يونيسف: الوضع كارثي والأطفال يدفعون الثمن.. ارتفاع غير مسبوق في الاعتقالات بغزة

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين تصعيداً ملحوظاً في سياسات القمع والاعتقال، وفق ما كشفه نادي الأسير الفلسطيني الذي أعلن، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 21 ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إضافة إلى آلاف آخرين في قطاع غزة.
وأكد النادي في بيانه أن عمليات الاعتقال شهدت تفاقماً غير مسبوق منذ بدء الحرب على غزة، مشيراً إلى أن الأرقام اليومية "لا تعكس حجم الاعتقالات فقط، بل أيضاً مستوى الجرائم المرافقة لها"، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والانتهاكات المنظمة بحق الأسرى وعائلاتهم. واعتبر أن ما يجري امتداد لسياسة إسرائيلية مستمرة منذ عقود، تقوم على استهداف الوجود الفلسطيني وتوسيع أدوات "القمع والرقابة والسيطرة"، لافتاً إلى أن الحرب الأخيرة أفرزت مستوى غير مسبوق من الانتهاكات داخل السجون والمعسكرات.
وفي موازاة ذلك، وصف جوناثان فيتش، الممثل الخاص لمنظمة "يونيسف" في فلسطين، الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، موضحاً أن البرد القارس يفاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش في ظروف صعبة للغاية، رغم وقف إطلاق النار. وقال فيتش: إن الأطفال ما زالوا يواجهون تحديات يومية حادة تتعلق بالغذاء والمأوى والصحة، مؤكداً أن الاحتياجات الإنسانية "تتجاوز قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة الفورية".
من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي أن الوضع في غزة لا يزال "مأساوياً"، مرجعاً ذلك إلى السياسات التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي — بحسب قوله — تُبعد أي أفق للاستقرار. واتهم التلولي المجتمع الدولي ب"الفشل في اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الحرب"، مما أدى إلى استمرار المعاناة الإنسانية.
وأشار التلولي إلى أن الاحتلال يواصل "حربه على الفلسطينيين" عبر عدة مسارات، شملت — وفق وصفه — عدم الالتزام بمراحل اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع إدخال المساعدات، واستمرار عمليات التوغل والاختراق داخل الأراضي الفلسطينية. ورأى أن هذه الممارسات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "غير جادة في إنهاء الحرب"، معتبراً أن نتنياهو يستفيد من استمرارها لتعزيز موقعه السياسي.
واختتم التلولي بأن إنهاء الحرب يتطلب قراراً دولياً ملزماً يحمي الفلسطينيين ويوقف العدوان، إضافة إلى إزالة الذرائع التي يستخدمها نتنياهو لتمديد المواجهة.
وفي ظل استمرار الاعتقالات وتدهور الوضع الإنساني، تبدو الأراضي الفلسطينية أمام مشهد متصاعد من الأزمات السياسية والحقوقية والإنسانية، وسط غياب مؤشرات واضحة على انفراج قريب.