منح العفو ل«نتنياهو» بشرط إعلان تنحيه عن العمل السياسي

في اليوم ال 52 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في القطاع.
وشن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" غارات على مناطق عدة على طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حيي الشجاعية والتفاح.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار في المناطق الشرقية من خان يونس.
وأفادت مصادر محلية باستهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعدد من قذائف المدفعية.
وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و 903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً.
وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق.
على الصعيد السياسي، عقد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، جولة مباحثات في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
خدعة وقف النار
قالت منظمة العفو الدولية إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة مستمرة دون هوادة رغم وقف إطلاق النار.
وجاء في إحاطة أصدرتها المنظمة أمس: بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لا تزال السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، من خلال مواصلة فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسدياً، دون الإشارة إلى أي تغيير في نواياها.
وقدمت المنظمة تحليلاً قانونياً للإبادة الجماعية المستمرة إلى جانب شهادات من الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني تسلط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنتهِ بعد".
وأضافت: يُنذر وقف إطلاق النار بخلق وهمٍ خطيرٍ بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها،ولكن بينما خفّضت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كمياتٍ محدودةٍ من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم.
وأصدرت منظمة العفو الدولية دراسة موسعة خلصت إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي.
واليوم، ورغم انخفاض حجم الهجمات، وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد دليل يشير إلى أن نوايا "إسرائيل" قد تغيرت.
ألحقت إسرائيل ضررًا بالغًا بالفلسطينيين في غزة من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات جادة لعكس الأثر المميت لجرائمها، ولا يوجد دليل على أن نواياها قد تغيرت. في الواقع، تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها الوحشية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا في غزة، قالت أنييس كالامارد.
وقالت: في الواقع، تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها القاسية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة جسديًا".
ولا يزال الاحتمال الموضوعي بأن تؤدي الظروف الحالية إلى تدمير الفلسطينيين في غزة قائمًا، لا سيما بالنظر إلى تزايد تعرض السكان للمرض وانتشاره بعد أشهر من المجاعة التي سببتها سنوات من الحصار غير القانوني، وأشهر من الحصار الشامل في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف من شأنها أن تؤدي إلى موت بطيء للفلسطينيين نتيجةً لنقص الغذاء والماء والمأوى والملبس وخدمات الصرف الصحي المناسبة.
ورغم حدوث بعض التحسن المحدود للغاية، لا تزال إسرائيل تفرض قيوداً شديدة على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة والمطلوبة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأنقاض الملوثة ومياه الصرف الصحي، والتي تشكل جميعها مخاطر صحية وبيئية خطيرة لا رجعة فيها.
كما تُقيّد إسرائيل أيضًا توزيع المساعدات، بما في ذلك تقييد المنظمات المسموح لها بإيصال الإغاثة داخل قطاع غزة. فمجرد زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة غير كافٍ.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بينما تتناول الأسر الآن وجبتين يوميًا (مقابل وجبة واحدة في يوليو)، لا يزال التنوع الغذائي منخفضًا، حيث لا تزال إمكانية الحصول على الأطعمة المغذية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبروتين، بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الأسر، كما أن سلعًا مثل البيض واللحوم نادرة أو باهظة الثمن.
كما استمر التهجير الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة دون هوادة، حيث ينتشر الجيش الإسرائيلي حاليًا في حوالي 54-58% من قطاع غزة. ولم تتوقف إسرائيل عن تقييد وصول الفلسطينيين إلى البحر بشكل صارم. ولم تتخذ أي إجراءات لمعالجة آثار تدميرها الواسع للأراضي الزراعية والثروة الحيوانية على مدار العامين الماضيين. ويعني هذا إجمالًا أن الفلسطينيين محرومين تقريبًا من الوصول المستقل إلى مصادر الغذاء. ولا يزال الفلسطينيون محتجزين في أقل من نصف مساحة غزة، في المناطق الأقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.
وحتى اليوم، ورغم التحذيرات المتكررة من الهيئات الدولية، وثلاث مجموعات من الأوامر الملزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ورأيين استشاريين من المحكمة، تواصل إسرائيل عمدًا منع وصول الإمدادات الضرورية إلى السكان المدنيين في غزة، أو السماح بوصولها، قالت أنييس كالامارد.
علاوةً على ذلك، لم تُجرِ السلطات الإسرائيلية تحقيقاتٍ مع المشتبه بمسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية أو محاكمتهم، أو تُحاسب المسؤولين الذين أدلوا بتصريحاتٍ تُنمّ عن إبادة جماعية. حتى وقف إطلاق النار جاء نتيجةً لضغوطٍ دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وليس نتيجةً لتغييرٍ صريحٍ في موقف إسرائيل.
وقالت كالامارد: "يجب على إسرائيل رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصولٍ غير مقيدٍ للغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار والإصلاح. كما يجب عليها بذل جهودٍ متضافرة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوىً مناسبٍ للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم". وفي الأسابيع الأخيرة، برزت مؤشرات على تخفيف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها. ولم يتضمن قرار الأمم المتحدة المُعتمد حديثًا بشأن مستقبل غزة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة عن الفظائع. ومؤخرًا، استشهدت الحكومة الألمانية بوقف إطلاق النار عندما أعلنت رفع تعليق إصدار تراخيص تصدير أسلحة معينة إلى إسرائيل اعتبارًا من 24 نوفمبر. كما أُوقف التصويت المُخطط له على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
الآن ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على السلطات الإسرائيلية. يجب على قادة العالم أن يثبتوا التزامهم الصادق بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. يجب عليهم وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف جرائمها بموجب القانون الدولي. يجب عليهم الضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير حول تأثير أفعال إسرائيل على الأوضاع في غزة، كما قالت أغنيس كالامارد.
يجب ألا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة. إن نمط سلوك إسرائيل في غزة، بما في ذلك الحرمان المتعمد وغير القانوني من المساعدات المنقذة للحياة عن الفلسطينيين، الذين يعاني الكثير منهم من إصابات وسوء تغذية ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، لا يزال يُهدد بقاءهم. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يرضى بالوضع الراهن: يجب على الدول مواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع حصارها غير القانوني، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. يجب على الشركات أن تُعلق فورًا أي عمليات تُسهم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو ترتبط بها ارتباطًا مباشرًا، كما قالت كالامارد.
تدمير اقتصاد غزة
قالت منظمة "اليونيسيف" إن العدوان الإسرائيلي على غزة دمّر اقتصاد غزة تدميرًا كاملًا، ماحيًا بذلك سبعة عقود من التنمية.
وجاء في تقرير للمنظمة الدولية أن العدوان ساهم في ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 80%، وأصبح الفقر متعدد الأبعاد - حيث يواجه الناس تحديات متداخلة كنقص الدخل والرعاية الصحية والتعليم وظروف المعيشة الآمنة - يُمسّ كل أسرة تقريبًا، ويؤثر على الأطفال لأجيال.
وذكر التقرير أن العدوان ساهم بإحداث أضرار أو تدمير في 94% من المستشفيات و85% من مرافق المياه والصرف الصحي أصبحت أنقاضًا، و97% من المدارس والجامعات تضررت أو دُمرت. وقد انقطع كل طفل تقريبًا عن الدراسة لأكثر من عامين، مما حرمه من التعليم والمهارات والفرص.
كما يُقدر أن عشرة آلاف طفل قد أصيبوا بتلف في السمع نتيجة الانفجارات المستمرة، أو مستويات الضوضاء الصاخبة، أو التهابات الأذن غير المعالجة - وقد يصل العدد الحقيقي للمتضررين، بمن فيهم البالغون، إلى 35,000.
وبفقدان القدرة على السمع، يُصبح العديد من الأطفال منعزلين، أو قلقين، أو يعانون من اكتئاب حاد. وقد يحدّ ذلك من تطورهم اللغوي والإدراكي، ويزيد من مخاطر السلامة اليومية، إذ لا يستطيع الأطفال سماع صفارات الإنذار أو أبواق السيارات أو التحذيرات.
وأشار إلى أنه في مختلف أنحاء غزة، يستمر إيقاع الحياة اليومية على نفس المنوال - عائلات تبحث عن الطعام والماء، وأمهات يحاولن تدفئة أطفالهن، وعمال الإغاثة يتنقلون وسط ظروف خطيرة وغير متوقعة للوصول إلى المجتمعات المحلية.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة استمر العدوان، حيث يُستشهد طفلان تقريبًا يوميًا، وتواجه العائلات معاناةً مستمرة من الجوع والتشرد. المنازل والمدارس والمستشفيات في حالة خراب، والشتاء يحمل معه مخاطر جديدة، وآلاف الأطفال يعانون من فقدان السمع وسط الدمار. بالنسبة لأطفال غزة، لم تنتهِ الحرب بعد، فالمساعدات الإنسانية لا تزال شريان حياتهم الوحيد.
وعمّت الاحتفالات أنحاء العالم مع إعلان وقف إطلاق النار، لكنّ شعور سكان غزة بالراحة لم يدم طويلًا. فبينما خفت وطأة الغارات الجوية، ازدادت معاناة البقاء اليومية. ولا تزال العائلات تواجه العنف والجوع والنزوح، معتمدةً على المساعدات الإنسانية كشريان حياة.
وتابعت اليونيسيف في تقريرها: منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 2025، استشهد 67 طفلاً، أي ما يقارب طفلين يوميًا. هذه ليست مجرد إحصائيات، بل هي أرواح أطفال فقدوا أرواحهم في خضم الأعمال العدائية المستمرة، التي تُسبب موجات جديدة من الدمار والنزوح.
ولا يزال الواقع المفروض على أطفال غزة بسيطًا ووحشيًا. لا مكان آمن لهم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تطبيع معاناتهم.
لقد فقدت معظم العائلات كل شيء بالفعل - منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها، وبالنسبة للكثيرين، فقدوا أحباءهم. وهم يعيشون الآن في خيام أو بين أنقاض المباني المتضررة. ولا تزال المجاعة وسوء التغذية الحاد يُشكلان تهديدًا مميتًا، ومع حلول فصل الشتاء، فإن التعرض للبرد والفيضانات المحتملة وتفشي الأمراض يُعرّض حياة الأطفال لخطر أكبر.
شروط العفو
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ يدرس منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشروط تشمل تنحيه عن العمل السياسي ووقف التشريعات القضائية. وذكرت قناة -كان/ الإخبارية العبرية (رسمية)، أن منح العفو ل نتنياهو لن يكون بلا مقابل، وأن هرتسوغ يدرس اشتراط تنحي نتنياهو عن منصبه حتى ولو لفترة زمنية ووقف مسار التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك في حال قرر التجاوب مع طلب العفو الذي قُدّم رسميًا الأسبوع الماضي.
ونقلت القناة عن مقرّبين من هرتسوغ، قولهم في حوارات مغلقة إن نتنياهو "لن يحصل على عفو بدون ثمن سياسي واضح"، وإن هرتسوغ لا ينوي منحه عفواً "غير مشروط" كما طلب نتنياهو. وحسب التقرير، فإن هرتسوغ قد يسمح لنتنياهو بالعودة للحياة السياسية بعد الانتخابات إذا فاز فيها، لكن ليس أثناء فترة العفو.
وفي المقابل، أوضحت محافل مقربة من نتنياهو أن مسألة اعتزاله الحياة السياسية "غير واردة"، وأن تقديم طلب العفو جرى "بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، كما توقّعت هذه المحافل أن يعلن ترامب دعمًا علنيًا للطلب قريبًا.
وأفادت مصادر سياسية بأنه منذ الرسالة التي بعثها ترامب إلى هرتسوغ بشأن العفو، لم تُعقد أي محادثات بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية حول الموضوع.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام الجدل الداخلي حول مستقبل المحاكمة الجارية ضد نتنياهو، وسط ضغوط سياسية وحزبية متواصلة قد تؤثر على مسار الإجراءات وعلى موقع نتنياهو في الساحة السياسية.
يذكر أنه في مطلع نوفمبر الماضي، تلقى هرتسوغ رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.
الجدير ذكره، أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و 2000 و4000.
وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.
اقتحام طوباس
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، منازل فلسطينية عدة وحولتها لثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة عقابا بمدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.
وأعادت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا، وأعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم واحد من انسحابها من المحافظة بعد عدوان استمر أربعة أيام متتالية خلفت خلاله خرابًا واسعًا في الممتلكات العامة والخاصة ومئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين.
وانتشرت قوات الاحتلال في أرجاء المدينة وبلدة عقابا وأعادت اقتحام منازل واتخاذها ثكنات عسكرية فيما بدأت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.
وقالت محافظة طوباس: "تم الإعلان عن تعطيل العملية التعليمية بالمحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة بعد فرض منع التجول وعودة العدوان على المحافظة".
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتمركز فوق البنايات وتشن حملة اعتقالات وتغلق الشوارع بالسواتر الترابية حجم الخسائر الناجمة عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال في المحافظة كبير جدا.
وأوضح محافظ طوباس في تصريح صحفي أمس، أن جرافات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي ومختلف الأحياء بالسواتر الترابية، مؤكدًا أن ما يجري هو إعادة انتشار لقوات الاحتلال في المحافظة باعتبارها البوابة الشرقية للضفة الغربية.
اعتداءات المستوطنين على المنازل
واصلت عصابات المستوطنين أمس، اعتداءاتها على منازل وأراضي ومركبات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
واحتجز مستوطنون عددًا من المواطنين ويطلقون أبقارهم للرعي في أراضيهم بقرية البرج جنوب غربي الخليل جنوب الضفة الغربية.
وحطم مستوطنون فجر أمس مركبات باستهدافها بالحجارة، قرب بلدة بيت ليد شمال طولكرم.
وأغلق مستوطن طريق المعرجات بين أريحا ورام الله لرعي أغنامه، ما أدى إلى تعطّل حركة المركبات و حدوث إرباك شديد للسكان والمارة.
وجدد مستوطنون الليلة الماضية اعتداءاتهم على منشآت المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، حيث استهدفوا بئر المياه رقم "6"، ما أدى إلى توقّف الضخ بشكل كامل من البئر الذي يشكّل مصدرا رئيسيا للمياه للتجمعات الفلسطينية شرق رام الله.
كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس بحماية قوات الاحتلال، تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال التي رافقتهم داخل التجمع.
وحسب منظمة البيدر الحقوقية، فإن المستوطنين تجولوا في محيط منازل المواطنين الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين يعيشون تحت ضغوط متزايدة وتهديدات مستمرة تؤثر على استقرارهم اليومي.
الإجبار على إخلاء المنازل
أجبرت قوات الاحتلال أمس، عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في حي "الجابريات" في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت عددا من العائلات بمخيم جنين على إخلاء منازلها، من بينها عائلة الزبيدي.
وكانت قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في الجابريات بمنطقة الأبراج قرب مخيم جنين وقامت بتفتيشها.
وأجبر العدوان الإسرائيلي الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدن ومخيمات جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ أشهر، عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح، في أكبر موجة تهجير منذ عام 1967، كما وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان وزير حرب الاحتلال "يسرائيل كاتس" قد اعترف بتعمّد جيشه تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، متوعداً بعدم السماح لهم بالعودة لبيوتهم خلال العام الجاري.
ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.
معاناة النازحين في غزة
نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي