الاقتصاد الحلال الجناح المكمّل للتمويل الإسلامي ومحرك النمو القادم في العالم الإسلامي

أكد رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عبد الله صالح كامل، أن الاقتصاد الحلال أصبح ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل يمثل أحد جناحي التنمية إلى جانب التمويل الإسلامي، مشددًا على أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة منظومة الحلال عالميًا، وتوحيد التشريعات والمؤسسات الداعمة لها، بما يعزز مكانة الدول الإسلامية في الاقتصاد الدولي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي افتتحها فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مركز إسطنبول للمؤتمرات، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء، وعدد من قيادات المنظمات الإسلامية والدولية.
وأوضح رئيس الغرفة أن مفهوم الحلال، يتجاوز فكرة الشعار الديني، إلى كونه منظومة اقتصادية عالمية قائمة على الامتثال للقيم الربانية في الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تكتسب زخمًا متزايدًا نتيجة تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التي تجمع بين الجودة والمسؤولية الأخلاقية.
وبيّن عبد الله صالح كامل، أن المملكة العربية السعودية تؤدي دورًا رياديًا في قيادة اقتصاد الحلال عالميًا، من خلال تبنيها لمبادرات نوعية تسهم في تعزيز موقع الدول الإسلامية في هذا القطاع الواعد. وأشاد في هذا السياق بمبادرة صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس شركة متخصصة لتطوير منتجات الحلال، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية لتصحيح المعادلة العالمية وبناء صناعة سعودية ذات تأثير دولي في قطاع الحلال.
ووجّه رئيس الغرفة شكرًا خاصًا إلى معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على دعمه المتواصل للمبادرات المشتركة، ولاسيما "منتدى مكة للحلال" الذي يُعد أحد أبرز المشاريع المستقبلية للغرفة الإسلامية، مؤكدًا أن دعمه لهذه المبادرات يُجسّد رؤية السعودية الطموحة في جعل مكة المكرمة مركزًا عالميًا للاقتصاد الإسلامي وقيمه الأصيلة.
وقال:" إن منتدى مكة للحلال، يُمثل اليوم منصة عالمية تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف القارات، حيث تعمل الغرفة الإسلامية على تطويره ليكون نقطة التقاء سنوية، بما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية، في ترسيخ مكانة مكة المكرمة مركزًا عالميًا للاقتصاد الإسلامي وقيمها الأصيلة، بهدف توحيد المعايير وبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في منتجات الحلال وتمويلها وتسويقها عالميًا".
وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعمل على تنفيذ استراتيجية 2030 لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية عبر تمكين قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي باعتبارهما الجناحين الأساسيين للاقتصاد الإسلامي الحديث، وتنشيط العمل المؤسسي في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
واختتم رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية كلمته بدعوة الدول الأعضاء إلى استثمار رأس المال البشري والشبابي وتوحيد الجهود نحو تحقيق تكامل اقتصادي إسلامي يعكس القيم الأصيلة ويخدم التنمية العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الحلال هو محرك النمو القادم للعالم الإسلامي وأحد مفاتيح الريادة في الاقتصاد العالمي المستدام.