63 ترخيصاً صناعياً جديداً.. والإنتاج في 103 مصانع

يستند القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على سنوات طويلة، حيث يعد القطاع محفزاً رئيساً لتحقيق التنوّع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدّر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر ب 1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
إلى ذلك تعزز الاستراتيجية الوطنية للصناعة مكانة القطاع الصناعي في المملكة، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يصدر المنتجات عالية التقنية ويسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص. وتتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع وتنافسيته واستدامته. وقد تستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة، من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، تحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
تتمتع المملكة بمزايا تنافسية، تشمل: الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة. وحددت الاستراتيجية أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
تستهدف المملكة زيادة الوظائف النوعية ذات المستقبل الواعد في القطاع الصناعي للمواطنين، ومضاعفة عددها مقارنة بالوضع الراهن بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، وتؤكد الاستراتيجية أن الفئة المستهدفة هي القطاع الخاص والمصنع المحلي حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تمكين القطاع الخاص من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية، كتعزيز الاتفاقيات التجارية لتيسير رحلة الوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، والترويج للمنتجات المحلية، والتي ستمكن من رفع قيمة صادرات الصناعة السعودية بأكثر من الضعف لتصل إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030.
يشار إلى أن نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير من عام 2025، ووفقًا لنتائج النشرة كشفت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يناير 2024)، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
وأظهرت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 % على أساس سنوي، وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4 %، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا بنسبة 1.7 %، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 12.8 %. ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يناير 2025 بنسبة 0.4 % وارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
إلى ذلك تستضيف المملكة "معرض التحول الصناعي العالمي" في الرياض خلال ديسمبر 2025 المقبل، ويهدف المعرض، إلى استعراض أحدث الابتكارات في الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، والأتمتة، والتصنيع الذكي، والطاقة المستدامة، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية، إضافةً إلى حضور خبراء ورواد أعمال ومستثمرين من مختلف القطاعات الصناعية. ويعدّ المعرض بمنزلة نافذة إستراتيجية لاستكشاف التقنيات الحديثة، حيث يركز على عدة محاور رئيسة تشمل التقنيات المتقدمة في التصنيع مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب التحول الرقمي في المصانع، وتعزيز مفهوم "المصنع الذكي" الذي يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة. كما يسلط المعرضُ الضوء على الأتمتة والروبوتات الصناعية، ودورها في تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، فضلًا عن الاستدامة، والطاقة النظيفة التي تتماشى مع مستهدفات المملكة، في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الصناعات الصديقة للبيئة، حيث يولي المعرض اهتمامًا خاصًّا بتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار الصناعي بوصفه محركًا أساسيًّا للنمو الصناعي المستدام.
ويأتي هذا المعرض في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا صناعيًّا متسارعًا ضمن رؤية المملكة 2030؛ الذي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث تتبنى المملكة مجموعة من الإستراتيجيات التي تسهم في تحقيق هذا التوجه، حيث تشكل الإستراتيجية الوطنية للصناعة إحدى أهم الركائز مستهدفةً بذلك؛ رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م، مع التركيز على الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تعزز الإنتاجية وتخفض التكاليف التشغيلية.
كما تعمل المملكة على توطين الصناعات المتقدمة، وأن تصبح مركزًا إقليميًّا في تصنيع السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والهندسة الدقيقة؛ من خلال استقطاب الشركات العالمية، وإقامة شراكات إستراتيجية معها؛ بما يعزز القدرات المحلية ويدعم نقل المعرفة والتكنولوجيا. كما تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، عبر تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة نسبة المحتوى المحلي؛ مما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج، إضافةً إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية؛ لفتح أسواق جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًّا. وفي إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، تركز المملكة على تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، من خلال التوسع في المصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة، وتبني تقنيات تصنيع متطورة تقلل من البصمة الكربونية، كما تدعم مشروعات إعادة التدوير وتقليل النفايات الصناعية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي متطور ومستدام.
الصناعة أحد أهم وأكبر أركان القطاع الاقتصادي
رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035
أربعة ملايين كمامة يومياً إنتاج مصانع المستلزمات الطبية المحلية
توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز القدرات المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا