"المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية

لا يُمكن الحديث عن قوة الاقتصاد السعودي دون التوقف عند الدور المحوري الذي يلعبه البنك المركزي السعودي كصمام أمان للنظام المالي والمصرفي، وكمحرك رئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030. فمنذ تحوّله من "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي" في إطار برنامج التحول الوطني، أصبحت أدواره أكثر وضوحًا وصلاحياته أكثر فاعلية، ما عزّز مكانته كجهة رقابية وتنظيمية تُحافظ على استقرار الاقتصاد وتدفع عجلة النمو.
يمارس البنك المركزي مهامه على غرار أفضل البنوك المركزية عالميًا، حيث يتولى:
* تنظيم القطاع المصرفي: الإشراف على البنوك وشركات التمويل، وضبط سياسات الإقراض والائتمان.
* حماية المستهلك: متابعة شكاوى العملاء وضمان شفافية التعاملات المالية.
* استقرار النظام المالي: إصدار الأنظمة التي تعزز المنافسة وتجذب الاستثمارات، مثل سياسات التمويل المستدام والشمول المالي.
* الابتكار المالي: دفع التحول الرقمي عبر مبادرات مثل "السداد" وتمكين التقنيات المالية (FinTech)، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات غير مسبوقة قادها البنك المركزي، مثل:
* تطوير أنظمة الدفع: تسريع المعاملات غير النقدية.
* تنظيم التمويل العقاري: دعم تملك الأسر عبر برامج الإسكان.
* مواجهة الأزمات: كالإجراءات الاستباقية خلال جائحة كوفيد - 19 لحماية السيولة ودعم المنشآت الصغيرة.
كل هذا جاء بتوجيهات من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبكفاءة كوادر سعودية شابة.
يتجاوز دور البنك المركزي الضبط المالي ليكون شريكًا في تحقيق الرؤية عبر:
1. تعزيز الاستثمار الأجنبي: ببيئة تنظيمية جاذبة.
2. تمكين القطاع الخاص: عبر توفير التمويل والحد من المخاطر.
3. دعم التنويع الاقتصادي: بتسهيل تمويل المشاريع غير النفطية.
4. الشمول المالي: زيادة نسبة استخدام الخدمات المصرفية إلى 70 % بحلول 2030.
البنك المركزي السعودي لم يعد مجرد "بنك البنوك"، بل أصبح أداة حيوية لتحقيق طموحات المملكة الاقتصادية. بقيادته الاحترافية وانسجامه مع الرؤية، يُرسّخ مكانة السعودية كقوة اقتصادية ضمن مجموعة العشرين، ويُعدّ بقيادة تحوّلات كبرى تضع المواطن في صميم أولوياتها.
الاستقرار المالي ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لازدهار الوطن ورفاهية المواطن.