انخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فيما دعمت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن.
بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعًا بنسبة 1.8 % ليصل إلى 3,347.66 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفع بنسبة 2 % في وقت سابق من يوم الجمعة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند 3,399.8 دولارًا.
وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من القراءة المعلنة في السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام".
يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
يتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 %-4.50 %، حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر".
وأضاف ميليك: "نواجه وضعًا تستمر فيه الضغوط التضخمية بسبب التعريفات الجمركية والأجور، ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير ملموس على الذهب بشكل إيجابي".
على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل. ويزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية. وكثّف الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا، يُدخل بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" شديدة على الواردات من أكثر من اثنتي عشرة دولة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وتتراوح معدلات الرسوم الجمركية بين 15 % على السلع الكورية الجنوبية، و20 % على الصادرات التايوانية، و19 % على الصادرات التايلاندية، و25 % على الصادرات الهندية.
وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود كندا لمنع شحنات الفنتانيل من دخول الولايات المتحدة. في حين أن إجراءات الرسوم الجمركية المشددة عادةً ما تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي حدّ من ارتفاع الذهب.
واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاعات الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.88 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,304.91 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,208.05 دولارًا. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,655.95 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.423 دولارًا للرطل.
بينما انخفضت أسعار النحاس الأمريكي بنسبة 19 % يوم الأربعاء بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على الواردات. وواصل النحاس الأمريكي خسائره يوم الخميس.
وابتداءً من 1 أغسطس، ستُطبق رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات النحاس شبه المصنعة والسلع التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ولكن ليس على خامات النحاس أو مركزاته أو كاثوداته.
في بورصات الأسهم، شهدت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذّت المخاوف الاقتصادية وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما نظر المستثمرون أيضًا في آخر إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية والتغييرات الرئيسية في قطاع التوظيف.
شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متزايدًا بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة. وعُدِّل نمو الوظائف في يونيو بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة. بعد صدور التقرير، صرّح ترمب بأنه أمر فريقه بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن لهذا المنصب.
ثم تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الحاكمة أدريانا كوغلر ستستقيل مبكرًا من ولايتها في 8 أغسطس، مما أثار قلق بعض المستثمرين في وقتٍ أبدى فيه ترمب معارضته العلنية لسياسات أسعار الفائدة الفيدرالية.
في أواخر يوم الجمعة، راهن المتداولون على احتمالية 87.5 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 37.7 % يوم الخميس. وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "يتفاعل السوق مع احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة مع تقارير الأرباح الضعيفة والتوجيهات الضعيفة من بعض الشركات".
انخفض مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بمقدار 12.23 نقطة، أي بنسبة 1.32 %، ليصل إلى 917.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل. وزاد ضعف بيانات الوظائف من خسائر المؤشر العالمي، الذي كان يعاني أصلاً من خسائر بعد سلسلة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في اليوم السابق.
فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على واردات الولايات المتحدة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 % على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحدد نسبة 25 % لصادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، و20 % لتايوان، و19 % لتايلاند، و15 % لكوريا الجنوبية.
على صعيد الأرباح، انخفضت أسهم شركة أمازون، ذات الثقل في السوق، بأكثر من 8 % يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية خيب آمال المستثمرين. في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23 %، ليصل إلى 43,588.58، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.60 %، ليصل إلى 6,238.01، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 مايو. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 472.32 نقطة، أو 2.24 %، ليصل إلى 20,650.13، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 أبريل.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً بنسبة 1.89 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 9 أبريل.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات، نتيجةً لزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق، وجد الدولار دعمًا في تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 98.66، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.52 % ليصل إلى 1.1589 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 2.26 % ليصل إلى 147.32.
وقال خوان بيريز، كبير مديري التداول في مونيكس يو إس إيه: "الطريقة التي سيفسر بها السوق مغادرة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي سلبية للغاية على الدولار". وأضاف: "بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولار الأمريكي في نظر العالم هو سلطة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث أي شيء قد يُعرّض ذلك للخطر، عندها يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في الجلسة.
وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية، بأن ترمب "يحظى بفرصة أكبر لتعيين أشخاص تتوافق آراؤهم مع آرائه" في الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلق بإقالة مكتب إحصاءات العمل، قال توز: "لا أحب أن أرى موظفًا يُطرد لمجرد أن البيانات المعروضة لا تدعم سياسات الإدارة".
انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.22 %، من 4.36 % في أواخر يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.8211 %.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 26.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.69 %.
وفي أسواق السلع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد تقرير الوظائف الضعيف، وتوقعات تخفيف السياسات، وآخر إعلانات التعريفات الجمركية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.14 % ليبلغ 3,360.45 دولارًا للأوقية.