الأسهم السعودية تستقطب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار مع زيادة سقف الملكية الأجنبية

ارتفعت أسعار الذهب، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد يُواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,778.62 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 3,790.82 دولارًا في وقت سابق من الأسبوع. وقد ارتفع المعدن بنحو 2.5 % هذا الأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر على ارتفاع بنسبة 1 % عند 3,809 دولارًا.
وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية متوافقة، على الرغم من أن الدخل والإنفاق الشخصي كانا أعلى بعُشر التوقعات. ولن يمنع هذا البيانات الاحتياطي الفيدرالي من مواصلة خفض أسعار الفائدة بحذر في اجتماع أكتوبر".
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 88 % لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، واحتمالًا بنسبة 65 % لخفض آخر في ديسمبر.
كما ستراقب الأسواق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، ونائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في وقت لاحق، بحثًا عن مؤشرات على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا تقليديًا، وعادةً ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.
على صعيد التجارة، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الأدوية والشاحنات والأثاث المستوردة، اعتبارًا من 1 أكتوبر.
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.6 % ليصل إلى 46.41 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من 14 عامًا، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.8 % ليصل إلى 1,284.77 دولارًا، مما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.
وصعد البلاتين بنسبة 2.5 % ليصل إلى 1,568.21 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 12 عامًا. ويشير المحللون والتجار إلى أن الفضة والبلاتين يكتسبان زخمًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب، مع لجوء المستثمرين إلى بدائل أكثر تكلفة.
وقال وونغ: "إن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض صافي انبعاثات الكربون الصينية بنسبة 7-10 % بحلول عام 2035 قد حفز أيضًا شراء الفضة المستخدمة في الخلايا الشمسية". وأشار إلى أن المعنويات تعززت أيضًا بسبب إعلان شركة فريبورت حالة القوة القاهرة في منجم غراسبرغ للنحاس.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعد انخفاضها الأخير من أعلى مستوياتها القياسية، حيث أبقت إجراءات التعريفات الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة المتداولين منحازين بشكل كبير نحو الملاذات الآمنة.
حقق المعدن الأصفر بعض المكاسب الأسبوعية بعد تسجيله سلسلة من أعلى مستوياته القياسية، على الرغم من أن تقدمه الأسبوعي توقف بسبب انتعاش الدولار الأمريكي. كما حدّت أسعار المعادن عمومًا من بعض مكاسبها الأسبوعية وسط تزايد الشكوك حول موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
حقق الذهب مكاسب أسبوعية وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والحذر من الرسوم الجمركية. استقر سعر الذهب يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سلسلة من الرسوم الجمركية، أبرزها رسوم جمركية بنسبة 100 % على جميع واردات الأدوية.
أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم ترامب الجمركية، وأثارت موجة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع. أدى هذا بدوره إلى تدفق بعض الاستثمارات على الذهب كملاذ آمن.
وكان من المتوقع أن يضيف المعدن الأصفر حوالي 1.7 % هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي. إلا أن الذهب تراجع عن أعلى مستوياته القياسية هذا الأسبوع بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، بينما أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعض التحسن. وصاحبت البيانات مجموعة من التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشاد رئيسه جيروم باول بالمخاطر الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التضخم الثابت وضعف سوق العمل. ارتد الدولار الأمريكي أكثر من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات هذا الأسبوع، مما حدّ من بعض مكاسب المعادن والسلع. وكرّر ترمب يوم الخميس دعواته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية - داعيًا الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضها إلى 2 %. كما واصل هجومه على باول، الذي تجاهل إلى حد كبير دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة.
ومن بين المعادن الصناعية، استقرت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 10258.65 دولار للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.2 % إلى 4.7807 دولار للرطل.
انتعاش الاسهم
في بورصات الأسهم العالمية، شهدت سوق الأسهم السعودية في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي بعض عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الاستثنائية التي حققتها يوم الاربعاء. جاء هذا التحرك في أعقاب الأنباء عن خطة المملكة العربية السعودية لتخفيف قيود الملكية الأجنبية البالغة 49 % في الشركات المدرجة، وهي خطوة من المتوقع أن تدفع مؤشر (أم اس سي آي) إلى زيادة "معامل إدراج الأجانب" للأسهم السعودية، مما سيجبر الصناديق الخاملة على إعادة موازنة محافظها الاستثمارية.
وبحسب تحليل السوق عن ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى إكس تي بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان التصحيح واسع النطاق وشمل معظم القطاعات. ورغم ذلك، ينهي السوق الأسبوع على ارتداد قوي بقيادة قطاع البنوك. وتبدو النظرة المستقبلية إيجابية، مدعومة بالنمو الصحي في القطاع الخاص غير النفطي، على الرغم من أن الغموض الذي يكتنف أسعار النفط لا يزال يمثل خطراً على معنويات السوق العامة.
في الإمارات، تحركت أسواق الأسهم في المنطقة الحمراء يوم الخميس. وتراجع سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، مع ضغط كبير من قطاعي العقارات والخدمات المالية على أدائه، حيث قادت التراجعات أسهم رئيسية مثل "إعمار العقارية" و"بنك دبي الإسلامي" و"مجموعة جي إف إتش المالية".
وبالمثل، تحرك سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض أيضاً، متأثراً بتراجع أسهمه القيادية. وقد يضغط أي تناوب السيولة من أسواق الإمارات نحو السوق السعودية على التوقعات. ورغم أن المعنويات السلبية قد تؤدي إلى مزيد من التصحيح، إلا أن هذا التأثير قد يكون مؤقتاً بالنظر إلى العوامل الأساسية القوية التي تدعم الأسواق الإماراتية.
أما بورصة قطر، فقد واصلت انخفاضها، مسجلةً خامس جلسة تراجع على التوالي لتنهي الأسبوع على أداء سلبي. وكان قطاع البنوك هو الضاغط الرئيسي على الأداء العام. وسيكون المحفز المحتمل التالي للسوق هو نتائج أعمال الربع الثالث، المتوقعة خلال أسبوعين، والتي قد تدعم السوق أو تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات بناءً على نتائجها.
في مصر، تراجعت البورصة بشكل طفيف، حيث قام المستثمرون بجني بعض الأرباح بعد الأداء القوي الذي شهدته جلسة الأمس. ويأتي هذا الانخفاض المحدود في نهاية أسبوع إيجابي شهد اقتراب المؤشر الرئيسي من أعلى مستوياته المسجلة الشهر الماضي. ولا يزال تحسن الأوضاع الاقتصادية يواصل دعم معنويات المستثمرين في السوق.
وفي تحليل الأسواق الخليجية، عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في تيك ميل، كان سوق دبي المالي مستقرا إلى حد ما، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي مع استمراره في مرحلة التصحيح. وضغط قطاع العقارات على الأداء العام للسوق، مما حدّ من إمكانية حدوث انتعاش. وبينما قد يظل السوق معرض للهبوط على المدى القصير، إلا أن أساسياته القوية والاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة "أليك" قد يوفران له الدعم مستقبلاً. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بشكل طفيف، متعافياً من خسائر دامت لثلاثة أيام، لكنه أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء. وقاد قطاعا الطاقة والعقارات المكاسب، رغم أن النظرة المستقبلية غير المؤكدة لسوق النفط على المدى المتوسط لا تزال تشكل خطراً. على الصعيد الإقليمي، كان أداء الأسواق متبايناً، وبرز السوق السعودي كصاحب الأداء الأفضل هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسب تقارب 5 %. وجاء هذا الارتفاع القوي بعد أنباء عن أن هيئة السوق المالية تدرس إمكانية تخفيف القواعد التي تضع سقفاً للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة. في غضون ذلك، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها، مستمرةً في أدائها الإيجابي ومقتربةً من أعلى مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي، وسط ظروف اقتصادية داعمة.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" في تعاملات الأربعاء الماضي أعلى وتيرة مكاسب يومية في أكثر من 5 سنوات، وسط سيولة فاقت ال14 مليار ريال، مدفوعًا في ذلك بأنباء عن اتجاه المملكة لرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى أكثر من 49 %. تستعد المملكة لاتخاذ خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ سنوات. وكانت مكاسب الأربعاء، واحدة من أفضل 30 جلسة في تاريخ السوق السعودية، بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 1994، وهي الأعلى منذ مارس 2020، كما أن القيمة السوقية زادت بنحو 191 مليار ريال، لتصل إلى 9.4 تريليون ريال.
وأغلق "تاسي" مرتفعًا بأكثر من 5 %، ليسجل أفضل وتيرة مكاسب يومية منذ 10 مارس 2020 أي منذ جائحة كورونا، وليواصل بذلك سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى منذ 20 مايو الماضي عند 11426 نقطة، بدعم من قفزات لأسعار أسهم القطاع المصرفي بشكل أساسي، ما يعني أن السوق قلصت من خسائرها المسجلة في 2025 إلى ما دون 5 %.
وقفزت قيمة التداول الإجمالية للسوق إلى 14.45 مليار ريال، وهي أعلى سيولة يومية منذ 2022، باستثناء الصفقات الخاصة وحتى الطروحات الثانوية.
وكشف عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى أكثر من 49 % وهو السقف المعمول به حاليًا، مضيفًا، "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعًا دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام".
وبحسب بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان" فإن سوق الأسهم السعودية مرشحة لاستقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار على الأرجح، إذا تم تطبيق قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة.
وجاء الدعم في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل أساسي من مكاسب قوية لمعظم أسهم البنوك التي ارتفع بعضها بالحد الأقصى، ومنها "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، ليشكل القطاع المصرفي الداعم الأكبر للسوق.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع وزن السوق السعودية ضمن مؤشر (أم اس سي آي) إلى 5 % مقارنة بحوالي 3.3 % حاليًا، حيث أن السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50 % من أسهم الشركات المدرجة يشكل سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات (أم اس سي آي)، ما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة. ويتوقع بنك إي إف جي هيرميس أن تستقطب الأسهم السعودية استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا تم إقرار زيادة سقف الملكية الأجنبية. ويرى محللون أن قرار رفع حدود ملكية الأجانب في السوق السعودية يعكس توجّهًا نحو المستثمر الاستراتيجي، ما يجعل السوق أكثر جاذبية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، مشيرين إلى أن القطاعات المرتبطة بالحراك الاقتصادي المحلي ستكون من بين أبرز المستفيدين، لا سيما قطاعات البنوك، والتقنية، والخدمات المالية، إلى جانب الشركات التي يتجاوز عائد الاستثمار فيها معدلات الفائدة.
ويستبعد فادي عربيد، الشريك المؤسس في "أموال كابيتال"، أن تصل ملكية الأجانب في السوق السعودية إلى 100 %، نظرًا لهيمنة الحكومة ومؤسسات مالية شبه حكومية على ملكية معظم الشركات، لكنه يعتقد أن رفع نسبة الملكية سيعزز وزن السوق السعودية في مؤشر (أم اس سي آي) إلى نحو 5 %، ما قد يفتح المجال لتدفقات أجنبية تُقدّر ب7 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعًا لافتًا هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام. و بحسب عضو مجلس إدارة هيئة السوق عبدالعزيز بن حسن، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة للأطراف الأخرى المعنية في الحكومة على القرار، لكن الجهة المنظمة مستعدة للمضي قدمًا فيه.
وتتراوح ملكية المستثمرين الأجانب بين 15.1 % و24.5 % في 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية تداول 22 سبتمبر الجاري، بصدارة شركة البابطين، وموبايلي، والتعاونية، ورسن، والزامل للصناعة، واكسترا، والبنك الأهلي، وبوبا، وبدجت، وسيسكو.
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لقيود، منها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10 % أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
ولا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49 % من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.