أسواق النفط تتطلع لبدء زيادة إنتاج أوبك+ في 2025 لضمان سلاسة الإمداد

تتطلع أسواق النفط في العالم لبدء زيادة إنتاج تحالف أوبك+ في 2025 وذلك من مستويات تخفيضات الإنتاج الكبرى في عام 2024 والتي وصلت إلى مستويات أقل مما كانت عليه في أعوام 2021 و2022 المتضررة من الوباء. وبينما تخطط أوبك+ لبدء فك بعض هذه التخفيضات هذا العام، فمن غير الواضح ما إذا سيكون هناك مساحة كافية في السوق لهذا العرض الإضافي.
وخفض أعضاء أوبك+ الخاضعين للأهداف إنتاج الخام بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا إلى 33.96 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وفقًا لتقديرات أرجوس. وكان هذا انخفاضًا أكبر من 1.44 مليون برميل يوميًا في عام 2023 ويعني أن التحالف أوقف 3.1 مليون برميل يوميًا على مدار العامين الماضيين - أي ما يعادل نحو 3 % من إمدادات النفط العالمية.
وخفضت السعودية إنتاجها بمقدار 650 ألف برميل يوميا إلى 8.96 ملايين برميل يوميا العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010. وانخفض الإنتاج الروسي بمقدار 430 ألف برميل يوميا إلى 9.15 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل. وجاءت الانخفاضات الكبيرة الأخرى من الكويت، التي انخفض إنتاجها بمقدار 190 ألف برميل يوميا إلى 2.43 مليون برميل يوميا، والعراق، حيث انخفض الإنتاج بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 4.13 ملايين برميل يوميا - على الرغم من أن هذا لا يزال أعلى بكثير من هدفها البالغ 4 ملايين برميل يوميا.
ويمكن لأوبك+ على الأقل أن تدعي أنها حققت حتى الآن هدفها المعلن المتمثل في ضمان استقرار سوق النفط، وكانت الأسعار المتوسطة لحوض الأطلسي القياسي بحر الشمال في عام 2024 أقل بنحو 2 دولار للبرميل فقط عن عام 2023 عند نحو 80 دولارًا للبرميل. وفي حين حددت أوبك+ إنتاجها، استمرت الدول خارج التحالف في تعزيز الإنتاج - مما أدى إلى تآكل حصة أوبك+ في السوق. وما إذا كانت أوبك+ ستلتزم بهذا النهج هو عامل رئيس يجب مراقبته في عام 2025. وكان الضغط يتزايد من بعض الأعضاء الذين يريدون زيادة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
كما هو الحال، من المقرر أن يبدأ أعضاء أوبك+ في تخفيف 2.2 مليون برميل يوميًا من تخفيضات إنتاج النفط الخام الطوعية بدءًا من أبريل على مدى فترة 18 شهرًا. لكن هذا غير مؤكد، نظرًا لأن معظم التوقعات تظهر فائضًا في السوق هذا العام. وتواصل أوبك+ التأكيد على أن عودة 2.2 مليون برميل يوميًا -أحد التخفيضات الثلاثة التي تنفذها- ستعتمد على ظروف السوق. في الوقت الحالي، التحالف في وضع الانتظار والترقب، خاصة في ضوء عدم اليقين المرتبط بعودة دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
كما هو الحال دائمًا، كان مدى امتثال أعضاء أوبك+ لأهداف الإنتاج الفردية قضية كبيرة في عام 2024. ولكن في المحصلة النهائية، كان إنتاج التحالف العام الماضي أقل بنحو 40 ألف برميل يوميًا عن هدفه الجماعي. وفي حين اجتذبت الدول المنتجة المفرطة مثل العراق وكازاخستان وروسيا الكثير من التدقيق وتعهدت بالتعويض عن تجاوز أهدافها، أنتجت دول أعضاء مثل أذربيجان وجنوب السودان ونيجيريا أقل بكثير من أهدافها الخاصة.
وكان التطور الرئيس الآخر في عام 2024 هو زيادة الإنتاج من أعضاء المجموعة الذين لا يلتزمون بالأهداف - إيران وليبيا وفنزويلا. عززت إيران إنتاجها بمقدار 380 ألف برميل يوميًا إلى 3.32 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، على الرغم من استمرار العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية. وبالمثل، زادت فنزويلا المتضررة من العقوبات إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 870 ألف برميل يوميًا.
وشهدت ليبيا انخفاض إنتاجها بنحو 60 ألف برميل يوميا إلى 1.11 مليون برميل يوميا -ويرجع ذلك في الغالب إلى عمليات الإغلاق ذات الدوافع السياسية- لكنها أنهت العام عند 1.4 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.على أساس شهري، لم يشهد الأعضاء الخاضعون للتخفيضات سوى تغيير طفيف في إنتاجهم الجماعي في ديسمبر، حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 10 آلاف برميل يوميا إلى 33.57 مليون برميل يوميا. وكان هذا أقل بنحو 270 ألف برميل يوميا من هدف المجموعة لهذا الشهر. وشملت التغييرات الملحوظة زيادة قدرها 50 ألف برميل يوميا من نيجيريا، التي ارتفع إنتاجها إلى 1.54 مليون برميل يوميا -وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020- بينما زاد إنتاج الكويت بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 2.44 مليون برميل يوميا. ولكن هذه الزيادات تم تعويضها بالكامل تقريبا من خلال انخفاض إنتاج الإمارات العربية المتحدة، حيث انخفض إنتاجها بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 2.85 مليون برميل يوميا بسبب الصيانة في أحد حقولها البرية.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة مراقبة رئيسة من تسع دول تابعة لأوبك+، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وروسيا، في الأول من فبراير 2025 لتقييم ظروف السوق، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة بالكامل في 28 مايو 2025.
وقال محللون من ستاندرد آند بورز جلوبال، إن الأسعار قد تهبط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل إذا رفعت أوبك+ حصصها وزادت الإنتاج. وقالوا: "ستجد أوبك+ صعوبة في زيادة العرض على الإطلاق في عام 2025 دون التأثير بشكل ملحوظ على الأسعار حيث من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج من خارج أوبك أكبر من إجمالي نمو الطلب العالمي على النفط".
وتحتفظ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تقريبًا بكل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لسوق النفط والتي تبلغ نحو 5 ملايين إلى 6 ملايين برميل يوميًا. لكن صورة نمو الطلب غير المستقر ستستمر في تحدي تحالف أوبك+.
وقد قام محللو أوبك بمراجعة توقعاتهم لنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2024 بشكل مطرد. وتتوقع المنظمة الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024 على أساس سنوي، و1.4 مليون برميل يوميًا أخرى في عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير شهري عن سوق النفط.
ولا تزال الدول غير الأعضاء في أوبك+ على استعداد لقيادة العرض العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025، بقيادة الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل. ومن المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج أوبك+ بمقدار 810 آلاف برميل يوميًا وأن يرتفع بمقدار 540 ألف برميل يوميًا العام المقبل إذا ظلت التخفيضات الطوعية قائمة.
وقال مندوبون من المجموعة إن أوبك+ قلقة من تجدد ارتفاع إنتاج النفط الأميركي عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لأن المزيد من النفط الأميركي من شأنه أن يزيد من تآكل حصة أوبك+ في السوق ويعرقل جهود مجموعة المنتجين لدعم توزان الأسواق.
ولدى أوبك تاريخ في التقليل من تقدير مكاسب الإنتاج الأميركي منذ بداية طفرة النفط الصخري، والتي شهدت تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم. وتضخ الولايات المتحدة الآن خمس الإمدادات العالمية.
ويشعر بعض المندوبين بمزيد من التفاؤل الآن بشأن النفط الأميركي ويقولون إن السبب وراء ذلك هو ترمب. وبعد انتخابات ركزت على الاقتصاد وتكلفة المعيشة، وضع فريق انتقال ترمب حزمة واسعة النطاق لتحرير قطاع الطاقة.
وقال أحد المندوبين في أوبك+: "أعتقد أن عودة ترمب هي أخبار جيدة لصناعة النفط، مع سياسات بيئية أقل صرامة". "لكن قد نشهد إنتاجًا أعلى في الولايات المتحدة، وهو أمر ليس جيدًا بالنسبة لنا". وإن زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من شأنها أن تعيق خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مثل روسيا لبدء زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل 2025 والتي تستهدف ضبط توزان العرض والطلب في سوق متقلبة في الغالب.
وقبل 11 عاما فقط، ضخت الولايات المتحدة نحو 10 ملايين برميل يوميا. ويعادل إنتاج أوبك+ 48 % من المعروض العالمي، وهو أدنى مستوى منذ تأسيسها في 2016 بحصة سوقية تزيد على 55 %، استنادا إلى أرقام وكالة الطاقة الدولية.
وقال إيغور سيتشين، رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا روسنفت، في وقت سابق من هذا الشهر، إن قرارات أوبك+ بخفض الإنتاج في عامي 2016 و2020 ساعدت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وجعلتها مصدرا رائدا.
وقال مصدر آخر في أوبك+ إن سياسات ترمب قد تدعم الطلب على النفط، وهو ما من شأنه أن يفيد مجموعة المنتجين، على الرغم من أن احتمال ارتفاع إمدادات النفط الأميركية يشكل مصدر قلق. وقال المصدر: "التهديد الرئيسي لأوبك+ هو زيادة إنتاج النفط الأميركي في عهد ترمب، وتقليل اعتماد البلاد على النفط المستورد وزيادة الصادرات".وفي تقريرها الشهري الأخير لديسمبر، توقعت أوبك ارتفاع إجمالي المعروض الأميركي بنسبة 2.3 % العام المقبل وخفضت أيضًا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مرة أخرى. وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2024 و2025 للشهر الخامس على التوالي، مسجلة بذلك أكبر خفض لها لعام 2024 حتى الآن. وتتوقع الآن أن يزيد الطلب بمقدار 1.61 مليون برميل يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من 1.82 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.
كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو عام 2025 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من 1.54 مليون برميل يوميًا المتوقعة في الشهر الماضي. ويشكل تباطؤ الزخم الاقتصادي في الصين عاملاً رئيسيًا في توقعات أوبك المعدلة. ومن المتوقع الآن أن تشهد البلاد، التي كانت ذات يوم قوة مهيمنة في دفع الطلب على النفط، ارتفاعًا في الاستهلاك بمقدار 430 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بانخفاض حاد عن توقعات 760 ألف برميل يوميًا في يوليو.
وتأتي هذه المراجعات في أعقاب قرار أوبك تأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025 وتمديد الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية عام 2026.