الذهب حول أعلى مستوى مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

ظلت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، التي لامستها أمس الأربعاء، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي يحظى بمتابعة وثيقة.
واستقر الذهب الفوري عند 2691.57 دولارا للأوقية، وبلغ أعلى مستوى له منذ 25 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5 ٪ إلى 2730.50 دولارًا.
ويركز المستثمرون على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3 ٪ في نوفمبر. ويمكن أن تساعد البيانات في تحديد التوقعات لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.
وقال كايل رودا، محلل السوق المالية في كابيتال دوت كوم: "إن الرقم المتوقع (لأسعار المستهلك) يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض (أسعار الفائدة) الأسبوع المقبل وقد يكون هذا هو المحفز الذي نحتاج إلى رؤيته للذهب". ومن المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، وفقًا لخبراء الاقتصاد، حيث يتوقع معظمهم توقفًا في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن المخاطر التضخمية.
ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ودفعت عمليات شراء البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية السبائك إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ما وضعها على المسار الصحيح لأفضل عام لها منذ عام 2010، مع زيادة تزيد عن 30 ٪ حتى الآن.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت منخفضة يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأكد بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء موقفه الصعودي بشأن الأسعار ورفض الحجة القائلة بأن السبائك لا يمكن أن ترتفع إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى.
وكانت المعادن الثمينة الأخرى مختلطة، إذ انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 ٪ إلى 31.75 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1 ٪ إلى 932.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 ٪ إلى 969.50 دولارًا. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب مستقرة بالقرب من 2700 دولار مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب العوامل الجيوسياسية وتقلبات أسعار المستهلك. وقالوا، استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء حيث دعم عدم الاستقرار الجيوسياسي في آسيا والشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.
كما استقطب المعدن الأصفر بعض العروض حيث تحولت الأسواق إلى تجنب المخاطرة قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي من المرجح أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد وسط تفاؤل مستدام بشأن المزيد من تدابير التحفيز في الصين، أكبر مستورد للنحاس. كما ساعدت بيانات استيراد النحاس المشجعة من البلاد على تعزيز المعنويات.
وجاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن أطاح المتمردون بالحكومة السورية. وكانت الأسواق تنتظر لترى ما قد يستتبعه هذا بالنسبة للمنطقة، نظرا لأنه قد يخفف قبضة إيران في الشرق الأوسط.
وفي آسيا، رفعت تايوان حالة التأهب بعد أن زُعم أن الصين شاركت في أكبر تحركاتها البحرية حول الجزيرة منذ عقود. وشوهدت الصين ترسل حوالي 90 سفينة في تدريبات حربية حول تايوان.
كما ظل عدم الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية في بؤرة الاهتمام، حيث يواجه الرئيس يون سوك يول اتهامات جنائية بشأن محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وبعيدا عن الجغرافيا السياسية، كانت شهية المخاطرة متوترة أيضا بسبب ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية يوم الأربعاء، والتي من المرجح أن تؤثر في خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وفي حين ارتفع الدولار قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنه لم يفعل الكثير لردع مكاسب الذهب، حيث احتفظت الأسواق أيضًا بمراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 ٪ إلى 9277.50 دولارًا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في فبراير بنسبة 0.6 ٪ إلى 4.2978 دولارًا للرطل. وارتفع المعدن الأحمر بشكل حاد هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين، أكبر مستورد، بتخفيف السياسة النقدية وتوزيع تدابير مالية مستهدفة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وينصب التركيز الآن على مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني، الذي يبدأ يوم الأربعاء ومن المرجح أن يحدد الأجندة الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك خطط بكين للتحفيز. وساعدت البيانات التي أظهرت زيادة حادة في واردات الصين من النحاس خلال نوفمبر على دعم المعنويات.
وفي بورصات الأسهم، أخذت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار قسطًا من الراحة يوم الأربعاء قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع في كندا وقراءة التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تترك بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وكان المستثمرون حذرين بعض الشيء، حيث أن هناك فرصة بنسبة 85 % لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل، ومع وجود مؤشرات وول ستريت حول مستويات قياسية مرتفعة، فهناك مجال للإحباط.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 %، على الرغم من أنه كان على بعد 65 نقطة فقط، أو أقل بقليل من 1 % من أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1 % في جلسة آسيا. وانخفضت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 %
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.4 %. وانخفض مؤشر "ام اس سي آي" الاوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4 % واستقر مؤشر نيكاي الياباني.
ويشير متوسط توقعات خبراء الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكية الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 % على أساس شهري، لشهر نوفمبر. ولم تكن هناك توقعات أعلى من 0.3 %، وهو ما يقول المحللون إنه يجعل الأسواق عُرضة لمفاجأة.
وقال برنت دونيلي، وهو تاجر ورئيس شركة التحليلات سبيكترا ماركتس، "إن حالة 0.4 % هي حالة مشتعلة، والتداول هو شراء الدولار وبيع الأسهم عند 0.4 % وعدم القيام بأي شيء آخر". ومن المرجح أن يرتفع الدولار إذا قلصت الأسواق سرعة وعمق التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية. ويعتقد المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن مؤشر الدولار قد ينحرف نحو 105.1 إذا كان التضخم يتوافق مع التوقعات، ولكن قد يرتفع نحو 108.1 إذا جاء التضخم الأساسي عند 0.4 % أو أعلى.
وهبطت مؤشرات وول ستريت قبل بيانات التضخم، وكان المؤشر آخر مرة عند 106.4. وارتفعت العائدات الأميركية بشكل طفيف واستقرت العائدات القياسية لأجل عشر سنوات في آسيا عند 4.240 %.
ولامس الدولار الكندي أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف يوم الثلاثاء، وعند 1.4165 دولار كندي للدولار، كان قريبًا يوم الأربعاء حيث رأى المتداولون فرصة بنسبة 89 % لخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من يوم الأربعاء. واستقرت أسواق الصرف الأجنبي الأوسع نطاقًا، حيث بلغ اليورو 1.0524 دولار والين 151.73 للدولار. وقد قامت الأسواق بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وفرصة بنسبة 61 % لخفض 50 نقطة أساس من قبل البنك الوطني السويسري، وهو ما من شأنه أن يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك. وأبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة في اليوم السابق دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه أسقط إشارة مبطنة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل وأدى إلى انخفاض حاد في الدولار الأسترالي. وكان الدولار الأسترالي يعاني من انخفاض بنسبة 1 % عن الجلسة السابقة عند 0.6372 دولار يوم الأربعاء، في حين عانى الدولار النيوزيلندي أيضا من ركلة واشترى عند 0.5792 دولار.