ميزانية 2026.. نمو واستدامة

منذ انطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، متجاوزة الاعتماد التقليدي على النفط المتقلب نحو مصادر أكثر استدامة واستقرارًا.
تُعد هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويعتمد نجاحها على التخطيط الدقيق للأولويات واستغلال الموارد بكفاءة لضمان أعلى العوائد، ويتم ذلك من خلال مواءمة متطلبات الاقتصاد الوطني مع استكشاف الفرص العالمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات ميزانية 2026، متوقعةً أن تصل النفقات الإجمالية إلى 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي بقيمة 166 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر التوقعات انخفاض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية. يركز الإنفاق على دعم الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويعزز تنويع الاقتصاد.
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بمعدل 4.8 %. وارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.6 % خلال الفترة نفسها. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدعومًا باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.
ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا حيويًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ورفع الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في مواجهة التحديات العالمية غير المؤكدة.
تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي منخفض الكفاءة وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن على المدى المتوسط وتوليد فوائض مالية أكبر على المدى الطويل، يجب أن يتم ذلك دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي أو برامج تنويع الاقتصاد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، ويُسهم تراكم نمو الإيرادات العامة في تقليل أعباء العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث يرتبط تحسنهما ارتباطًا وثيقًا بنمو الاقتصاد، فكلما زاد الناتج المحلي الحقيقي، انخفضت نسب العجز والدين في ظل سياسة مالية متوازنة.
تُبرز ميزانية 2026 التزام المملكة بتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الوطنية، ودعم القطاع الخاص، ومع استمرار التحديات العالمية، تظل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يمكّن الاقتصاد السعودي من تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد عالمي مرن ومستدام.