ميزانية 2026: 1.3 تريليون ريال نفقات لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية

أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشارت المالية إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6 %، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأوضحت المالية أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028م، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال في العام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
وتوقّعت المالية استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026م؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.
كما استعرضت المالية أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025م، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4 %، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 5.0 % في نهاية العام 2025م، ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8 % في الربع الثاني من العام 2025م.
وأوضحت المالية أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.
من جهته، أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام 2026م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.
وأضاف: "في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026م والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءًا من الاقتصاد العالمي. فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية".
وبيّن الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجّه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
تواصل المملكة العربية السعودية مساعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، من خلال تطبيق إصلاحات شاملة أسهمت في رفع قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية.
وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التحول الهيكلي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وتحسّن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار انخفاض معدلات البطالة، واحتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية.
وفي إطار هذه الرؤية، تمضي المملكة في دعم النمو الاقتصادي عبر التوسع في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال الاستمرار في الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية، بما في ذلك مستويات الدين العام.
في ظل الأداء الإيجابي المستمر لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي شهدها النصف الأول من العام الحالي من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4 % في العام 2025م مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نمواً بنحو 5.0 %، ويعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف. بما يسهم في تعزيز كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص، وترسيخ متانة النمو الاقتصادي.
كما ساهم الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي في تحسن مؤشرات سوق العمل، أهمها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8 % في الربع الثاني من عام 2025م، محققاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030. وتشير التوقعات الأولية إلى استقرار نسبي لمتوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) للعام 2025م عند نحو 2.3 %، كما تشير إلى استمرار بقاء معدل التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط. وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي تتخذها الحكومة.
إلى ذلك، شهد الاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 إصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية انعكست بشكل واضح في تحسن بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت التقديرات الأولية لعام 2026م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبة 4.6 %، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية في المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط وذلك في ظل التوسع المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2026م حوالى 1.147 مليار وصولاً إلى حوالي 1,294 مليار في عام 2028م. ويتوقع أن تبلغ النفقات نحو 1.313 مليار في عام 2026م، وصولاً إلى ما يقارب 1.419 مليار في عام 2028م، إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في تحقيق مكاسب ملموسة خلال الفترة السابقة مع توفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
كما تواصل المملكة في العام المالي المقبل 2026م والمدى المتوسط العمل على رفع مرونة المالية العامة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتحديات المحتملة كما تحرص في الوقت ذاته على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة والمحافظة على النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي ذلك مع الالتزام بالحفاظ على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي. ويتوقع أن تسجل ميزانية العام 2026م عجزاً بنحو 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات أقل على المدى المتوسط نتيجة استمرار تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي بهدف استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.