2.3 تريليون دولار القيمة الإجمالية للناتج المحلي الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانة دول المجلس كمركزٍ عالميٍ رائد في مجالات المال والاستثمار والاقتصاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، اليوم بدولة الكويت، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت –رئيس الدورة الحالية- خليفة عبدالله العجيل، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس.
وذكر معاليه خلال الكلمة، أن بناء اقتصادٍ قويٍ ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل المشترك بين الدول، وما تحقق من نجاحات وإنجازات في هذا المسار بدول مجلس التعاون يُعد ثمرةً للجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها لجنة التعاون التجاري الموقرة في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، حيث تسعى دول المجلس بعزيمة صادقة وجهود حثيثة، إلى تجسيد رؤى وأهداف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بوجهٍ عام، والتكامل التجاري على وجه الخصوص، وذلك من خلال تذليل العقبات وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، وتحسين تدفق السلع والخدمات بما يحقق الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة.
كما أشار إلى بعض المؤشرات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أميركي، وفي عام 2024 حوالي 2.3 تريليون دولار أميركي، مسجلة معدل نمو بلغ 2.2 % ، لتحتل كتله مجلس التعاون المرتبة 9 عالميًا من حيث حجم الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على التعافي والاستمرار في مسار النمو، كما بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس (والمقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية) في عام 2023 أكثر من 132 مليار دولار أميركي، وارتفع في عام 2024 إلى أكثر من 145 مليار دولار أميركي، بنسبة نموٍ سنوي بلغت 9.8 % مقارنةً بنموٍ قدره 5.0 % في العام السابق.
وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد على تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه، وتُبرز المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون من جانب، كما تجسد من جانب آخر فرصاً واعدة وإمكاناتٍ كبيرة ينبغي استثمارها على النحو الأمثل لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.