التصدي للمخدرات

في وقت مبكر من إطلاق رؤية 2030 أدركت المملكة خطر آفة المخدرات بجميع أنواعها، وتأثيراتها المدمرة على الشعب إذا ما انتشرت بين المواطنين، كما أدركت أن الشباب السعودي مستهدف من قبل عصابات المخدرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تكثيف اهتمامها بحماية المواطن والمقيم، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، وتوجت الحكومة ذلك بإعلان الحرب على المخدرات ممثلة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، التي تسلحت بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، بالمشاركة مع مؤسسات الدولة.
يوماً بعد آخر، تحقق الحرب على المخدرات نتائج إيجابية ملموسة، فلا تكاد تمضي فترة زمنية قصيرة إلا وتعلن الجهات الأمنية عن إحباط محاولات جديدة لتهريب كميات من المخدرات إلى الداخل، آخرها ضبط شبكات إجرامية تمتهن تلقي المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وحائل، والقبض على عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 37 عنصرًا، تلقوا مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
جهود وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات لا تقتصر على عمليات القبض على المروجين والمهربين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإنما شملت أيضاً تتبع نشاط عصابات المخدرات وتحركاتها، سواء في الداخل أو الخارج، وتوجيه ضربات استباقية قوية لها في إطار مشاهد، تعكس كفاءة الجهات الأمنية السعودية وقدراتها على التصدي لمخططات هذه العصابات بأساليب حديثة ومبتكرة، قبل أن تصل بأضرارها إلى المواطن.
ويُرسل النشر عن عمليات القبض على التجار والمروجين في وسائل الإعلام المختلفة رسالة حازمة أن المملكة تقود الحرب على المخدرات بكل جدية وحزم، وأنها ستواصل مراحل هذه الحرب لنهايتها، حتى تحقق أهدافها العليا في القضاء النهائي على آفة المخدرات، وحماية المواطن من أي أضرار قد تهدد صحته وتصون عقله ومستقبله، والاستفادة القصوى من قدراته وإمكاناته ليكون مواطناً فاعلاً يساهم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.
وفي مسار موازٍ لنجاحات الجهات الأمنية، تشهد المملكة تحسناً متسارعاً في برامج علاج ودعم وتأهيل المتعافين، وتطوير الخدمات الخاصة بهم، لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال إنشاء المزيد من مراكز تأهيل المدمنين في مناطق المملكة، إضافة إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي الذي أسس المستشفيات، ومراكز التأهيل لدمج المدمنين في المجتمع، فضلاً عن مشاركة القطاع غير الربحي الذي ضاعف أعداد الجمعيات المعنية في تقديم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل.