الدخول الذكي يهدد نزلاء الشقق المفروشة عبر التطبيقات

مع انتشار العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات المتخصصة في توفير خيارات سكنية متنوعة، خاصة الشقق المفروشة الجاهزة للسكن واعتماد ملاكها على أنظمة «الدخول الذكي» عبر الأبواب الإلكترونية، برزت شكاوى متعددة من نزلاء وجدوا أنفسهم أمام ثغرات أمنية خطيرة، أبرزها عدم تغيير الرقم السري للباب بعد مغادرة المستأجر السابق، رغم أن ذلك يُعد إجراءً أساسيًا لضمان الخصوصية ومنع أي اختراق محتمل.
مواقف مستأجرين
يقول أبو محمد إن بعض تطبيقات حجز الشقق المفروشة لا يحرص أصحابها على تغيير الرقم السري بعد انتهاء إقامة المستأجر السابق. ويوضح أنه سبق أن حجز شقة في الرياض عبر تطبيق معروف يعتمد نظام الدخول الذكي برقم سري، مؤكدًا أنه خرج مع أسرته، ولدى عودته لم يعمل الرمز، وبعد محاولات عدة تمكّن من الدخول ليجد نافذة الغرفة مفتوحة، ما يشير لاحتمال دخول شخص آخر أثناء غيابه.
عدم التحديث
يضيف عبدالعزيز الدوسري أن بعض الشقق المؤجرة يوميًا تعتمد رقمًا سريًا ثابتًا لباب الدخول، حيث يُسلّم للمستأجر دون تحديثه عقب انتهاء المدة، مما يتيح للنزيل السابق إمكانية العودة وفتح الباب في أي وقت. وفي حالات أخرى، يتكرر الرمز ذاته بين عدة شقق أو بين مستأجرين مختلفين في أوقات متباينة، ما يعكس ضعفًا واضحًا في الإجراءات الأمنية.
إدارة دقيقة
يشير المختص بالأمن السيبراني عبدالله فضل إلى أن التقنية، رغم أهميتها في تسهيل الدخول، تحتاج إلى إدارة دقيقة ومنضبطة. فأنظمة الأبواب الذكية تخزن السجلات وتتيح تحديث الرموز خلال ثوانٍ، ما يجعل عدم تغيير الأكواد ممارسة تُعد إهمالًا مباشرًا. ويضيف أن أخطر ما في هذه الثغرة هو احتفاظ المستأجر السابق بكود يسمح له بالعودة دون كسر الباب أو ترك أي أثر، الأمر الذي يجعل كشف الحادثة شبه مستحيل في حال وقوع سرقة أو دخول غير مشروع.
المسؤولية القانونية
يرى خبراء قانونيون أن التطبيقات تتحمل جزءًا من المسؤولية، كونها وسيطًا يوفّر الخدمة ويملك صلاحية اشتراط معايير الحماية. ويوضّحون أن نظام الإيجار السياحي ونظام التعاملات الإلكترونية يمنحان التطبيقات الحق في إلزام المشغّلين بمستوى محدد من الأمان، وفي حال ثبوت إهمال في إجراءات الحماية يمكن تحميل التطبيق والمالك معًا المسؤولية عن أي ضرر يقع على المستأجر.
خبراء اقتصاديون
يوضح الخبير الاقتصادي ماهر فيصل أن تراجع الثقة بالأمان قد يؤثر على القطاع السياحي الداخلي، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الزوار على التطبيقات في استئجار الشقق، خصوصًا في الشقق التي تُدار دون استقبال مباشر ويكتفي مالكها بتزويد المستأجر بالرمز. ويشير إلى أن حادثة اختراق واحدة يمكن أن تنتشر سريعًا وتؤثر على ثقة المستهلك، ما ينعكس على نسب الإشغال وربحية الشركات المشغّلة.
توثيق العمليات
يطالب المحامون بفرض ضوابط تلزم المشغّلين بتغيير الرقم السري فور خروج المستأجر، مع توثيق عملية التحديث آليًا عبر التطبيق وإشعار النزيل الجديد بوقت تحديث الكود. كما برزت دعوات لإضافة ميزة تتيح للمستأجر نفسه تغيير الرقم فور دخوله الشقة، على أن يعود الكود إلى حالته الافتراضية عند المغادرة لضمان أعلى درجات الأمان.
ملاك الشقق
في المقابل، يقول مالك شقق الإيجار اليومي محمد الأحمدي إن بعض الملاك يعتمدون أنظمة آمنة تُلزم بتغيير الرقم تلقائيًا بعد كل عملية دخول وخروج، ويرى أن المشكلة تكمن في قلة من المشغّلين غير الملتزمين، وليس في التقنية نفسها. ويضيف أن القضية تحتاج إلى تحرك منظم يضمن حماية نزلاء الشقق، سواء عبر رقابة رسمية، أو تحديثات تقنية داخل التطبيقات، أو توعية الملاك، مؤكدًا أن التقنية أداة لتسهيل الحياة لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا لم تُدار بالشكل الصحيح.
الدخول الذكي:
يعتمد على أقفال إلكترونية تُفتح برمز سري أو تطبيق.
يتيح تحديث الأكواد وتسجيل الدخول والخروج فورًا.
الخطر الأكبر: عدم تغيير الرمز بعد مغادرة المستأجر.
قد يسمح للنزيل السابق بالدخول دون أثر أو كسر، ما يهدد الأمان. 01