أغلقت مداخل القرى والمدن الفلسطينية بأكثر من 900 بوابة عسكرية شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على أحياء ومخيمات قطاع غزة، من مخيم الشاطئ غرب غزة، مروراً بحي الشيخ رضوان، تل الهوا، مخيم النصيرات، مواصي خانيونس، وبلدة المغراقة، وصولاً إلى شرق مدينة دير البلح. وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى دمار واسع في المنازل والأبنية المدنية. واستهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد شابين نُقلا إلى مجمع الشفاء الطبي. كما شنت الطائرات غارات على شارع اليرموك وحي الشيخ رضوان شمال المدينة، مستهدفة مستشفى الرنتيسي للأطفال، في حين وثق شاب لحظة إصابته خلال استهداف طائرة مسيّرة له، وهو يودّع والدته. وفي تصعيد جديد، فجّر جيش الاحتلال مدرعات مفخخة بين المنازل السكنية في عدة مناطق من حي الشيخ رضوان، وواصل عمليات التفجير جنوبالمدينة وفي منطقة الكرامة شمال غرب غزة، بالإضافة إلى محيط شارع 8 جنوبالمدينة وشارع النفق، ما أدى إلى دمار واسع بين منازل المدنيين. كما استهدف الطيران الحربي شقة سكنية في برج الظافر 5 قرب مفترق المالية في حي تل الهوا جنوبالمدينة، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، واستشهد شاب وزوجته وابنته في قصف لمنزل عائلة طبازة في مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع، بينما استُشهد طفل ووالدته في عمارة حبيب بشارع عيدية بمخيم الشاطئ غرب المدينة. وفي جنوب القطاع، قصف الطيران الحربي محيط مزرعة الصحابة في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة آخرين. كما طالت الغارات عمارة المعتصم مقابل مدرسة التابعين في شارع النفق، وأبراج عين جالوت في مخيم النصيرات، في حين أصيب أطفال قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة. واستهدفت قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، ومحيط شارع العيون في حي الشيخ رضوان، وبلدة المغراقة وسط القطاع، وشرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن وقوع مزيد من الإصابات. وفي مستشفى العودة، تم تسجيل وصول ثلاثة شهداء بينهم سيدة حامل، وأربع إصابات جراء استهداف منزل في منطقة مخيم 5 بالنصيرات، في حين استمر القصف الممنهج والمدرعات المفخخة في كل أنحاء المدينة، مع استمرار الحصار والمجاعة والرعب، وسط صمت عالمي وعربي وإسلامي مطبق. ويأتي ذلك فيما يواصل أهالي غزة رفض أوامر التهجير الإسرائيلية، رغم استمرار القصف، مؤكدين تمسك الأهالي بالبقاء في مدينتهم رغم آلة الحرب الإسرائيلية. 20 وكالة إغاثة وجهت أكثر من 20 وكالة إغاثة دولية، أمس، رسالة عاجلة إلى الأممالمتحدة ورؤساء الدول حول العالم، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته ب "حرب الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة. واستندت الوكالات في رسالتها إلى نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية 1948. وحذرت الرسالة من أن الوضع في غزة يعد الأشد فتكا في تاريخ القطاع ما لم تتخذ إجراءات عاجلة. كما حذرت وكالات الإغاثة من أن استمرار الحصار والهجمات، سيؤدي إلى استنزاف الحياة بالكامل في قطاع غزة، داعية الحكومات إلى التحرك لوقف العنف وإنهاء الاحتلال. وأكدت وكالات الإغاثة أن عسكرة نظام المساعدات الإنسانية في غزة بات يشكل تهديدا قاتلا، إذ يطلق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء، محذرة من أن استمرار الحصار والهجمات سيؤدي إلى استنزاف الحياة بالكامل، ودعت الحكومات إلى التحرك لوقف العنف وإنهاء الاحتلال. وتأتي هذه المطالب في وقت تتواصل فيه عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة غزة، مع تنفيذ غارات وقصف واسع للأحياء الشمالية والغربية، وسط حملة عسكرية تشارك فيها فرقتان من جنوده، واستهداف المباني والأبراج السكنية بلا توقف. 10 آلاف طفل حذّرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أكثر من 10 آلاف طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في مدينة غزة، حيث يشن الاحتلال هجومًا بريًا واسع النطاق. وقالت الناطقة باسم يونيسف، تيس إنغرام، أمس، إن "التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة، يشكّل تهديدا قاتلا للفئات الأكثر ضعفا"، محذّرة من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال. وأضافت أن "26 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة حاليا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من 10 آلاف في مدينة غزة وحدها". وأوضحت أنه خلال أغسطس الماضي، عانى أكثر من طفل من كل ثمانية أطفال خضعوا للفحص في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، "وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق". وفي مدينة غزة، يعاني طفل واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية الحاد. وأشارت إلى أن مراكز التغذية في مدينة غزة "أُجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع، بسبب أوامر الإخلاء، وتكثيف العمليات العسكرية". وقالت الناطقة باسم يونيسف، إنه "من غير الإنساني أن يُطلب من ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون من صدمات جراء أكثر من 700 يوم من الحرب المستمرة، أن يفروا من جحيم إلى آخر". انقطاع الإنترنت أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة. وقالت "الاتصالات الفلسطينية"، إنَّ هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر. وأشارت إلى أنَّ طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير. وفي وقت سابق، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطر وشيك لانقطاع كامل في شبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بفعل الاستهداف المتعمد والمتكرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج السكنية والبنايات العالية في مدينة غزة، في إطار العدوان "الإسرائيلي" المتواصل. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ "إسرائيل" تسعى من خلال استهداف الأبراج السكنية والبنايات العالية إلى تحقيق أهداف متكاملة، أبرزها تعميق سياسة المحو العمراني التي تتصاعد منذ 11 أغسطس الماضي في مختلف محاور مدينة غزة، وترهيب المدنيين ودفعهم إلى النزوح القسري نحو الجنوب، مع محو البيئة العمرانية التي تُمكّنهم من العودة مستقبلًا، فضلًا عن تدمير ما تبقى من البنية التحتية الحيوية لشبكات الاتصالات والإنترنت بما يفاقم عزلة السكان ويقوّض قدرتهم على توثيق الجرائم أو طلب الإغاثة. وبيّن أنّه إلى جانب قصف محطات الإرسال المثبتة على أسطح المباني العالية، فإنّ شبكة الاتصالات والإنترنت تواجه خطر الانهيار الكامل بفعل التعطّل المتوقع لمحطات التشغيل نتيجة شح إمدادات الوقود، في إطار سياسة "إسرائيلية" ممنهجة تقوم على الجمع بين القصف والحصار لقطع شرايين الحياة عن المدينة، وعزل سكانها عن العالم الخارجي، وحرمانهم من توثيق الجرائم المرتكبة ضدهم أو طلب النجدة، بما يشكّل أداة إضافية لتهجيرهم قسرًا ومنع عودتهم وطمس الأدلة على الجرائم الجماعية المرتكبة. وحذّر من أنّ انقطاع الاتصالات يعرقل بصورة خطيرة عمل الطواقم الطبية والإغاثية ويمنع وصولها إلى الضحايا، الذين يُحتمل أن يكون كثير منهم قد تُرك لينزف حتى الموت دون إمكانية إنقاذه، كما يحرم العالقين تحت الركام من طلب المساعدة، ويعطل تنسيق عمليات الإسعاف ونقل المرضى، ويمنع الاستجابة العاجلة للنداءات الإنسانية، الأمر الذي يضاعف أعداد الضحايا ويجعل الانقطاع أداة قتل غير مباشرة بقدر خطورة القصف المباشر. 1276 وحدة استيطانية من المقرر أن يعقد "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما تُسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية اليوم، جلسة للنظر في خطط بناء 1276 وحدة استيطانية جديدة موزعة على مناطق مختلفة من الضفة الغربيةالمحتلة. وتشمل الخطط المزمعة المصادقة على إيداع مخطط لمستوطنة "عسائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في تلال جنوب الخليل، ما يُعد خطوة إضافية نحو تثبيت شرعية عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية التي كانت حكومة الاحتلال قد أقرت تحويلها إلى مستوطنات رسمية في فبراير 2023. ووفق معطيات رسمية، فإن الخطط التي قدمها المجلس الأعلى للتخطيط منذ بداية عام 2025، بما في ذلك الحزمة المطروحة هذا الأسبوع، بلغت 25,129 وحدة استيطانية، في رقم قياسي يُظهر حجم التصعيد الاستيطاني. ويعكس هذا التوسع سياسة إسرائيلية واضحة تستهدف تغيير ملامح الضفة الغربية ديموغرافيًا وجغرافيًا بما يخدم مشاريع الضم. ويأتي هذا التصعيد في ظل حكومة بنيامين نتنياهو التي تتبنى أجندة استيطانية متطرفة، مدعومة من أحزاب اليمين الديني والقومي. ويؤكد مراقبون أن القرارات الأخيرة ليست مجرد خطوات تخطيطية، بل جزء من مشروع متكامل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وعزل القرى والمدن الفلسطينية بجدران ومستوطنات وبنى تحتية مرتبطة بالمستوطنين. ويمثل هذا التوسع الاستيطاني محاولة لخلق واقع دائم على الأرض يُعقّد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويُحوّل المناطق الفلسطينية إلى جيوب معزولة تحاصرها المستوطنات والطرق الالتفافية. الاحتلال يخنق الضفة شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية أمس، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها اعتداءات من المستوطنين. وأفاد نادي الأسير بأن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات موسعة في مناطق متفرقة من الضفة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيا، بينهم سيدة. وجاءت الحملة بعد دهم منازل الفلسطينيين المستهدفة، وتفتيشها بشكل كامل، وتخريب محتوياتها، في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بإجراءات أمنية واسعة، فيما تؤكد المصادر الفلسطينية أن هذه العمليات تأتي ضمن سياسة القمع والاعتقالات المستمرة في الضفة. ففي رام الله، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى كفر نعمة وبلعين ودير إبزيع، إضافة إلى بلدة بيرزيت شمال المدينة، فيما هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار عين أيوب غرب رام الله. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا ومخيمي الفوار والعروب، حيث أفادت مصادر محلية بأن الجنود حطموا مركبات للفلسطينيين عند مدخل مخيم الفوار. أما في نابلس، فقد دخلت قوات الاحتلال من حاجز عورتا واقتحمت حي خلة العامود، وسط حملة مداهمات واعتقالات متواصلة. من جانبه، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث سُجل أكثر من 19 ألف حالة اعتقال، لا تشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة. وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقاله وما أفرج عنه لاحقا. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مدينة "روابي" شمال رام الله، وأحضرت بوابة حديدية للمنطقة. وتشير أحدث إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرى والمدن الفلسطينية بأكثر من 900 بوابة عسكرية، فضلاً عن عشرات السواتر والمكعبات الإسمنتية والحواجز التي تحولت تدريجيًا إلى بوابات حديدية دائمة، لترسيخ واقع طويل الأمد من الحصار والعزل يصعب تغييره مستقبلاً. النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي مضاعفة معاناة الناس. فالمسافة التي لم تكن تستغرق أكثر من عشر دقائق باتت تحتاج إلى ساعة أو أكثر، حيث يضطر المواطنون إلى سلوك طرق التفافية عبر القرى الجبلية لمسافة قد تتجاوز ثلاثين كيلومتراً. التنقل داخل المحافظة الواحدة أصبح مغامرة محفوفة بالانتظار والإذلال على البوابات، فيما تبدو الحرية في الحركة مجرد استثناء مشروط بقرار الجنود. التحكم بالمكان عبر البوابات ليس جديدًا؛ إذ تعود جذوره إلى الانتفاضة الثانية حين نصبت سلطات الاحتلال بوابات حديدية عند المداخل الرئيسية وبين الأراضي المصادرة والمزارع المعزولة، وسمحت للمزارعين بالمرور وفق تصاريح خاصة. في القدس مثلاً، جرى استخدام هذه البوابات لعزل بلدة الجيب أو تقييد الدخول إلى بيت إكسا والنبي صموئيل بتصاريح محددة. لكن وتيرة نصب البوابات تسارعت في العامين الأخيرين بشكل لافت، وبات الهدف أبعد من مجرد السيطرة الأمنية، إذ تسعى "إسرائيل" إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإخضاعها لنظام مراقبة دائم بأقل عدد من الجنود، في ظل الاستنزاف البشري الذي يعانيه جيش الاحتلال. اعتقال 120 مواطناً قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري من الضّفة نحو 120 مواطناً، بينهم أطفال، ونساء، بالإضافة إلى رهائن وأسرى سابقين. وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه أمس، أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ أمس (30) مواطناً على الأقل. وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية ب في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير وتخريب المنازل، إلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن. يذكر، أن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو (19) ألف، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف. هدم عشرات المنازل داهمت قوات من شرطة الاحتلال والوحدات التابعة لها قرية السر، إحدى القرى مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح أمس. وأطلقت شرطة الاحتلال القنابل الصوتية والدخانية صوب الأهالي المحتجين، في حين اندلعت النار داخل العديد من المساكن بعد أن أقدم أصحابها على إحراقها ردا على وصول آليات وجرافات السلطات لهدمها، ما أدى إلى وقوع مواجهات واعتداءات على المواطنين. وأصدرت سلطات الاحتلال، أوامر هدم تستهدف نحو 40 منزلًا تعود لعائلة العمرني في قرية السر مسلوبة الاعتراف في النقب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من تنفيذ عمليات هدم طالت نحو 30 منزلًا، ما أسفر عن تشريد عدد كبير من الأهالي وتركهم دون مأوى في ظل ظروف مناخية قاسية. وأعرب سكان القرية عن قلقهم الشديد من استمرار سياسة الهدم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد استقرارهم وتفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة مع غياب البدائل السكنية والدعم الرسمي. ويقطن في القرية نحو 1500 نسمة يتبعون إداريًا لمجلس شقيب السلام المحلي، ويؤكد السكان أن السلطات الإسرائيلية لا تقدم أي حلول بديلة، بل تواصل عمليات الهدم واقتلاع الأشجار لمنع عودة السكان إلى أراضيهم. غزة نزوح قسري الاحتلال يخنق الضفة بالبوابات الحديدية