الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 20.8 %

كشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء لمؤشر الإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م بنسبة 20.8 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.
وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية، حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يونيو عام 2022م بنسبة 19.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر يونيو عام 2022م بنسبة 29.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2022م مقارنة بشهر مايو 2022 بنسبة 1.0 % متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 1.0 %، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز الذي ارتفع بنسبة 9.3 %، فيما ظهر استقرار في نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، كما يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
يشار إلى أن برنامج "صنع في السعودية" يُعد محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة من الوزارة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.