إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.. وتوقع نمو الاقتصاد 4.5 % العام المقبل

اتفقت القمة الخليجية ال42 لقادة دول مجلس التعاون على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وأكد القادة على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأتت قمة مجلس التعاون الخليجي ال42، والمجلس يدشّن العقد الخامس من مسيرته، التي تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي، خاصة وأن دول المجلس تمتلك اقتصاداً يُعد من أقوى الاقتصاديات في العالم، حيث يبلغ حجمه نحو 1.6 تريليون دولار، كما أنها تمتلك الاحتياطيات النفطية هي الأكبر، وكثير من المنظمات الدولية تتوقع أن تشهد هذه الاقتصاديات معدلات نمو جيدة تصل إلى 3% في المتوسط عام 2021 و4.5% في المتوسط عام 2022، وأنهت القمة الخليجية أمس الأول في الرياض أعمال دورتها ال42 بالتأكيد على حرصها على قوة وتماسك مجلس التعاون الخليجي ووحدة الصف في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله الست.
وحقّقت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 42.9 مليار دولار أمريكي في العام 2020م، واحتلت بذلك المرتبة الحادية عشرة على مستوى دول العالم من حيث حجم فائض الميزان التجاري في عام 2020م.
وبلغت قيمة صادرات دول المجلس السلعية إلى العالم الخارجي 438.5 مليار دولار أمريكي، محتلة المرتبة الخامسة عشرة عالميًا في قيمة إجمالي الصادرات السلعية، وبلغت قيمة واردات دول المجلس السلعية 395.6 مليار دولار أمريكي، محتلة بذلك المرتبة السادسة عشرة عالميا في قيمة إجمالي الواردات السلعية، ومن حيث حجم التبادل التجاري حقّقت دول المجلس المرتبة السادسة عشرة عالميا، حيث بلغ ما قيمته 834.1 مليار دولار أمريكي عام 2020م. واحتلت دول مجلس التعاون المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام 16.2 مليون برميل يوميًا في العام 2020م، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق خلال نفس العام حوالي 424.2 مليار متر مكعب، محتلة بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم إذْ يُقدر بنحو 500.2 مليار برميل في العام 2020م، بالإضافة إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا ويقدر بنحو 43.3 تريليون متر مكعب في العام 2020م.
ومن حيث أهم الشركاء التجاريين مع دول المجلس في العام 2020م، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري، حيث شكلت ما نسبته 17.3% من حجم التبادل التجاري لدول المجلس مع الأسواق العالمية في عام 2020م، وقد بلغ حجم التبادل التجاري مع الصين نحو 162.0 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 8.6%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 6.0%، واليابان 5.0%، وكوريا الجنوبية 4.8%، حيث تعد هذه الدول من أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وبدأت دول المجلس في تطبيق منطقة التجارة الحرّة في العام 1983م، والاتحاد الجمركي في العام 2003م، والسوق الخليجية المشتركة في العام 2008م، وقد أسهمت جميع هذه الخطوات في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، وخصوصًا حركة تبادل السلع، حيث بلغت التجارة البينية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي مقيسة بإجمالي الصادرات البينية، ما قيمته 79.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م وهذا بدوره يعكس أهمية وأثر التجارة البينية في اقتصاد دول مجلس التعاون.
وحافظت السياسات النقدية والمالية المناسبة التي اتخذتها دول المجلس وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وضخ الأموال إلى القطاع المالي، بالإضافة إلى التدابير الاستثنائية التي اُتخذت لضمان ملاءة القطاع المصرفي والتعامل مع أي انعكاسات لحجم القروض غير العاملة على أداء هذا القطاع وسلامته، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 2554 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 7% مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام السابق، وارتفع كذلك إجمالي الودائع المصرفية في البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 1560 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة مع حجم الودائع بنهاية العام السابق، وارتفع إجمالي حجم القروض المقدمة من المصارف العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 1166 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 6.5% مقارنة مع حجم الإقراض بنهاية العام السابق.