توقعت وزارة المالية أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية 2019 نحو 1.106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7%، لافتة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال بزيادة 11% عن 2018، بينما يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي حسب تقديرات الوزارة نحو 2.3% ، بينما يتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي لوزير المالية محمد الجدعان مع المختصين بمقر وزارة المالية أمس بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441ه - 2019 لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، بمشاركة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب، ومدير عام وحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني. وقال وزير المالية، محمد الجدعان: إن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وآليات استهداف المستحقين بالدعم، خفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مسجلًا 41.7 مليار ريال، متراجعًا بما يقارب 31 مليارًا عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26% ، خلال فترة المقارنة. وأكد أن إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وأضاف الجدعان: إن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة، إذ يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام المقبل؛ لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد عناصر تطوير التخطيط المالي. 26 % نموًا بالنفقات في 3 أشهر ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للعام المالي 2019 بنهاية العام. وأوضح أن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة. «التوازن المالي» يحفز الاقتصاد والاستدامة وقال الشهيب: «إن الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات، وأن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال في 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام الجاري.
