أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 لأول مرة منذ ديسمبر، مستشهدةً بتأثير البيانات الواردة للربع الأول والرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة. وذكرت (أوبك)، في تقريرها الشهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.30 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار 1.28 مليون برميل يوميًا في عام 2026. ويقل كلا التوقعين بمقدار 150 ألف برميل يوميًا عن أرقام الشهر الماضي.
أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج، والتي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، إلى ضغوط هبوطية على أسعار النفط هذا الشهر، وأثارت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. في التقرير، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام من 3.1 % إلى 3.0 %، وخفضت توقعاتها للعام المقبل من 3.2 % إلى 3.1 %. في الشهر الماضي، صرّحت أوبك بأن المخاوف التجارية ستساهم في التقلبات، لكنها أبقت توقعاتها ثابتة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكيف. وأفادت أوبك في تقريرها الصادر يوم الاثنين: "أظهر الاقتصاد العالمي اتجاهًا ثابتًا للنمو في بداية العام، إلا أن الديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتجارة قد زادت من عدم اليقين بشأن توقعات النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير". في وقت حافظت أسعار النفط على مكاسبها السابقة بعد صدور التقرير، حيث تداول خام برنت بالقرب من 66 دولارًا للبرميل بعد استثناء الولايات المتحدة من بعض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بأكثر من 10 % حتى الآن هذا الشهر.
ولا تزال توقعات أوبك للطلب على النفط عند الحد الأعلى لتوقعات القطاع، وتتوقع أن يستمر ارتفاع استخدام النفط لسنوات، على عكس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ الطلب ذروته هذا العقد مع تحول العالم إلى أنواع وقود أنظف. ومن المقرر أن تُحدّث وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط يوم الثلاثاء. وأظهر تقرير أوبك أيضًا أن إنتاج أوبك+ من النفط الخام انخفض في مارس بمقدار 37 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 41.02 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تخفيضات نيجيريا والعراق. ومن المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج في أبريل، ثم مرة أخرى في مايو، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاج النفط، والتي وُضعت لدعم السوق. لكن التقرير أظهر أيضًا، قبل الزيادات المقررة، أن كازاخستان، التي تجاوزت باستمرار هدف إنتاج أوبك+، زادت إنتاجها في مارس بمقدار 37 ألف برميل يوميًا، منتهكة بذلك القيود مرة أخرى. وارتفع إنتاج الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى 1.852 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، متجاوزًا حصتها في أوبك+ البالغة 1.468 مليون برميل يوميًا للفترة من يناير إلى مارس.
وأفادت وزارة الطاقة يوم الخميس الماضي أن كازاخستان تجاوزت حصتها في اتفاق أوبك+ في مارس، لكنها ستفي بالتزاماتها في أبريل وستعوّض جزئيًا عن فائض الإنتاج السابق، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء. وصرح مصدر في قطاع النفط يوم الاثنين بأن إنتاج كازاخستان من النفط انخفض في الأسبوعين الأولين من أبريل عن متوسط مارس، لكنه لا يزال أعلى من حصة أوبك+. وفي تفاصيل أوسع عن تقرير أوبك الشهر، في مارس، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية بمقدار 2.81 دولار أميركي، أو 3.7 %، على أساس شهري، ليصل متوسطها إلى 74.00 دولار أميركي للبرميل. وانخفض عقد برنت الآجل في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 3.48 دولار أميركي، أو 4.6 %، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى 71.47 دولاراً أميركي للبرميل، وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الآجل في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 3.27 دولار أميركي، أو 4.6 %، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى 67.94 دولار أميركي للبرميل.
وانخفض عقد خام عُمان الآجل في بورصة جي إم إي بمقدار 4.78 دولار أميركي، أو 6.2 %، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى 72.50 دولار أميركي للبرميل. وتقلص الفارق بين سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الآجل في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 21 سنتًا، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى 3.53 دولار أميركي للبرميل. وتعزز المنحنى الآجل لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة إنتركونتيننتال خلال شهر مارس، على أساس شهري، وتحولت فروق التوقيت لأقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى. يعكس هذا تفاؤل المتداولين بشأن توقعات توازن العرض والطلب. ومع ذلك، استقرت هياكل أسعار بورصتي عُمان ودبي في منطقة الشرق الأوسط الكبرى مقارنةً بمستويات يناير وفبراير، لكن فروق التوقيت لأقرب شهر ظلت في اتجاه تنازلي قوي. وتراجعت عمليات البيع المضاربية في سوق العقود الآجلة للنفط خلال شهر مارس، حيث أعادت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون بناء جزء من مراكزهم الصعودية في خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة إنتركونتيننتال، بعد عمليات بيع كبيرة شهدناها في الشهر السابق. في الاقتصاد العالمي، أظهر الاقتصاد العالمي اتجاهًا ثابتًا للنمو في بداية العام، إلا أن مساره على المدى القريب أصبح الآن عرضة لقدر أكبر من عدم اليقين نظرًا للديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتعريفات الجمركية. ونتيجةً لذلك، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 3.0 % لعام 2025، و3.1 % لعام 2026.
كما خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة إلى 2.1 % لعام 2025 و2.2 % لعام 2026. وخُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي لليابان بشكل طفيف إلى 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. وخُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 0.8 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. وخُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف إلى 4.6 % و4.5 % على التوالي. وخُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي للهند لعام 2025 بشكل طفيف إلى 6.3 %، لكنها بقيت عند 6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل عند 2.3 % و2.5 % لعام 2026. أما روسيا، فقد بقيت توقعات النمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5 % على التوالي. في الطلب العالمي على النفط، عُدِّلت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي. ويُعزى هذا التعديل الطفيف بشكل رئيسي إلى البيانات الواردة للربع الأول من عام 2025، والتأثير المتوقع على الطلب على النفط في ضوء التعريفات الجمركية الأميركية المُعلنة مؤخرًا.
في الإمدادات النفطية العالمية، من المتوقع أن تنمو إمدادات السوائل غير المدرجة في إعلان التعاون (أي إمدادات السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين هي محركات النمو الرئيسية. كما تم تخفيض توقعات نمو إمدادات السوائل غير المدرجة في اتفاقية التوريد لعام 2026 بشكل طفيف إلى حوالي 0.9 مليون برميل يوميًا، حيث تُعدّ الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين المحركات الرئيسية.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية التوريد بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطها إلى 8.4 مليون برميل يوميًا، تليها زيادة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطها إلى 8.5 مليون برميل يوميًا.
وانخفض إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية التوريد بمقدار 37 ألف برميل يوميًا في مارس، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 41.02 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر ثانوية متاحة.
في سوق ناقلات النفط، أدت التطورات المتعلقة بالعقوبات والتعريفات الجمركية إلى إبقاء أسعار الشحن الفوري قريبة من متوسط الخمس سنوات، وإن كانت أقل من المستويات القوية التي شوهدت في عامي 2022 و2023. وتراجعت أسعار ناقلات النفط العملاقة في مارس بعد أن أدت حالة عدم اليقين المتعلقة بالعقوبات إلى زيادة الطلب على الرحلات الطويلة في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام العملاقة على خط الشرق الأوسط - الشرق بنسبة 3 %، بينما انخفضت أسعار الشحن على خط الشرق الأوسط - الغرب بنسبة 6 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الشحن الفوري في سوق السويس ماكس بنسبة 5 % على أساس شهري، على خط غرب أفريقيا - خليج المكسيك. في سوق أفراماكس، ارتفعت أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 4 % على أساس شهري. في سوق ناقلات النفط النظيفة، ارتفعت أسعار الشحن الفوري، مع ارتفاع أسعار شرق السويس بنسبة 15 % قبيل العطلات في المنطقة. وارتفعت معدلات غرب السويس بنسبة 8 %، وسط انتعاش التدفقات من ساحل الخليج الأميركي.