مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم "تحت أي شعار".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة عقب اجتماع موسع بمشاركة دول عربية وإسلامية وأوروبية إلى جانب روسيا والصين لاستعراض سبل تنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط، على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وأكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي، أهمية العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة أن يكون مستداما ومسارا لرفع المعاناة عن أهل غزة ويكون بداية لحل نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وقال إنه لا يمكن ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، وإن ذلك يعد مخالفا لأسس القانون الدولي، وإن منع المساعدات عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يعد أيضا مخالفة صارخة لكل الأعراف، وأسس القانون الدولي ومرفوض من الجميع، مطالبا بممارسة كل الضغوط لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون انقطاع وبكميات كافية.
كما عبر عن رفض المملكة العربية السعودية القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه "حتى لو كانت بالمغادرة الطوعية". وقال: "إذا كانت المساعدات لا تدخل، وإذا كان سكان غزة لا يجدون الغذاء والمشرب والكهرباء، وإذا كانوا مهددين كل يوم بقصف عسكري فحتى لو اضطر أحدهم للمغادرة، فتلك ليست مغادرة طوعية بل شكل من أشكال الإجبار، ولذلك يجب أن يكون واضحا أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضا قطعيا".
ومن جانبه، طالب بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، الكيان الإسرائيلي بالعودة إلى التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على أن "خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية"، ومؤكدا أن "أي تهجير تحت أي مسمى مرفوض تماما".
واستعرض عبد العاطي الجهود الرامية للعودة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير الماضي، مؤكدا ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط تشهد مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي أن الأمم المتحدة لا تستطيع للأسف تلبية تطلعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالسلام والعدالة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصبح يمثل نظاما يقف إلى جانب القوة، وأوضح مثال على ذلك هو قطاع غزة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن ظل صامتا وعاجزا أمام المذبحة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أنه "أثناء الإعداد لأرضية النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعشرين يجب أولا التغلب على أزمة الشرعية هذه".
ومن ناحيته، أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وحذر الصفدي من التبعات الإنسانية الكارثية لاستمرار الكيان الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على موقف بلاده الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، بما في ذلك من خلال حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة في غزة ودفعهم لمغادرة وطنهم.
وأكد أن محاولات دفع الفلسطينيين خارج وطنهم من خلال جعل غزة غير قابلة للحياة لن يكون هجرة طوعية بل تهجير قسري مرفوض ومدان وخرق للقانون الدولي.
وبدوره، قال سوجيونو وزير الخارجية الإندونيسي، إن بلاده ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من بلادهم، تحت أي ذريعة كانت.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "مستعدون لتقديم أي مساعدة للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى ضرورة ضمان موافقة دول المنطقة على أي مقترح تقدمه اللجنة بشأن الفلسطينيين، مؤكدا أن "الحل الوحيد للنزاع هو حل الدولتين".