تسعير العقارات ودعم المنتجات وتمويل المشاريع يخفض الأسعار

اقتصاديون يشرّحون ارتفاع السلع:

كشف اقتصاديون ومختصون عن وجود عوامل ومؤثرات تقود إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر ،بعضها يكون محليا وآخر خارجيا ،أو الاثنين في آن واحد ،مما يؤدي إلى حدوث تضخم وغلاء غير مقصودين نتيجة توافر السلع في ظل ظروف صعبة، أو يكون السبب غياب سلعة بسبب بعض الإجراءات أثناء دخولها الأسواق المحلية.
واستعرضوا عدة حلول ،من أبرزها فتح قنوات تصنيع داخلية تمكن من خفض تكلفة المكملات الداخلة في المنتجات ،وخفض أسعار العقارات التي تقام فيها أو عليها مشاريع ذات صلة بالسلع المرتبطة بالمستهكلين، وبناء منشآت صغيرة تجارية، صناعية وزراعية بتمويلات حكومية لإيجاد اكتفاء مناطقي ذاتي، وما يفيض تستفيد منه المناطق الأخرى.
تعطيش الأسواق
اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية ،اعتبرت أن تأخر فسح السلع من قبل الموانئ والجمارك ،يولد شحا في السوق المحلية لتلك المنتجات الموقوفة ،لذلك طالبت بضرورة تفعيل دور المختبرات ،ووضع حلول عديدة لتلافي مثل هذا التعطيش للسوق ،أو أن تعفى شهادات المطابقة التي تصدر عن بلد المنشأ ، من الاختبارات حتى لا تتعطل البضائع في موانئ المملكة البحرية والجافة. وكشف رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة المستشار إبراهيم العقيلي عن دراسة أجريت حول أسباب ارتفاع أسعار السلع تضمنت عدم كفاءة الموانئ والمصاريف الإضافية ،وتأخير البضاعة ما يرفع تكلفة البضاعة المستوردة بنسبة تصل إلى 2 في المائة من قيمتها الإجمالية ،وهي نسبة كبيرة تحتاج إلى دراسة وتعديل سريع لتخفيض القيمة لأن المستهلك هو من سيدفع تلك الزيادات،مضيفا أن المستورد لا يتجاوز هامش ربح بنسبة 5 في المائة على أقصى تقدير، و لكن مع التأخير الذي يحدث والزيادة التي يتسبب فيها ،تصبح القيمة الفعلية المضافة على سعر البضاعة المستوردة أكثر مما تستحق بنسبة تصل إلى ما يقارب 10 في المائة ،وحين تنزل البضاعة الأسواق بعد أن يأخذ تاجر الجملة والتجزئة هوامشهما الربحية ،ترتفع قيمة البضاعة إلى 25 في المائة من قيمتها الأساسية وهي نسبة كبيرة.
ارتفاع المدخلات
عن الأسباب التي تقود إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام ،أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان، أن هناك مواد تستوردها المملكة بقيمة مضاعفة تصل إلى 100 في المائة، ومواد أخرى تصل خاما وتصنع محليا لكنها تحتاج إلى مواد مكملة تستورد من الخارج، وهناك سلع استهلاكية تنتج محليا مثل الخضار وبعض أنواع الفواكه وغيرها، لافتا أن هناك ظروفا أخرى قد تتداخل في ارتفاع أسعار السلع مثل عدم الاستقرار الموجود في الدول التي تستورد منها المملكة، أو قد تكون هناك منتجات تصل إلى المملكة ،لكن مع تداخل مصالح الدول ،تفتح أسواق أخرى خاصة في أوروبا فتذهب بعض الحصص التي كان يفترض أن تأتي إلى هنا بسبب ارتفاع قيمة اليورو ومحاولة المصدرين استغلال ذلك لتحقيق عائد أكبر من الأرباح على حساب ما كان مخصص لاستيراده هنا ،لذلك كل ما يتم استيراده يكون خاضعا للأسعار العالمية وغالبا لا يتم التلاعب فيه لأن كل المخرجات والمدخلات تكون مقيدة بأسعار معينة،مضيفا أننا يجب ألا نغفل واحدة من أهم الأسباب وهي تفاوت أسعار العملات ،ومدى قوة صمودها أمام متغيرات السوق ،فكما هو معروف كل ما كان الدولار أقل من منافسيه كاليورو والين ،أصبحت جميع السلع المستوردة من تلك المناطق مرتفعة جدا،وبالعكس كلما ارتفع الدولار أمام هذه العملات انخفضت أسعار السلع عن ما هي عليه حاليا،وفي هذه الحالة تكون الأسباب خارج إرادة السوق المحلية.
وعن إمكانية التحكم في أسعار السوق المحلية بشكل أكثر انضباطية، قال: بالتأكيد هناك أمور نقول إنها خارج قدرة الجهات المعنية للتعامل معها ،لكن هناك غلاء يمكن للوزارات التعامل معه بما يساعد على إنهائه تماما مثل تجارة الجملة وتجارة جملة الجملة. خاصة السلع الحرة التي لا تتأثر بالمؤثرات العالمية ،وهذه مع الأسف تخضع لعمليات رفع أسعار منظمة من قبل الأجانب الذين يتوارون خلف أجنحة التستر التجاري وما يحدثونه من تلاعبات وغش تجاري بهدف تحقيق أرباح كبيرة.
وعن أفضل الحلول لمجابهة مثل هذه المشكلات ،أشار لإنشاء مراكز أبحاث وتحليل معلومات في الغرف التجارية ومجلس الغرف على غرار مكتب الدراسات الاستراتيجية لاسيما أن وزارة التجارة والصناعة من خلال المؤشرات التي أطلقتها في معظم مناطق المملكة ،أصبح لديها القدرة على مراقبة السوق ومعرفة وضعه والتنبؤ بما قد يحدث من خلال حركة السوق، وغياب مثل هذه المراكز الحيوية التي يمكن وصفها بأنها بالغة الأهمية.
12 سببا
من جهته، أكد أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أمير سليهم ،أن الأسواق المحلية ما زالت معرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة اعتمادها الكبير على الاستيراد، وحصر الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في 12 سببا هي الأحوال المناخية وتأثيرها، والتقلبات السياسية في البلد المصدر، والتضخم الاقتصادي، وغياب المؤشرات الاقتصادية لمتابعتها، والتضخم الافتراضي، وجشع بعض التجار، وضعف آلية الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة على الأغذية المدعومة، وارتفاع أسعار النفط، ورفع كلفة النقل والشحن، وانخفاض سعر صرف الدولار المرتبط بالريال المستمر تجاه العملات الرئيسية، وشراء المستهلك بأي سعر كان نتيجة تعودهم على أنماط استهلاكية معينة، وعدم البحث عن أفضل الأسعار أو البديل،مشيرا أن غرفة المدينة أصدرت تقريرا يشير إلى كثير مما يحدث الآن من تقلبات في أسعار المواد الغذائية، وإلى الضغط على هوامش شركات المواد الغذائية ،أي أن ارتفاع أسعار الأغذية العالمية سيشكل مصدر قلق لشركات الأغذية السعودية نتيجة لتعرضها واعتمادها على هذه المواد الأساسية. وطبقا لمصادر رسمية فإن متوسط أسعار السلع الأساسية سيزداد خلال العقد القادم ليتراوح بين 15 و30 %،.
زيادة ثابتة
ولأن العقار جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع ،فإنه يعد واحدا من الأسباب الرئيسية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام، طبقا لما أكده الخبير الاقتصادي عبد الله الأحمري ،من أن غلاء الأسعار مبني على العقار لأن أصحاب العقارات كالمولات والمحلات التجارية بمختلف أحجامها الصغيرة منها والكبيرة ،رفعوا الأسعار في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، وحماية المستهلك فارتفعت قيمة الإيجارات بنسبة وصلت إلى 100 في المائة مما ارتد ذلك سلبا على مختلف السلع الاستهلاكية، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك دراسات من قبل لجان غرف التجارة والصناعة المنتشرة في أرجاء المملكة توجد من خلالها ضوابط صارمة تقف في وجه ارتفاعات أسعار الإيجارات من خلال تحديد نسبة محددة تصل إلى 5 في المائة كل خمس سنوات تقريبا كما هو معمول به في الكثير من دول العالم المتقدمة اقتصاديا، منبها في هذا الاتجاه إلى ضرورة منع أصحاب المباني التي مضى على إنشائها ما يقارب 15 عاما ،من رفع الإيجارات لأن تكلفة البناء التي دفعوها لا تصل نصف التكلفة التي يجري التعامل بها في الوقت الراهن نتيجة ارتفاع مواد البناء ،وهذا الارتفاع ليس سببه محليا بقدر ما هو عالمي ،مما يجعل من غير المعقول قبول رفع أسعار الإيجارات لمجرد أن المالك يريد أن يرفع إيجاره؛ فالمتضرر الرئيسي هو المستهلك البسيط.