زيارة الشرع.. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسوريا الجديدة

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه قيادة سوريا، برفقة وفد رسمي رفيع المستوى، وتعكس هذه الزيارة أهمية المملكة العربية السعودية في استراتيجية سوريا الجديدة، حيث اختار الرئيس الشرع الرياض كأول محطة خارجية له، مما يعكس تقدير القيادة السورية الجديدة للمكانة السياسية للمملكة، ودورها المحوري في المنطقة، وتأثيرها الواسع على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات العربية-السورية، حيث تتزامن مع مرحلة حساسة تمر بها سوريا، وتأتي في إطار التشاور والتنسيق مع القيادة السعودية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار سوريا وأمنها، ومستقبلها السياسي والاقتصادي.
العلاقات السعودية-السورية: رؤية مشتركة لمستقبل مستقر
تؤكد زيارة الرئيس السوري إلى المملكة مدى تقدير القيادة السورية الجديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ورؤيته الطموحة لمستقبل المنطقة، والمتمثلة في رؤية السعودية 2030، التي لم تقتصر على التنمية الداخلية، بل امتدت إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وترى القيادة السورية أن السعودية شريك رئيسي في إعادة إعمار سوريا، نظرًا لما تمتلكه المملكة من خبرة اقتصادية واستثمارية عالمية، وهو ما يدفع القيادة السورية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الرياض، في إطار دعم مشاريع إعادة البناء والتنمية، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
سوريا في الجامعة العربية.. بشروط لم تتحقق
جاءت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كنتيجة لجهود دبلوماسية قادتها المملكة، إلا أن هذه العودة لم تكن غير مشروطة، بل ارتبطت بخارطة طريق واضحة، وضعتها الدول العربية، وتضمنت اشتراطات رئيسية أبرزها مكافحة المخدرات، وكان على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المخدرات ووقف تهريبها إلى دول الجوار، خاصة دول الخليج، إلى جانب اشتراط إعادة اللاجئين، حيث وضعت المملكة والدول العربية ضرورة إيجاد بيئة آمنة تسمح بعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان حقوقهم المعيشية والاقتصادية، لكن، وبعد مرور أشهر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لم تحرز الحكومة السورية تقدمًا ملموسًا في هذين الملفين، ما أدى إلى إبطاء عملية إعادة اندماج دمشق عربيًا، ودفع المملكة إلى إعادة تقييم مواقفها، مع التأكيد على دعمها المباشر للشعب السوري.
المملكة ومواقفها الثابتة تجاه سوريا
منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، التزمت المملكة العربية السعودية بمواقفها الثابتة الداعمة لوحدة سوريا واستقلالها، ورفضت التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. كما دعمت الشعب السوري في محنته، واستضافت أكثر من ثلاثة ملايين سوري على أراضيها، وعاملتهم كمقيمين لا لاجئين، ووفرت لهم التعليم المجاني، والرعاية الصحية، وفرص العمل، ما جعلها الدولة العربية الأكثر احتضانًا للسوريين خلال الأزمة، إضافة إلى ذلك، كانت المملكة دائمًا في مقدمة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، حيث استضافت اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بمشاركة دولية واسعة، بهدف بحث خطوات دعم الشعب السوري سياسيًا واقتصاديًا، وإعادة بناء الدولة السورية.
المملكة تدعو المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا
إدراكًا منها لضرورة دعم الاقتصاد السوري وإنهاء معاناة الشعب السوري، قادت المملكة جهودًا دبلوماسية مستمرة لدعوة الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. وقد ساهمت هذه الجهود في اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قرارات بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والطيران والتمويل، ما يفتح المجال أمام فرص إعادة الإعمار.
المساعدات الإنسانية: التزام سعودي لا محدود
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، لم تتوقف المملكة يومًا عن دعم الشعب السوري إنسانيًا، حيث لعب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري المتضرر من الأزمة.
وأكدت المملكة أن مساعداتها للشعب السوري "ليس لها سقف محدد"، وأن جسر المساعدات الجوي والبري سيظل مفتوحًا حتى تحقيق الاستقرار الإنساني داخل سوريا. ويعد ذلك امتدادًا للموقف السعودي الثابت الذي لم يتغير منذ بداية الأزمة السورية.
الاقتصاد والاستثمار: بوابة السعودية لإعادة إعمار سوريا
تحتاج سوريا إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء بنيتها التحتية التي دمرتها سنوات الحرب. ومع ذلك، فإن المملكة، كإحدى الدول الاقتصادية الكبرى في المنطقة، لن تقدم استثماراتها دون ضمانات واضحة بوجود بيئة استثمارية مستقرة.
وترى الرياض أن دمشق مطالبة اليوم باتخاذ خطوات ملموسة في مجالات الحوكمة والشفافية الاقتصادية، لحماية المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب إصلاحات فعلية في السياسات الاقتصادية والإدارية.
السعودية بوابة سوريا إلى العالم العربي والدولي
على الرغم من الجهود المبذولة لإعادة سوريا إلى المشهد العربي، إلا أن العلاقات السعودية-السورية لم تصل بعد إلى مستوى التطبيع الكامل، حيث لم تتم دعوة الرئيس السوري إلى زيارة رسمية للمملكة منذ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واقتصرت اللقاءات مع القيادة السعودية على الاجتماعات في القمم العربية فقط. وهذا يعكس استمرار المملكة في مراقبة مدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها.
اليوم، تمضي المملكة في دعمها للشعب السوري مباشرةً، وليس لأي طرف آخر، حيث تؤكد أن استقرار سوريا واستقلالها رهنٌ بمدى قدرة الحكومة السورية على الالتزام بالإصلاحات، وتحقيق التطلعات العربية والدولية.
وتؤكد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة أن المسار العربي هو الخيار الوحيد لسوريا الجديدة، وأن الشراكة مع الرياض هي مفتاح الاستقرار والتنمية. في المقابل، تتمسك المملكة بموقفها الثابت بأن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى دون تحقيق تطلعات شعبها، وضمان أمنها، وتنفيذ إصلاحات حقيقية، وتبقى السعودية البوابة الكبرى لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي، لكن هذه العودة مشروطة بإصلاحات واضحة، ومسؤولية الحكومة السورية في تنفيذ تعهداتها، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا لشعبها.