في الوقت الذي أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بإيرادات مقدرة تبلغ 1.147 تريليون ريال، والإنفاق عند 1.312 تريليون ريال، والعجز 165.4 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس السياسة الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. قال الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي " للرياض " الميزانية المعلنة تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه". وأضاف الحازمي أن الأرقام تعكس أيضًا نجاح الحكومة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل رؤية 2030 التي تركز على التنوع الاقتصادي، حيث بلغ الإنفاق العام 1.312 تريليون ريال، مع التركيز على البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد الحازمي أن هذا الإنفاق يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص. و بلغ العجز 165.4 مليار ريال، وعلق الحازمي أن هذا عجز مدروس ومخطط له، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي، وتنويع مصادر الإيرادات. وأشار الحازمي إلى تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بأن التصريح يؤكد بأن مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030. وذكر الحازمي بأن التصريح يعكس التزام الحكومة بتحقيق مصلحة المواطن، وتحسين جودة الحياة له. وذكر الحازمي أن الميزانية تعكس أيضًا نجاح حكومتنا الرشيدة في إدارة الدين العام، وتحقيق التوازن المالي. هذا النجاح يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف صعبة ومعقدة مقابل ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة. وأشاد الحازمي بدور وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وقال إن الميزانية تعكس نجاح وزارة المالية في إدارة المالية العامة للدولة، وتحقيق التوازن المالي. كما تعكس نجاح وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي. وختم الحازمي قائلاً: " الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تعكس السياسة الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه الميزانية تعكس قوة الاقتصاد السعودي، وثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة .والمملكة تمضي قدمًا نحو ازدهار اقتصادي ومالي يرفع من جودة الحياة للمواطن في ظل الظروف الاقاصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.