الأمن الغذائي العربي وتوترات المنطقة.. مستقبل مشوب بالقلق

{«إن العالم العربي الآن أمام فرصة عظيمة للتعاون والتكامل لتحقيق أمنه الغذائي بمعناه الشامل ووفق حدود تضمن أمنه واستقلاليته، وتتضاعف هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه وفقاً لتقارير عدة صادرة مؤخراً عن كل من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا، أكدت أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية»}.
تشهد البيئة الاستراتيجية للمنطقة العربية اضطرابًا عميقًا، فلا تلبث التوترات أن تهدأ في بقعة منها حتى تشب في بقعة أخرى، وكان آخرها الأحداث الجارية في السويداء بدولة سورية والتي كان يمكن أن تمر كشأن داخلي يمكن لأطرافه التفاهم والتوصل إلى حلول لمشكلاتهم الداخلية لولا التدخل الإسرائيلي السافر والاعتداء غير المبرر على دولة ذات سيادة بذريعة حماية الدروز، مستغلةً في ذلك فارق القوة العسكرية للعبث بالمنطقة ومواصلة استفزاز جيرانها، وهو ما أعلنت المملكة رسمياً عبر وزارة خارجيتها عن رفضها له وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.
في خضم هذه الأحداث والتوترات المتوالية التي لا تتوقف والتي يبدو أن العالم والقوى الدولية الفاعلة لم تعد تكترث كثيراً لضحاياها يتبدى الحديث عن الأمن الغذائي العربي كأهمية قصوى، إذ أن الأمن الغذائي العربي وضرورة تحقيقه لم يعد مجالاً للمناقشات أو المزايدات، بل صار حتميةً تتعاظم مع الوقت ومع الأحداث الجارية في العالم حاليًا والقابلة لمزيد من الاشتعال في أية لحظة لأتفه الأسباب.
إن العالم العربي الآن أمام فرصة عظيمة للتعاون والتكامل لتحقيق أمنه الغذائي بمعناه الشامل ووفق حدود تضمن أمنه واستقلاليته، وتتضاعف هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه وفقاً لتقارير عدة صادرة مؤخراً عن كل من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا، أكدت أن مستويات الجوع وسوء التغذية قد وصلت إلى مستويات حرجة في المنطقة العربية، خاصةً بعد متوالية من الكوارث، بدءاً بالتغيرات المناخية المستمرة ثم جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا وأخيراً الحرب الإسرائيلية على كل من غزة والضفة ولبنان وسورية ثم مؤخراً إيران، ما صعّب من إمكانية الحصول على الأغذية الأساسية.
تحقيق الأمن الغذائي
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات فإن الدول العربية مدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستدامته، كون العالم العربي يعيش أزمة غذائية عميقة ونقصاً كبيراً في السلع الأساسية كالحبوب والزيوت والشّحوم والسكّر واللحوم والألبان، فالزراعة العربية لم تحقق حتى الآن الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، ما تسبب في اتساع الفجوة الغذائية، وباتت معظم الدول العربية تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
وقد أوضحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقرير لها قبل أشهر أن الحبوب تأتي في مقدمة السلع الغذائية الرئيسية التي تستوردها الدول العربية كافة وبنسبة اكتفاء ذاتي قُدرت ب(38 %)، من بينها القمح بنسبة (35.3 %) ثم الذرة الشامية والذرة الصفراء بنسبة (23.3 %)، والأرز بما يقدر ب(48 %)، ولم تحقّق الاكتفاء الذاتي منه سوى دولة واحدة هي مصر، ثم تأتي زيوت الطعام والشحوم (34 %) بنقصٍ كبير في جميع الدول العربية، والسكر (41 %) واللحوم ب(69 %) بمختلف أنواعها ثم البقوليات (36.6 %) والألبان المجفّفة ومنتجاتها (82 %).
ومن نافلة القول إن الحروب والاضطرابات السياسية في منطقتنا تزيد من تحديات قدرة بلداننا العربية خاصة الفقيرة منها على تأمين احتياجاتها من الأغذية الرئيسة، فقد تأثرت دول مثل فلسطين والسودان وليبيا ولبنان سورية واليمن بشكل خاص بهذه النزاعات، إذ أدت الحروب والاضطرابات المستمرة إلى تدهور كبير في قطاع الزراعة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، ففي فلسطين وقبل الحرب على غزة تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 31 % من السكان بسبب الحصار المستمر والقيود على الأراضي والمياه، فما بالنا ما بعد حرب الإبادة الحاصلة والحصار المطبق على قطاع غزة؟ بينما تزايدت هذه النسبة في لبنان نتيجة للحرب التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتأثر سبل كسب العيش لنحو 90 % من السكان الزراعيين، وفي السودان أدت النزاعات المسلحة إلى عدم تمكن نحو 40 % من المزارعين من الوصول إلى مزارعهم، كما قاد النزاع إلى تدهور الطرق والبنية التحتية وارتفاع أسعار الغذاء إلى نحو أكثر من 70 %، الأمر الذي نتج عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية، أما في اليمن ارتفعت أسعار القمح بنسبة تفوق 40 % ما جعل الأمن الغذائي يشهد انهيارًا حادًا، حيث يعاني أكثر من 70 % من السكان من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 17 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء.
{«إن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي واضحة للجميع وقد طرحها المختصون ما لا يحصى من المرات غير أنها بحاجة للإرادة السياسية الجماعية، ومنها التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات الغذائية وتبني تكنولوجيات الزراعة الذكية مناخيًا وإنشاء احتياطيات غذائية استراتيجية يمكن اللجوء إليها خلال الطوارئ.»}
الاستقرار السياسي
إن الأمن الغذائي لا ينفك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي الذي لن يتحقق إلا بتكامل وتكاتف جميع دولنا العربية، وغني عن القول إن العالم الغربي لا يقيم وزناً لا لأرواح ضحايا العالم الثالث ولا لجوعهم وفقرهم وانعدام أمنهم بل هو أحد أسباب ذلك في سبيل رفاهيته وتقدمه، ولا أدل على ذلك مما ترتكبه إسرائيل كل يوم من حصار ومجازر وصلت حد الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويموت العشرات كل يوم جوعاً تحت سمع وبصر العالم وبتمويل ودعم وتواطؤ كامل من العالم الغربي، بل إنهم يقولون ذلك صراحةً أحياناً ويبدو في سقطات ألسنتهم أحياناً أخرى، ولعل كثيراً منا يذكر زلة اللسان التي وقعت من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابق بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي أمام ترمب في الانتخابات الأخيرة، وذلك خلال إلقاء كلمة في مؤتمر مكافحة تغير المناخ، حيث حثت على تقليص السكان من أجل الأجيال القادمة، قائلةً: "عندما نستثمر في الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائي ونقلص عدد السكان، سيتمكن المزيد من أطفالنا من تنفس الهواء النقي وشرب الماء النظيف"، ما يوجه النظر نحو نظرة الغرب إلى البشر عمومًا وتقسيمهم البشرية ، متجاوزين في كل نظرياتهم أي قيم أو أخلاق، طالما أن الأمر يتعلق بمصالح الغرب ومكتسباته، فلا مانع لديهم -دون تعميم بالطبع- من التخلص من نسبة من سكان هذا الكوكب طالما أنهم ارتأوا أن هؤلاء فوائض بشرية ووجودهم سيجعل النمو السكاني يتجاوز الإنتاج الزراعي فلن يكون هنالك في المستقبل ما يكفي من الطعام لإمدادهم.
وهذا الطرح ليس جديداً بالمناسبة على هذا المنظومة عندما يتعلق الأمر بمصالح الغرب، ولعلنا نذكر نفس الدعوة لتوماس مالتوس قبل أكثر من قرنين من الزمن خشية اختلال التوازن بين عدد السكان من جهة وإنتاج الغذاء اللازم لإطعامهم من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وكثيرون تبنوا نظريته مرتئين أن ذلك لا يتحقق إلا بطريقتين، الأولى عبر خفض معدل الولادات، والثانية من خلال رفع معدل الوفيات، عبر المجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية أو عبر الحروب خاصة في عصرنا النووي، والغرب حقيقة -دون تعميم على أفراده بل تحديداً بعض أنظمته الحاكمة- لا يبالي بإقحام العالم كله في حروب يكون الفقراء والمهمشون والدول النامية وقودها لتحقيق سيادته ورفاهيته.
والخلاصة إن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي واضحة للجميع وقد طرحها المختصون ما لا يحصى من المرات غير أنها بحاجة للإرادة السياسية الجمعية، ومنها التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات الغذائية وتبني تكنولوجيات الزراعة الذكية مناخيًا وإنشاء احتياطيات غذائية استراتيجية يمكن اللجوء إليها خلال الطوارئ وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير وغيرها كثير من السبل، وكل ذلك بات ضرورة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل ما بات يكتنف المنطقة من توترات مستمرة وما يحاك للمنطقة من مخططات دولية تجعل المستقبل مشوباً بالقلق.
*أستاذ زائر بكلية الزراعة وعلوم الحياة والبيئة، قسم الهندسة الزراعية والنظم البيولوجية بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا، الولايات المتحدة، ومستشار في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت بلبنان.
د. تركي فيصل الرشيد