تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، إعلان ميزانية الخير لعام 2019، اليوم الثلاثاء. يأتي ذلك وسط توقعات بحجم إنفاق يصل إلى 1.1 تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية. ويعقد وزير المالية محمد الجدعان، مؤتمرًا صحافيًا، مساء اليوم، في الرياض، لإعلان تفاصيل الميزانية بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين. مؤشرات ميزانية الخير وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان تمهيدي قبل أيام مؤشرات بشأن الميزانية العامة لعام 2019، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 في المئة عن العام الماضي. وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، أدى إلى انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018. وأضاف الجدعان، أن العجز بلغ حوالي 41.7 مليار ريال، منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المئة خلال فترة المقارنة. مزيد من الشفافية وأوضح الجدعان أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة. ويستعرض التقرير حسب الوزير، أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة. ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام. رؤية المملكة 2030 وأكد وزير المالية أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً ل "رؤية المملكة 2030′′، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
