«توطين الصناعة».. رافد اقتصادي وتنمية مصادر الدخل

جاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لترسم خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع وتنمية مصادر الدخل، وتعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية حيث يُخطط أن تتجاوز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين بحلول عام 2030م ما يصل إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
مع انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تغيّر المشهد الصناعي تدريجيًا نحو الاكتفاء، والتصدير، مدفوعًا بسياسات توطين الصناعة التي وضعتها المملكة على رأس أولوياتها، حيث سعت المملكة إلى جعل الصناعة الوطنية واحدة من ركائز الاقتصاد غير النفطي، من خلال برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ندلب»، الذي يهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية مثل «الطاقة، الصحة، التقنية، الدفاع، والصناعات التحويلية». ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والمعادن والأغذية.
يهدف التوطين الصناعي إلى رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 50 ٪ في القطاعات الحيوية، تحفيز الاستثمار الصناعي المباشر وتسهيل إجراءات التراخيص، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في الهندسة، التشغيل، والإدارة الصناعية، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي يربط ثلاث قارات. لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا.
يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية، جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها ب+9.4 تريليونات، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.
وتقول إحصاءات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. وإن هذه الاستثمارات حقيقية مدعومة بالطلب والاستقرار خاصة في المحتوى المحلي. وإن 900 مصنع دخل حيز الإنتاج خلال العام 2024، فيما نمت الرخص بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1100 رخصة. وأضافت الصناعة أن الصندوق الصناعي لوحده قدم تمويلات بقيمة 12 مليار خلال العام 2024 لمشاريع قيمتها الإجمالية تفوق 60 مليار ريال. وبيّنت الوزارة أن جميع المؤشرات السابقة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبيناً أن الوزارة تهدف لتسويق وترويج أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.
وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %.. وحلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486.961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، فيما حلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي.
توطين الصناعة الوطنية هو عملية تطوير القدرات المحلية لإنتاج السلع والخدمات داخل المملكة، بدلاً من استيرادها من الخارج. ويتضمن ذلك: إنشاء مصانع داخلية لإنتاج ما كان يُستورد سابقًا، تدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية، ونقل المعرفة والتقنيات العالمية إلى الداخل. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. حيث تسعى المملكة من خلال برامج توطين الصناعة إلى: رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية إلى 50 % فأكثر، تحقيق الأمن الصناعي عبر الاكتفاء المحلي في الصناعات الاستراتيجية (الصحة، الدفاع، الغذاء، الطاقة)، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز التنافسية، خلق فرص عمل مستدامة في مجالات فنية وهندسية وتقنية، تحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
إلى ذلك سجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال، بنسبة 65.1 % من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26 % من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9 % من الإجمالي.
وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، وحلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1,008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6 % و5.1 % على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعاً قائماً، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9 % و11.6 % على التوالي.
كشف تقرير وزارة الصناعة التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد على سبعة مليارات ريال.
من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أبريل 2024. ووفقًا للنشرة، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4 %.. وأفادت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.2 %، في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.8 %، وذلك مقارنةً بشهر أبريل من العام السابق. وكشفت نتائج النشرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الرئيسة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أبريل عام 2025م بنسبة 4.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1 %.
12 ألف مصنع في المملكة و900 مصنع دخل حيز الإنتاج 2024
سعي المملكة للوصول إلى 36 ألف مصنع 2035
وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة 11 مليون متر مربع، ويضم 75 مصنعًا بمساحات تصل إلى 107 آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة 134 ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5 و12 %، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من 800 مصنع بحلول عام 2035 في 10 أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا.
من جانب آخر، بلغت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية 19.35 % بنهاية العام 2023، بينما تستهدف هيئة الصناعات العسكرية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، إذ تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّّّّّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
إلى ذلك أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70 %) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية.
56 مصنعاً دوائياً مرخصاً باستثمارات تزيد على سبعة مليارات ريال
أحد المصانع في المدينة الصناعية بحائل
2030 رسمت خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل
برنامج «ندلب» يهدف لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية