تحظى مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام القادة في جميع الجوانب، ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية، وأهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد. وفي هذا الإطار بحث وكلاء وزارات التجارة تعزيز انسيابية التجارة البينية ، والتكامل في ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومخرجات قمة مجموعة العشرين في مجال التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع ال 51 عبر الاتصال المرئي، تحضيرا للاجتماع ال60 بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده يوم الأحد القادم، عبر الاتصال المرئي ، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. 90 مليار دولار حجم التجارة ويتطلع المجلس إلى أن يسهم القطاع الخاص بدور أساسي في دعم الصادرات البينية وإلى العالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات ، وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية. وطبقا لتصريح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال يونيو الجاري، يبلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس أكثر من 90 مليار دولار طبقا لاحصائيات عام 2019، مؤكدا الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، خاصة أن دول المجلس تشكل سوقاً تشمل حالياً أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي نحو 1.590 تريليون دولار في عام 2019.التجارية. وتبنت دول المجلس التكامل الاقتصادي عنواناً للعقد الخامس ، مرتكزة على عوامل عديدة، أهمها ، طبقا للدكتور نايف الحجرف، : الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والتكامل اللوجيستي، توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
