الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي الكندي الثلاثاء الماضي، أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو دون ذروة مرتقبة، متوقعًا وصوله إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، بزيادة 15 % عن 2024، مدفوعًا بزيادة سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة. في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ذروة الطلب عند 102 مليون برميل يوميًا بحلول 2028 أو قبل 2030، مع انخفاض الإنتاج إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل.
وحذر الغيص من تداعيات نقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، مؤكدًا حاجة الصناعة إلى استثمارات سنوية بقيمة 640 مليار دولار، أي 17.4 تريليون دولارًا على مدى 25 عامًا. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليونات دولارًا في 2025، مع تخصيص 2.2 تريليون دولارًا (ثلثي الأموال) للتقنيات النظيفة، و1.1 تريليون دولارًا للنفط والغاز والفحم، مع انخفاض استثمار النفط بنسبة 6 % عن 2024 بسبب تراجع الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
كما حذرت أوبك في وقت سابق هذا العام من تراجع إمدادات النفط من منتجين خارج المنظمة، بما في ذلك النفط الصخري الأميركي، بسبب انخفاض الإنفاق على المنبع نتيجة هبوط أسعار النفط. وأشار تقريرها لشهر مايو إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تباطؤ نمو العرض من منتجي خارج أوبك+ خلال العام الحالي والمقبل. إن استجابة العرض للأسعار على يعتمد عوامل مثل: ارتفاع الطلب، التكنولوجيا، نمو الطاقة المتجددة والنظيفة، والتغيرات الاقتصادية، خاصة في الصين. ورغم ذلك، سيستمر الطلب على النفط في النمو بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة في آسيا وتوسع صناعة البتروكيميائيات.
وتواجه شركات النفط العالمية تحديات جيولوجية معقدة ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤخر المشاريع، وستظل قيود العرض تُغذي تقلبات أسعار النفط في السنوات القادمة، وساهم انخفاض الأسعار وتقليص الميزانيات الحكومية في تراجع الاستثمارات، مما تسبب في تقادم رأس المال وتأخر الاستجابة لارتفاع الأسعار. كما قللت الضرائب الحكومية المرتفعة من أرباح الشركات، مما حد من الاستثمار في المنبع، وتُظهر المؤشرات أن الاستثمار يستجيب للأسعار ببطء وتأخير أكبر مقارنة بالسابق.
ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالعرض لتشكيل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة العرض ذروة الطلب مع تناقص الاستثمارات والاحتياطيات المؤكدة، عندما تنتج معظم الحقول أقل من 30 % من مواردها الطبيعية، كما أن الإنتاج المتسارع قد يستنزف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات السوق وتقلبات الأسعار.