واشنطن والرياض.. نحو شَراكة أكثر تميزًا

إن حكمة القيادات السياسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية استطاعت تأسيس وتطوير العلاقات بين البلدين، وتمكنت من الانتقال بها لمرحلة العلاقات المتقدمة والمتميزة في جميع المجالات المعرفية التي تهدف للارتقاء بالمكانة العالمية للشعبين والبلدين الصديقين..
في 13 مايو 2025م، وخلال زيارته الخارجية الأولى في فترته الرئاسية الثانية للولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس دونالد ترمب على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة باختيارها وجهة أولى لزياراته الخارجية، كما أكد على تميز هذه العلاقات التاريخية خلال كلمته الرئيسة في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، التي بثتها وسائل الإعلام العالمية ومنها CNN في 13 مايو 2025م، ومما تضمنته: "في هذه الزيارة التاريخية، نحتفل بأكثر من 80 عامًا من الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. منذ أن التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بوالد الملك سلمان، الملك عبدالعزيز، على متن السفينة يو إس إس كوينسي عام 1945، لطالما كانت العلاقة الأميركية - السعودية ركيزة أساسية للأمن والازدهار، اليوم نؤكد على هذه الروابط المهمة ونتخذ الخطوات التالية لتوطيد علاقتنا، وجعلها أقوى وأكثر قوة من أي وقت مضى".
نعم، إنها علاقات تاريخية ساهمت مساهمة عظيمة في الماضي بخدمة المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، ويُراد لها أن تسهم في المستقبل بتحقيق المزيد من خدمة المصالح المشتركة التي تجعل من الشعبين الأكثر تقدماً بين الشعوب، ومن البلدين الأكثر تميزاً في مجالات التنمية والتقنية والتكنولوجيات المستقبلية على اختلاف مستوياتها. وهذه الطموحات المستقبلية الهادفة لتحقيق المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أشارت لها الكلمة الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته بالمنتدى الاستثماري السعودي - الأميركي في 13 مايو 2025م، وبثتها وسائل الإعلام العالمية ومنها (واس) في 14 مايو 2025م، ومما جاء فيها: "تجمع بلدينا الصديقين علاقات اقتصادية عميقة، بدأت قبل 92 عامًا وتحديدًا في سنة 1933م، بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، ونجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار، لقد كانت الاستثمارات المشتركة، هي إحدى أهم ركائز علاقتنا الاقتصادية، والاقتصاد السعودي حاليًا أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين، وقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ (500) مليار دولار، خلال المدة من عام 2013 إلى 2024م. واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى. وسنعمل خلال الأشهر القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار. وتمثل هذه الشراكة المتنامية امتدادًا للتعاون المتعدد في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين الصناعات وتنمية المحتوى المحلي ونمو الناتج المحلي. وتعد الولايات المتحدة الأميركية وجهة رئيسة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40 % من استثماراته العالمية؛ ما يعكس الثقة في قدرات الاقتصاد الأميركي على الابتكار، خصوصًا في القطاعات الواعدة مثل التقنية والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات. إن عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي وإنما يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".
وفي الختام، من الأهمية القول إن الزيارة التاريخة للرئيس ترمب للرياض، والزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان لواشنطن، تُؤرّخان لبداية عصر جديد ومتميز من العلاقات يقوم في أساسه على شراكة متقدمة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمعرفة والابتكار.. نعم، إن حكمة القيادات السياسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية استطاعت تأسيس وتطوير العلاقات بين البلدين، وتمكنت من الانتقال بها لمرحلة العلاقات المتقدمة والمتميزة في جميع المجالات المعرفية التي تهدف للارتقاء بالمكانة العالمية للشعبين والبلدين الصديقين.