جولة ولي العهد والقمة الخليجية.. تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون

يتوقع خبراء اقتصاديون نمو حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، على ضوء النتائج المهمة لجولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى دول المجلس ، في دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار ، وما ستسفر عنه قمة الرياض بعد أيام قليلة من تأكيدات في هذا الشأن نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول المجلس تصل إلى 239 مليار ريال ، حيث بلغ إجمالي الصادرات 140 مليار ريال، وإجمالي الواردات 99 مليار ريال، وذلك في عامي 2020 ، وحتى سبتمبر من العام الحالي ، ولاتشمل التجارة نفطية.
وتبذل دول مجلس التعاون سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، جهودا كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت وتعزيزها ونموها ، وهو ماسبق وأشار إليه الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التجارة البينية لدول المجلس يزيد قليلا على 90 مليار دولار خلال عام 2019، مؤكداً أهمية تكثيف جميع الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، خاصة أن دول مجلس التعاون تشكل سوقاً تشمل حالياً أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو 1.590 تريليون دولار في عام 2019.
ويؤكد الحجرف اهتمام قادة دول المجلس بدعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب، ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية، وأهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.
ويضيف: لقد تبنينا التكامل الاقتصادي عنواناً للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، استناداً إلى عوامل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أولاً الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والتكامل اللوجيستي، إضافة إلى توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.