قال خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمة وجهها في حفل افتتاح الدورة الثلاثين لاجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة لما له من دور بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن البيئي.. وأضاف حفظه الله: لقد أثمر عملنا الدؤوب المبني على التخطيط والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الرزاعية.. وفيما يلي الكلمة الضافية التي القاها نيابة عنه معالي وزير الزراعة: يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية التي يسعدها أن تنعقد اجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على أرضها. .. إن من الثوابت الراسخة في قناعات وسياسات المملكة هي تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العربي والإسلامي ودعم وتقوية التضامن والتعاون الدولي والإخاء الإنساني. فلهذا دائماً يجد منا العمل العربي المشترك في كل المجالات وفي كل الأوقات كل اهتمام ورعاية ودعم ومساندة. .. أيها الإخوة والأخوات تعقد اجتماعات هذه الدورة في وقت يتعرض فيه العالم ومناطقه المختلفة ومن ضمنها المنطقة العربية لمتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومناخية كبيرة متسارعة ومتداخلة، ومن هذه المتغيرات التي تدعو للقلق موجة الغلاء والتضخم العالية المتزايدة التي لا سابق لها كظاهرة أصابت معظم دول العالم وانعكست في زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وبالأخص الزراعية منها بنسب تتفاوت في المتوسط بين 47% إلى 85%، هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية تهدد تحقيق أهداف إزالة الفقر والجوع في العالم خاصة في الدول الفقيرة، كما أن توجه بعض الدول المنتجة الرئيسية لبعض المحاصيل الزراعية إلى إنتاجج الوقود الحيوي من هذه المحاصيل أدى إلى النقص في امدادات هذه المحاصيل الغذائية، مما سوف ينعكس سلباً على حياة الإنسان في هذا الكوكب وخصوصاً في عالمنا العربي، وزاد الأمور تعقيداً تغيرات المناخ العالمي التي ما فتئت تسبب أضراراً جسيمة على الإنتاج الزراعي. أيها الإخوة والأخوات.. لقد ألقت هذه المتغيرات بظلالها السلبية على الزراعة والأمن الغذائي العالمي والاقليمي خاصة في الوطن العربي الذي ما زال من المناطق المستوردة للغذاء. ويتطلب هذا الأمر مواجهة هذه المتغيرات بتضافر الجهود وتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك عن طريق تنسيق السياسات وتطوير العمل المشترك في إطار استراتيجية تنموية زراعية ترفد الجهد الوطني وتدعم التكامل الزراعي العربي الذي ينسجم مع الأهداف الوطنية والعربية المتفق عليها والمنافع المشتركة، ونحمد الله كثيرياً أن استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005- 2025م التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية استجابة لدعوة القادة العربي في بيان تونس عام 2004م حول التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي قد اعتمدت وأقرت في قمة الرياض العام الماضي، ونسأل الله أن تكون هذه نقطة تحول في مسيرة العمل الزراعي العربي لتضعنا على الطريق القويم نحو تحقيق الأهداف والآمال المرجوة، ونتطلع إلى البدء الجاد في تنفيذها وترجمتها إلى مشاريع محددة وعملية قابلة للتنفيذ، كما نأمل جميعاً أن يناقش هذا الاجتماع أفضل السبل لمواجهة تحديات الزراعة العربية وإزالة المعوقات التي تعرقل تطورها. الجمع الكريم.. تولي المملكة اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة لما له من دور بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن البيئي، وبتوفيق من الله لقد أثمر عملنا الدؤوب المبني على التخطيط والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية مثل الألبان والتمور وبيض المائدة بالإضافة إلى الوصول إلى مراحل جيدة من الاكتفاء الذاتي في الخضروات والفواكه ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك. .. أيها الإخوة والأخوات.. لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق حول نظام تجاري عالمي متوازن يحقق أهداف الألفية الثالثة المتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم بصورة عامة وللدول النامية بصورة خاصة التي منها عالمنا العربي. وتبرز أهمية هذا الأمر في الوطن العربي الذي مازال يواجه اتساعاً مستمراً في الفجوة الغذائية التي تزداد لعدم مواكبة الانتاج للزيادة المتسارعة في الطلب من جراء التصاعد المستمر في أعداد السكان في الوطن العربي الذي زاد من نحو 224.3مليون نسمة عام 1990م الى نحو 337مليون نسمة عام 2007م. هذا في الوقت الذي يزخر الوطن العربي والحمد لله بالموارد الطبيعية من ماء وأرض وظروف مناخية مناسبة وإن كانت غير متساوية التوزيع بين دوله. هذه الحالة تستدعي التنسيق والتعان الوثيق للاستفادة من هذه الموارد من منظور عربي إقليمي. .. يعد الاستثمار في الزراعة في الدول ذات الموارد الطبيعية المتوفرة والميزة النسبية في إنتاج السلع الغذائية احدى المتطلبات الأساسية لتضييق الفجوة الغذائية العربية. في هذا السياق تؤكد المعلومات المتوفرة ضعف الاستثمارات العربية الموجهة الى الزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى في معظم الدول العربية. فلهذا يجب الاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الامكانيات والموارد الزراعية المتوفرة خاصة من القطاع الخاص. .. فلهذا آمل أن تترجم قرارات اجتماعكم هذا وما سبقه الى آليات ومشاريع محددة لتعزيز الاستثمار الزراعي في الوطن العربي، كما آمل أن تناقش هذه الدورة تأثيرات المتغيرات العالمية على الأمن الغذائي في الوطن العربي شاملاً أنجع السبل لمواجهة هذه المتغيرات العالمية. .. كما يطيب لي في هذه المناسبة أن أنوه بدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقائمين عليها على ما بذلوه من جهد في تعزيز وتطوير العمل الزراعي العربي المشترك متمنين للمنظمة والعاملين بها مزيداً من التوفيق والنجاح. .. أتمنى لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق والسداد في مداولاته والتوصل الى النتائج المرجوة في تطوير وتكامل الزراعة في الوطن العربي.
