تقييم المتاجر الإلكترونية يعكس جهود «التجارة» لتشجيع استخدامها

كشفت وزارة التجارة نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية، الذي شمل أبرز 100 متجر إلكتروني في المرحلة الأولى، بهدف رفع امتثال المتاجر الإلكترونية، وحفظ وحماية حقوق المتسوقين، وتمكين الارتقاء بخدمات المتاجر المقدمة للمتسوقين، وفي تعقيب على تلك الخطوة أكد مستشار تجاري على أهمية هذه النوعية من التقييمات في زيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول إليها، كما بين أنها مؤشر يدلل على التشجيع والتحفيز لتبني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيس للمبيعات يساهم في خفض التكاليف وتعزيز نطاق التنافسية والانتشار،ويؤكد نجاح التجربة السعودية في هذه النوع من التجارة على المستويين المحلي والعالمي ويظهر ذلك بوضوح في الإحصائيات والأرقام التي منها ، وجود حوالي 42900 متجر إلكتروني في المملكة ومنها أيضا تسجيل مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات "مدى" خلال الربع الأول من عام 2025م أعلى مستوياتها على الإطلاق، بإجمالي تجاوز (69.3) مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 56 %، وبزيادة تقارب (24.9) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م.
وتضمن التقييم المعلن عنه من طرف وزارة التجارة 10 معايير أساسية تعنى بالمتطلبات العامة للتجارة الإلكترونية، وهي: توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر،وتشمل المعايير كذلك توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر.
كما شملت المعايير أيضًا توفر أيقونة "تواصل معنا" في مكان واضح في المتجر الإلكتروني، ووجود موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية من حيث سرعة الموقع، وسهولة الاستخدام، ورابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني، ويجري حاليًا العمل على تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية ستكون مدرجة ضمن المتاجر المعلن عنها في المرحلة الثانية.
وأكد المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، أن هذا التقييم يعكس التطور الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في المملكة ويؤكد دعم الحكومة لتبني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيس للمبيعات يساهم في خفض التكاليف وتعزيز نطاق التنافسية والانتشار، وقد سبق لوزارة التجارة أن أعلنت منذ فترة عن بدأها تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية، حيث تتم عملية التقييم وفق نظام إلكتروني "الروبوت الآلي" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات المسح استناداً لعدد من المعايير التي يتم من خلالها التحقق من امتثال المتجر الإلكتروني.
وبين، د. عبدالرحمن بيبة، أن هذه الخطوة مهمة ومفيدة للمستهلك وتساعد على زيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول إليها، كما أنها تساعده على المفاضلة بين مختلف المتاجر من حيث جودتها في سهولة عرض المنتجات والتواصل وتبيان ما تتمع به من تسهيلات للدفع والشحن ومن خدمات لوجستية وهل تمتلك قاعدة مستخدمين نشطة وهل هي تحظى بثقة من العملاء ومدى تطبيقها لسياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد وغير ذلك من الأمور التي تهم المستهلك وتقيده في عملية التحقق من موثقية المتجر الإلكتروني.
وأشار د.عبدالرحمن بيبة، إلى الازدهار الذي تشهده التجارة الإلكترونية في المملكة والتطور الملحوظ لها بدليل وجود حوالي 42900 متجرإلكتروني في المملكة وتسجيل مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة عبر بطاقات "مدى" خلال الربع الأول من عام 2025م أعلى مستوياتها على الإطلاق، بإجمالي تجاوز (69.3) مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 56 %، وبزيادة تقارب (24.9) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، كما تشير التوقعات غلى استمرار نمو وتوسع قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة في ظل التطوير المستمر للبنية التحتية واستمرار تحفيز الشركات والقطاع الخاص ويتوقع تقرير سابق من طرف شركة "Statista"، بلوغ حجم سوق التجارة الإلكترونية السعودي 240 مليار ريال بحلول عام 2030.