدود مسئولية رأس ماله في مشروعه المحدد، مفيدا بأن الملاحظ حاليا هو ان الأشخاص الذين يملكون مشاريع صغيرة ويتعرضون للخسارة تقوم البنوك بالاستيلاء على جميع أموالهم بالأنظمة الحالية مما يجبر المستثمر بهذه المشاريع بالتنوع في الانشطة والمغامرة بمشاريع جديدة .
وأبان بأن من أهم قرارات دعم منشآت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غالبية دول العالم هو اعتماد نظام "شركة الشخص الواحد " لمساهمته الفاعلة بالقضاء على الصورية وعلى عمليات التستر في العمل التجاري، موضحا بأن النظام الحالي اجبر الكثير من الشركات المحلية على جعل 90 % من الشركاء من الأطفال والأبناء والزوجات والأخوات شركاء وهميين .
وذكر بأن الانظمة الحالية ساهمت بشكل كبير في جعل المجتمع المحلي من الناحية القانونية يعيش في ظروف " مخالفات قانونيه تصنف بقضايا الفساد المتنامية" . معللا ازدياد هذه المخالفات القانونية بتأخر مجمل التشريعات وبخاصة التشريعات المتعلقة بنظام الشركات .
ولفت بنفس الصدد إلى ان هناك تعارضا وتضاربا في نظام وقانون الشركات مع أنظمة بعض الاجهزة الحكومية ممثلة بمؤسسة النقد والجوازات ونظام العمل وكتابات العدل والتي ساهمت بحسب حديثه بعرقلة المشاريع وساهمت بازدياد التجاوزات القانونية لتخطي الفجوات التي تحدثها بعض الاجهزة الحكومية الأخرى على نظام وعقود الشركات.
وأفاد بأن كتابات العدل تفرض على الشركاء بعقد الشركة ضرورة ان يكون المدير مسجلا في عقد الشركة وإلا فانه لايعتد فيه عند وجود عمليات الإفراغ والبيع والصكوك ونقل الملكيات معلقا بأنه من المفترض في مثل هذه الحالة بان يكون لدى الشركاء الاحقية في تعيين الشريك في عدد مستقل ووضع اسمه في السجل التجاري وممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس ، منوها بان كتابات العدل ترفض الاعتراف بمثل هذه الإجراءات مما يضطر الشركاء تحت ضغط هذا الإصرار الغريب من قبل كتابات العدل لوضع اسم الشريك داخل عقد التأسيس معتبرا هذا الإجراء بان له مخاطر قانونيه كبيرة.
واستكمل بأن من ابرز هذه المخاطر القانونية المترتبة على هذه الخطوة هي عدم إقالة المدير الموجود اسمه في السجل التجاري إلا بأمر قضائي يصدر من ديوان المظالم والذي يؤدي بالتالي إلى استنزاف الوقت والجهد مما يترتب عليه في النهاية إفلاس الكثير من الشركات المحلية .
واستشهد قاروب بواحدة من أكبر حالات التضارب والتعارض مابين النظام القضائي ونظام الشركات الذي تشرف عليه وزارة التجارة وهو نظام الشركات ذات المسئولية المحدودة قائلا " كما هو متعارف فان مسئولية الشريك في حدود حجم رأس ماله والاشكالية تكمن بان الكثير من أجهزة القضاء الإداري في الكثير من الحالات لا تعترف بمحدودية المسئولية في الشريك للشركات ذات المسئولية المحدودة مما يجعل الشريك يجد نفسه في ان شراكته في هذه الشركة غير محدودة مما قد يترتب على ذلك أحكام قضائية تخالف الواقع الفعلي لمسئولية هذا الشريك .
وضرب قاروب مثالا آخر بتضارب نظام الشركات الحالي مع بعض الاجهزة الحكومية بإدارة الجوازات والتي تجبر من يقوم بتحويل مؤسسته الفردية إلى شركة بنقل كفالة العاملين بهذه المؤسسة إلى الشركة بنفس رقم السجل التجاري وبنفس المالك بحجة أن ذلك تغيير بالملكية يتوجب عليه نقل ملكية مدفوعة الأجر وليس نقل ملكية تلقائيا معتبرا ذلك بأنه خطأ قانوني تمارسه الجوازات على بعض الشركات في مثل هذه الحالات .
واستشهد أيضاً المحامي قاروب بتضارب وتعارض الانظمة المحلية بما يحصل حاليا مابين مؤسسة النقد ووزارة التجارة وذلك عندما يتم استخراج سجل تجاري لفرع شركة أجنبية تكون الخطوة الاخيرة لدى وزارة التجارة هو إصدار شهادة إيداع رأس المال لدى احد البنوك لاستلام السجل التجاري بينما مؤسسة النقد لا تقوم بفتح الحسابات المالية للشركات والمؤسسات التجارية إلا بعد وجود السجل التجاري في تضارب واضح مابين الجهات المسئولة والتي يدفع ثمنها قطاع الأعمال المحلي .
واختتم المحامي قاروب حديثه بمطالبته بإيجاد نظرة شمولية كاملة لمعالجة هذه الاختلالات والتضارب مابين الاجهزة الحكومية والتي ترتب عليها انتشار البيروقراطية والتعقيدات والتنظيمات غير السوية والتي تسببت بتعطيل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي ممثلا بالقطاع الخاص وفقده عشرات المليارات سنويا وفوتت الفرصة بإيجاد آلاف الوظائف للكوادر السعودية وتسببت أيضا بهجرة وانتشار الأموال السعودية في الأسواق الخليجية والاقليمية عبر آلاف التراخيص الممنوحة للمستثمرين السعوديين في هذه الدول والتي وجدت بيئة تجارية وقانونية خصبة للاستثمار في تلك الأسواق.
د. ماجد قاروب