السوق يجبر أوبك+ على تأجيل زيادة العرض لضمان توازن الأسواق

أجبرت حقائق السوق النفطية المتأرجحة، بين نمو وتقلص الطلب من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، الصين، وأشارت زخامة الإنتاج الأمريكي، أوبك+ على تأجيل زيادة الإمدادات، لضمان توازن الأسواق، واختارت ثماني دول أعضاء في أوبك+ تأجيل خطة البدء في زيادة إنتاج النفط الخام من ديسمبر لمدة شهر واحد، حيث يواصل تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع العرض الضغط على الأسعار.
وكانت الدول الثماني - المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان - قد أرجأت بالفعل، لمدة شهرين حتى ديسمبر، خطتها لبدء إعادة العرض. لكن أمانة أوبك قالت في 3 نوفمبر إنهم "وافقوا الآن على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لشهر نوفمبر 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024".
وقال أحد مندوبي أوبك+ إن القرار اتخذ لتجنب العرض الزائد المحتمل نظرًا للسوق المزودة جيدًا بعد أعمال الصيانة المكثفة للمصافي. كما دفعت توقعات تباطؤ الطلب أرامكو السعودية إلى خفض أسعارها الرسمية لشهر ديسمبر للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف المندوب أن التقلبات وعدم اليقين بشأن الطلب الصيني على النفط في نهاية العام لعبت دورها أيضًا في القرار، مما أعطى المجموعة مزيدًا من الوقت لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستجيب بشكل إيجابي لتدابير التحفيز في بكين وتقييم اتجاهات السوق للربع الأول.
ومن المتوقع بالفعل أن يلبي ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك + من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وأماكن أخرى النمو البطيء في الطلب العام المقبل. وتتزايد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط في ضوء النمو الأبطأ من المتوقع في الصين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في العرض بمقدار مليون برميل يوميًا العام المقبل حتى بدون عودة نفط أوبك + الإضافي إلى السوق.
وكانت أكبر نقطة دعم لأسواق النفط في بداية نوفمبر هي إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) أنها ستؤجل خطط البدء في زيادة الإنتاج من ديسمبر. وخفض المجموعة الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميًا على مدار العامين الماضيين لدعم توازن الأسواق، ومن المقرر الآن أن تظل هذه التخفيضات سارية لفترة أطول.
وعلى جانب العرض، قدرت وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإنتاجية الفائضة في مجموعة أوبك+، باستثناء إيران وروسيا، بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا في أغسطس. وقدرت أن العراق تجاوز حصص إنتاج أوبك+ بنحو 470 ألف برميل يوميا في أغسطس، مع تجاوز الإمارات العربية المتحدة حصتها بنحو 390 ألف برميل يوميا.
وقال صالح إن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع يبلغ 64 تريليون دينار. وتفترض الميزانية سعر نفط 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يظل أولوية قصوى، فهي تمثل 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أو أكثر من 40٪ من الميزانية، وهي عامل رئيس للاستقرار الاجتماعي في العراق. وقال إنه في الوقت نفسه، يمكن إعادة تركيز تطوير البنية التحتية على المشاريع الأكثر استراتيجية - مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بغداد - إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وفي الوقت نفسه، انتعش إنتاج أوبك من النفط في أكتوبر مع استئناف ليبيا للإنتاج، على الرغم من أن المزيد من الجهود العراقية لتلبية التخفيضات التي تعهدت بها لتحالف أوبك+ الأوسع قد حد من المكاسب. وأفادت البيانات أن المزيد من النفط قد يأتي من إيران، منتج أوبك، حيث وافقت طهران على خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف برميل يوميًا.
وأبدت منظمة أوبك نظرة إيجابية بشأن الطلب العالمي على النفط، ولا ترى ذروة في الأفق. وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص في مؤتمر مؤخراً، إن المنظمة إيجابية للغاية بشأن الطلب على النفط في الأمدين القصير والطويل. وقال "هناك بعض التحديات، لكن الصورة ليست سلبية كما يصورها البعض"، مضيفًا أن ما يسمى بذروة الطلب لن يحدث بينما يستمر الاقتصاد العالمي في النمو.
وقال الغيص إن مجموعة منتجي النفط متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى النمو في الولايات المتحدة والصين، مضيفًا أن النمو بنسبة 5٪ لا يزال جيدًا جدًا لدولة بحجم الصين، حتى لو حققت ما يصل إلى 10٪ في السنوات السابقة. كما كرر وجهة نظره بأن الطلب لن يصل إلى ذروته في أي وقت قريب. وقال "هذا يذكرني بكل الحديث عن ذروة العرض قبل سنوات عديدة. ولم تحدث ذروة العرض ولن تحدث ذروة الطلب مع استمرار نمو العالم".
وتتوقع أوبك أن يستمر الطلب في النمو لفترة أطول من توقعات أمثال وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يبلغ استخدام النفط ذروته هذا العقد. وقد خفضت أوبك وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك +، العرض لدعم السوق.
وكان الغيص يتحدث بعد إعلان المجموعة موافقتها على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط في ديسمبر لمدة شهر، مشيرة إلى الضغوط النزولية على سوق النفط بسبب ضعف الطلب وزيادة العرض خارج المجموعة.
وقالت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، إنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر آخر في ديسمبر، مع تأجيل الزيادة بالفعل من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب. وكان من المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا من ديسمبر.
وقال محللو آي إن جي في مذكرة: "في حين أن التأخير حتى يناير لا يغير الأساسيات بشكل كبير، فإنه قد يترك السوق مضطرًا لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك+". وأضافوا أن التأخير خالف توقعات البعض في السوق بأن تقدم أوبك+ الزيادة المخطط لها في الإنتاج. وقالوا: "هذه الزيادة المتأخرة في العرض تعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعدادًا لدعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون".
ومن المقرر أن تخفف المجموعة تدريجيًا التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا على مدى الأشهر المقبلة، في حين ستبقى تخفيضات الإنتاج الأخرى البالغة 3.66 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية عام 2025.
ونوهت أمانة منظمة أوبك بأن الدول الثماني في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، التي أعلنت سابقًا عن تعديلات تطوعية إضافية في الإنتاج في أبريل ونوفمبر 2023، قد اتفقت على تمديد التعديلات التطوعية المعلنة في نوفمبر 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024.
علاوة على ذلك، جددت الدول الثماني تأكيد التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج التي تم الاتفاق على مراقبة تنفيذها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024، والتعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024 بحلول سبتمبر 2025، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة منظمة أوبك.
كما نوهت الدول بالإعلان الأخير الصادر عن العراق والبيان المشترك الصادر عن روسيا وكازاخستان، حيث أكدوا التزامهم بالاتفاق، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج وجداول التعويض الخاصة بالكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وتمتلك (أوبك+) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019. وحافظت أوبك+ على اتفاقها، الذي تم التوصل إليه لأول مرة في أواخر عام 2023، بشأن خفض طوعي لإمدادات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى 1.65 مليون برميل يوميًا من التخفيضات السابقة.
وقد تم تمديد مدة التخفيضات الطوعية مرارًا وتكرارًا حيث كان الطلب على النفط أقل من توقعات أوبك+. ونظرًا لهذا الاتجاه، تفترض توقعات أسعار النفط أن الغالبية العظمى من تخفيضات إنتاج أوبك+ سيتم الاحتفاظ بها حتى نهاية عام 2025. ومع ذلك، في ضوء توسع إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك+، يمكن لأوبك+ بدلاً من ذلك اختيار إعطاء الأولوية لحصة السوق على السعر.
وفي سيناريو زيادة المعروض من النفط، إذا تم إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من أوبك+ خلال عام 2025 - بما يتماشى مع السياسة المعلنة ولكن على عكس الافتراضات الأساسية - فمن المتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب بشكل ملحوظ في العام المقبل. وفي سيناريو حيث تتبع أوبك+ إلى حد كبير السياسة المعلنة الحالية ولا يخفض مصدرو النفط الآخرون الإنتاج للتعويض عن زيادة العرض المرتبطة بذلك، فإن إنتاج النفط العالمي في عام 2025 سيكون في المتوسط أعلى بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا من خط الأساس.
ونتيجة لذلك، ستتراكم مخزونات النفط العالمية بشكل كبير، مما يضع ضغوطًا هبوطية مستدامة على الأسعار. ومن المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 66 دولارًا للبرميل في المتوسط في عام 2025، أي أقل بنحو 10 في المئة عن توقعات خط الأساس وأقل بنحو 18 في المئة من متوسط السعر المتوقع لعام 2024.