الحجرف : حجم التجارة البينية لدول المجلس لا ترقى إلى التطلعات

التقى معالي د. نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم برؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، بحضور الاستاذ سمير أحمد ناس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و د. سعود بن عبدالعزيز المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه معاليه في كلمة له بهذه المناسبة بأهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأشار الى ان اللقاء يأتي إدراكا من الأمانة العامة للدور الكبير للقطاع الخاص في دعم مسيرة مجلس التعاون، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتنفيذ توجيهات المجلس الأعلى بإعطاء القطاع الخاص دوراً رائداً في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، متطلعا إلى المزيد من الجهود الخيرة التي تعزز هذا التعاون، باعتبار اتحاد الغرف الخليجية المظلة الرئيسية لقطاع الأعمال في دول المجلس، وأكد في كلمته بروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجستي ، وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكذلك تعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية، وفق أفضل ممارسات الحوكمة الى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة، عبر اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي ، مشيرا الى ان التجارة البينية لدول المجلس بلغت ما يزيد عن 90 مليار دولار خلال عام 2019م، مضيفا أن حجم التجارة البينية لدول المجلس ووتيرة نموها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس. وأمام هذا الوضع تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، خاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي حوالي (1.590) تريليون دولار في عام 2019م، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعة لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية، مذكرا أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في نمو التجارة البينية، وقال إننا نتطلع بكل تقدير واهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها، كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية.