المملكة والسَّعي لِرفع العقوبات عن سورية

إن الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية هدفها تخفيف المعاناة الواقعة على الشعب السوري، وغايتها السَّامية تمكين الإدارة السورية الجديدة من العمل والتواصل البناء مع جميع أطراف المجتمع الدولي على مختلف مستوياته..
شهرٌ واحدٌ فقط يفصل بين انتصار أبناء الشعب السوري الكريم وسعي المملكة العربية السعودية الدؤوب لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار والازدهار في الدولة السورية الجديدة. نعم، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية المشهد الإقليمي والدولي والعالمي في تأييدها ومُساندتها ودعمها لأبناء الشعب السوري الكريم مُنذُ اليوم الأول لخروجهم على نظام التطرف والإرهاب في مارس 2011م، واستمرت على هذه المبادئ السَّامية مع أبناء الشعب السوري حتى تمكنوا من تحقيق غاياتهم النبيلة باسقاط نظام البعث المتطرف في 8 ديسمبر 2024م. ووفاءً لهذه الجهود العظيمة التي بذلها أبناء الشعب السوري الكريم على امتداد أربعة عشر عاماً، واصلت المملكة العربية السعودية وفاءها السياسي والأخلاقي المعهود تجاه أبناء الشعب السوري الكريم بعد أن وصولوا للسلطة وتمكنوا من إدارة دولتهم وتمثيل شعبهم التمثيل الرفيع الذي يليق بالمواطن العربي الأصيل بمبادئه وقيمه السَّامية. وإذا كانت قيم الوفاء التي عرفت بها المملكة العربية السعودية تجاه الشعب السوري الكريم لم تتوقف يوماً واحداً انطلاقاً من قيمها الإسلامية السَّامية، وعملاً بقيمها العربية الأصيلة، مما جعلها تواصل تقديم الإعانات والمساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الكريم خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية في كل مكان يوجدون فيه، فإن هذا الوفاء تصاعد في مستوياته بعد انتصار أبناء الشعب السوري حتى شمل في وفائه المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمادية والمالية والإنسانية وغيرها من مجالات تخدم المصالح العليا للشعب السوري الكريم، وتعود بالنفع العظيم على الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل. نعم، فمع الانتصار العظيم الذي حققه أبناء الشعب السوري الكريم في 8 ديسمبر 2024م، جاءت الوقفة العظيمة للمملكة العربية السعودية متصدرةً المشهد الإقليمي والدولي والعالمي في تأييدها ودعمها ومساندتها للشعب السوري الكريم وإدارته الجديدة على جميع المستويات وفي كل المجالات وأمام العالم أجمع. وإذا كانت الإشارة للوفود الرسمية السعودية التي زارت سوريا مباشرة بعد انتصار الشعب السوري الكريم تمثل أهمية بارزة وعنواناً للوفاء تجاه الشعب السوري، فإن دعوة مسؤولي الحكومة السورية الجديدة للمملكة العربية السعودية ولقاءاتهم الرسمية عالية المستوى تمثل رسالة عظيمة بعثتها المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي القريب والبعيد. نعم، فالمملكة العربية السعودية تتميز عن معظم أطراف المجتمع الدولي بمكانتها السياسية المُتميزة دولياً وعالمياً، وهذا التميز انعكس بالضرورة على أهمية مواقفها السياسية وتأثيرها القوي في المشهد الدولي، وهذا الذي تحقق بشكل مباشر بعد إعلان تأييدها ودعمها ومساندتها للإدارة السورية الجديدة التي وجدت بعد ذلك كل التأييد الإقليمي والدولي والعالمي.
وإذا كانت هذه المواقف العظيمة للمملكة العربية السعودية تجاه الشعب السوري أثمرت اعترافات إقليمية ودولية وعالمية بالانتصارات العظيمة التي حققها الشعب السوري الكريم وإدارته الجديدة، فإن وفاء المملكة العربية السعودية المعهود تجاه الشعب السوري الكريم تواصل حتى شمل في مواقفه عقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية هدفه تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار في جميع الأقاليم السورية، وغايته دعم ومساندة الإدارة السورية الجديدة حتى تتمكن من بناء دولة سورية كاملة السيادة الوطنية وقادرة على البقاء والمساهمة الإيجابية في المجتمع الدولي. نعم، ففي الوقت الذي تتفكر فيه أطراف المجتمع الدولي بالحالة السورية وطبيعتها، بادرت المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية في 12 يناير 2025م هدفه دعم وتأييد ومساندة الشعب السوري الكريم وإدارته الجديدة.
وعملاً بهذا المنهج البناء للمملكة العربية السعودية، عُقد هذا المؤتمر – "مؤتمر الرياض بشأن سوريا" –، بعد شهرِ فقط من انتصار الشعب السُوري الكريم في 8 ديسمبر 2024م، وشارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والاقليمية والدولية والعالمية استجابة للمملكة العربية السعودية وتاريخها العريق، وإيماناً بحكمة قيادتها الرشيدة –حفظها الله-.
وانطلاقاً من هذه الأدوار السياسية العظيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية، طرح وناقش "مؤتمر الرياض بشأن سوريا" القضايا الرئيسة التي تتطلع لتحقيقها الإدارة السورية الجديدة، وعرض المسائل الإنسانية والحقوقية التي يتطلع للحصول عليها الشعب السوري الكريم، وهذا الذي تضمنه البيان الصادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025م، وجاء فيه الآتي: "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت. كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته. كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها."، وبالإضافة لذلك، فقد أكد وزير الخارجية "أن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأميركية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري."، كما أشاد وزير الخارجية "بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.".
وفي الختام من الأهمية القول إن الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا هدفها تخفيف المعاناة الواقعة على الشعب السوري، وغايتها السَّامية تمكين الإدارة السورية الجديدة من العمل والتواصل البناء مع جميع أطراف المجتمع الدولي على مختلف مستوياته. نعم، فالمملكة العربية السعودية سخَّرت إمكاناتها السياسية والدبلوماسية لتعزيز المكانة الدولية للإدارة السورية الجديدة المُتطلعة لبناء دولة سورية قادرة على خدمة شعبها ومجتمعها وأمنها الوطني، وفاعلة في تعزيز الأمن القومي العربي. هكذا هي سياسة المملكة العربية السعودية المُتميزة دائماً بالحكمة والعقلانية وبعد النَّظر الذي يعود بالنفع العظيم على أبناء الوطن العربي في جميع أرجائه الممتدة وأراضيه الشاسعة.