حذر من مخاطر استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود "الحيوي" . خادم الحرمين يشدد على تعزيز العمل الزراعي العربي ... ويدعو لاتفاق يحقق "الأمن الغذائي"

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك، لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها السلبية على الزراعة والأمن الغذائي العالمي والإقليمي، خصوصاً في الوطن العربي، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق حول نظام تجاري عالمي يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم وللدول النامية.
وحذّر خادم الحرمين في كلمته أمام الدورة ال30 لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وألقاها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس، من تأثيرات هذه المتغيرات، وقال:"من هذه المتغيرات التي تدعو للقلق موجة الغلاء والتضخم العالية المتزايدة، التي لا سابق لها كظاهرة أصابت معظم دول العالم، وانعكست في زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية، خصوصاً الزراعية منها، بنسب تتفاوت في المتوسط بين 47 و85 في المئة".
ونبه إلى أن"هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية تهدد تحقيق أهداف إزالة الفقر والجوع في العالم، خصوصاً في الدول الفقيرة، كما أن توجه بعض الدول المنتجة الرئيسية لبعض المحاصيل الزراعية إلى إنتاج الوقود الحيوي من هذه المحاصيل أدى إلى النقص في إمدادات هذه المحاصيل الغذائية، ما سينعكس سلباً على حياة الإنسان في هذا الكوكب، خصوصاً في عالمنا العربي، وزاد الأمور تعقيداً تغيرات المناخ العالمي، التي ما فتئت تسبب أضراراً جسيمه على الإنتاج الزراعي".
وأوضح الملك عبدالله أن هذه المتغيرات، ألقت بظلالها السلبية على الزراعة والأمن الغذائي العالمي والإقليمي، خصوصاً في الوطن العربي، الذي ما زال من المناطق المستوردة للغذاء.
وأضاف أن مواجهة هذه المتغيرات تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك، عن طريق تنسيق السياسات وتطوير العمل المشترك، في إطار استراتيجية تنموية زراعية ترفد الجهد الوطني وتدعم التكامل الزراعي العربي، الذي ينسجم مع الأهداف الوطنية والعربية المتفق عليها والمنافع المشتركة.
وقال خادم الحرمين:"نحمد الله كثيراً أن استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005 إلى 2025، والتي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية استجابة لدعوة القادة العرب في بيان تونس عام 2004، حول التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، قد اعتمدت وأًقرت في قمة الرياض العام الماضي".
وأعرب عن الأمل بأن تكون هذه الاستراتيجية نقطة تحول في مسيرة العمل الزراعي العربي"لتضعنا على الطريق القويم نحو تحقيق الأهداف والآمال المرجوة، ونتطلع إلى البدء الجاد في تنفيذها وترجمتها إلى مشاريع محددة وعملية قابلة للتنفيذ، كما نأمل جميعاً أن يناقش هذا الاجتماع أفضل السبل لمواجهة تحديات الزراعة العربية وإزالة المعوقات التي تعرقل تطورها".
وأكد أن من الثوابت الراسخة في قناعات وسياسات المملكة تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العربي والإسلامي، ودعم وتقوية التضامن والتعاون الدولي والإخاء الإنساني، مشيراً إلى أن العمل العربي المشترك في كل المجالات وفي كل الأوقات يجد من السعودية كل اهتمام ورعاية ودعم ومساندة.
ونبه إلى أهمية توقيت عقد اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقال إنها جاءت في وقت يتعرض فيه العالم ومناطقه المختلفة ومن ضمنها المنطقة العربية لمتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومناخية كبيرة متسارعة ومتداخلة.
وشدد الملك عبدالله على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة، لما له من دور بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوازن البيئي، مشيراً إلى أن العمل الدؤوب المبني على التخطيط والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية مثل الألبان والتمور وبيض المائدة، إضافة إلى الوصول إلى مراحل جيدة من الاكتفاء الذاتي في الخضراوات والفواكه ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك.
ودعا إلى التوصل إلى اتفاق حول نظام تجاري عالمي متوازن يحقق أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم وللدول النامية، مشيراً إلى أن أهمية هذا الأمر تبرز في الوطن العربي الذي مازال يواجه اتساعاً مستمراً في الفجوة الغذائية التي تزداد لعدم مواكبة الإنتاج للزيادة المتسارعة في الطلب، من جراء التصاعد المستمر في أعداد السكان في الوطن العربي، إذ زاد من نحو 224.3 مليون نسمة عام 1990، إلى نحو 337 مليون نسمة عام 2007.
كما دعا إلى التنسيق والتعاون بين الدول العربية، خصوصاً أن الوطن العربي يزخر بالموارد الطبيعية من ماء وارض وظروف مناخية مناسبة، وإن كانت غير متساوية التوزيع بين دوله، وذلك للاستفادة من هذه الموارد من منظور عربي إقليمي.
وقال خادم الحرمين إن الاستثمار في الزراعة في الدول ذات الموارد الطبيعية المتوافرة والميزة النسبية في إنتاج السلع الغذائية يُعتبر من المتطلبات الأساسية لتضييق الفجوة الغذائية العربية، منتقداً ضعف الاستثمارات العربية الموجهة إلى الزراعة مقارنة بالقطاعات الأخرى في معظم الدول العربية.
وطالب بالاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الإمكانات والموارد الزراعية المتوافرة، وبخاصة من القطاع الخاص.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن أمله بأن تترجم قرارات الاجتماعات وما سبقها إلى آليات ومشاريع محددة لتعزيز الاستثمار الزراعي في الوطن العربي،"كما آمل أن تناقش هذه الدورة تأثيرات المتغيرات العالمية على الأمن الغذائي في الوطن العربي، شاملاً أنجع السبل لمواجهة هذه المتغيرات العالمية".
ونوّه الملك عبدالله في ختام كلمته بدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية والقائمين عليها لما بذلوه من جهد في تعزيز وتطوير العمل الزراعي العربي المشترك، متمنياً للمنظمة والعاملين بها مزيداً من التوفيق والنجاح.