وسط ضغوط وتهديدات مبطنة.. هرتسوغ: الخطاب العنيف لن يجبرني على «عفو نتنياهو»

يتفاقم الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل على خلفية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكثر حساسية منذ تشكيل الحكومة الحالية. وفي أول تعليق له على الطلب، أكد الرئيس إسحق هرتسوغ أنه سيتعامل مع الملف"بأفضل وأدق طريقة ممكنة"، مشدداً على أن "مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي هي الأولوية المطلقة".
هرتسوغ، الذي يتعرض لضغوط متزايدة وتهديدات مبطنة من مسؤولين في الحكومة الحالية، أقرّ بأن طلب العفو"يثير قلقاً واسعاً وجدلاً كبيراً"، لكنه شدد في المقابل على أن "الخطاب العنيف لن يؤثر" على قراره. ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى التعبير عن آرائهم عبر موقع ديوان الرئاسة، في خطوة تعكس حساسية الملف.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تصريحات هرتسوغ جاءت رداً على ما اعتُبر تهديدات ضمنية من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، التي لوّحت بإمكانية تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرض عقوبات على مسؤولين قضائيين إذا لم يُلبَّ طلب نتنياهو، خاصة بعد رسالة من ترامب طالب فيها بمنح العفو.
ورغم ترويج نتنياهو لطلبه باعتباره خطوة لإنهاء الانقسام الداخلي، فإن الخطوة عمّقت الشرخ السياسي والقانوني وفتحت الباب أمام سيناريوهات مختلفة.
القناة الإسرائيلية 13 رجّحت أن يوافق هرتسوغ على العفو بشرط أن يدعو نتنياهو إلى انتخابات مبكرة، بينما تحدّثت تقارير أخرى عن خيارات تشمل وقف التعديلات القضائية أو تنحي نتنياهو لفترة مؤقتة. لكن ديوان الرئاسة نفى كل هذه التسريبات، مؤكداً أن الطلب "لم يُناقَش بعد رسمياً".
في المقابل، نفت مصادر قريبة من نتنياهو بشكل قاطع إمكانية تنحيه أو الاعتراف بالذنب، مؤكدة أن طلب العفو جرى"بتنسيق كامل مع ترام"، وأن موقف رئيس الوزراء هو: "كل شيء أو لا شيء".
ويواجه نتنياهو أربع تهم جنائية تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بقضايا هدايا ثمينة ومحاولات للتأثير على الإعلام. ويشير خبراء قانونيون إلى أن منح العفو قبل انتهاء المحاكمة أمر نادر، وغالباً ما يُشترط الاعتراف بالذنب، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن.
ومع استمرار الانقسام الداخلي، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو واحدة من أكثر الأزمات الدستورية والسياسية حساسية في تاريخها الحديث، فيما يظل قرار هرتسوغ المرتقب محوراً لحسابات سياسية داخلية وضغط دولي متزايد.