التحديات الصحية والمشاكل الاجتماعية التي تواكب ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية

أكتب هذه الرؤية مع التحليل الشخصي لواقعنا الاستهلاكي مع ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأترجل في هذا الوقت للكتابة عن هذا الموضوع بعد أن تغذت عقولنا من وسائل الإعلام بمختلف قنواتها وتحليلاتها المختلفة لظاهرة ارتفاع الأسعار، ولكن المختلف في ما اكتبه الآن انني اتكلم عن مشكلة ارتفاع الأسعار وارتباطها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بحدوث مشاكل صحية عديدة لدى فئة ليست بسيطة في مجتمعنا، كما انه بات واضحاً تأثيرها الاجتماعي على النمط الأسري لنسبة كبيرة من افراد المجتمع، وأكتب عن هذه الظاهرة بعد ان ماتت بنت رفحاء بسبب عدم توفر ملابس لديها تقيها برد الشمال المتميز دائماً، وبعد ان توفيت فتاة عرعر بسبب عدم توفر المسكن المناسب لها الذي يزودها بمناعة قد تتواجد عند من يكبرها سناً من اخوانها ولكن تغلب على هذه المناعة وسلب حياتها برد الشمال أيضاً.
والمشكلة عالمياً لم يسلم منها جزء من هذه الكرة الأرضية، ولكن اختلفت تأثيراتها من منطقة لأخرى، والدليل على ذلك ما ذكرته الأمم المتحدة في أحد تقاريرها مطالبة الحكومات والمجتمع الدولي بتنفيذ اجراءات فورية لدعم المجتمعات بعد ان اصبحت مشكلة الارتفاعات الحادة في اسعار المواد الغذائية اشد ضرراً على الإنسانية، كما ان هناك 37دولة تواجه الأزمات الطبيعية التي تمر وتسلب الجميل في حياتنا، وتزيد الإشكالية ان مشكلة ارتفاع الأسعار تؤثر بشكل سلبي على حالة الأمن الغذائي خاصة ان ارتفاع الأسعار ظهر وبشكل كبير في الأغذية الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها او وجود بديل لها ولكن وقع ايضا في فخ موجة ارتفاع الأسعار، كما ان هناك انخفاضاً في مستوى المخزون الغذائي عالمياً وهي مشكلة عالمية خطيرة لم تحدث من قبل، ووجود حالات الجفاف والفيضانات التي حدثت ويرصد لها بالحدوث مستقبلاً بسبب حالة تغير المناخ، وكل ما سبق اسباب اساسية تهدد الوضع الاقتصادي للأفراد ويعزى انها اسباب اساسية في مشكلة ارتفاع الأسعار كما اكدتها الأمم المتحدة، زد ان هناك اسباباً اخرى سمعنا ولم نسمع عنها، ليس مجالي كمتخصص في الناحية الصحية الإفتاء بها وتحليلها!!.
وتقول التقارير الرسمية ان مجموع تكلفة المواد الغذائية المستوردة في بعض الدول سيرتفع بنسبة 25بالمائة مقارنة بالعام الماضي متجاوزة 107مليارات دولار، وهذا ما جعل الأمم المتحدة ان تضع خطوات جديدة وعاجلة للحد من وجود الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الأغذية، لحماية الناس من حدوث سوء التغذية، حيث ظهرت عدة مؤشرات صحية تدور حول اعتماد الكثير من الأسر على الأغذية الأقل جودة رغم ارتفاع سعرها كبديل اقل ضرراً من الأغذية الأفضل في الجودة، وعدم شراء العديد من انواع الأغذية الهامة كالفواكة مثلاً، مما يعرض الأفراد الى حالات نقص العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات، كما هجر الكثير من الناس اللحوم لارتفاع سعرها والدواجن والبيض بسبب فوبيا انفلونزا الطيور والأسماك لعدم تواجدها بأسعار مناسبة وبسبب النمط الغذائي لكثير من الناس في المدن غير الساحلية، وخاصة بعد ان خذلنا حبيبنا التراثي اللبن وهو مصدر غذائي هام جداً للبروتين وعنصر الكالسيوم، وهذا يزيد من احتمالية نقص البروتين وخاصة لدى الصغار لحاجتهم الماسة لهذا العنصر الذي يلعب دوراً هاماً في مرحلة النمو واكتمال الأجهزة الداخلية للجسم وتركيب الجهاز المناعي وزيادة فعاليته ضد الأمراض، هذا فقط بالنسبة لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية.
اما المشاكل الاجتماعية فعديدة وأهمها اتفاق يتردد امامنا كثيراً بتأجيل زواج الكثير من الشباب بحجة ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف الأسرية في ظل وجود هذه المشكلة، خاصة بعد ان اظهرت وسائل الإعلام ان نقص الملابس الشتوية اهم المشاكل التي تواجه بعض الأسر وهي بلا شك تأثيرات عكسية وإن كانت غير مباشرة لظاهرة ارتفاع الأسعار، وأهم التحديات الاجتماعية ارتفاع غير مسبوق في الإيجارات، رغم توفر السكن الا ان تجار العقار عكسوا مبدأ بزيادة العرض يقل السعر فأصبح المبدأ السائد يزيد العرض او ما يزيد سيرتفع الإيجار وخاصة انه ارتفاع لحد غير معقول وغير مبرر خاصة ان الربح المادي من العقار وحسب ما يعرف الكثير مضمون حتى بأسعار الإيجارات السابقة وإن تعرض تاجر العقار لارتفاع الأسعار في المواد الأساسية للبناء وعلى اقل تقدير ان يرتفع سقف الإيجار لمستوى افضل من الآن اما التاجر الذي يزيد مستوى الإيجار الشهري وهو لم يتعرض لارتفاع أسعار المواد الأساسية فالحكم عليه لكم ايها القراء الأعزاء، مما جعل الكثير يفكر في الهجرة من مدينة الرياض والبحث عن بدائل وظيفية في مدن اخرى اقل تكلفة وأفضل مستوى سكني ومثال لذلك من كتب هذه الأسطر.
رغم ان مشكلة ارتفاع الأسعار هي مشكلة عالمية طالت جميع الدول كما ذكرت سابقاً، الا اننا لا نجد العذر لبعض التجار ممن باستطاعتهم الحصول على الربح المادي بأسعار اقل من الأسعار الحالية للبيع لكثير من المواد الغذائية او الاستهلاكية، وباستطاعتهم ان يلعبوا دوراً هاماً في تقليل حدة المشاكل الاقتصادية للأسر بسبب الأسعار مثل المصانع الوطنية للأغذية بمختلف انواعها وكذلك تجار العقار.
* اكاديمي