انفتاح المملكة على العالم تحول غير مسبوق

نمو الناتج المحلي وتعزيز جودة حياة المواطنين
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 25 أبريل 2016 التي وُضعت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والمملكة تشهد تحولًا تاريخيًا غير مسبوق، ونموًا ملحوظًا يدعم غاية الرؤية التي تكمن في بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وتمثّل الرؤية رحلة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالفرص لشباب المملكة الطموح والمبدع، وهي أكبر خطة وطنية طموحة للتغيير، تحولت معها الأحلام والآمال إلى واقع مشاهد مليء بالإنجازات وتحقيق المستهدفات.
واستطاعت المملكة من خلال رؤية 2030 إعداد خطة وطنية تنموية شاملة بهدف تحويل المملكة إلى نموذج رائد في العالم من خلال تمكين أبنائها لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، واستثمار مكامن القوة لخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وبناء مجتمع حيوي ينعم بحياة عامرة وصحية.
ومن خلال مكامن القوة لدى المملكة، استطاعت برامج الرؤية تحقيق الكثير من المستهدفات ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة لكافة المستجدات، فأعيدت من خلال الرؤية هيكلة العديد من البرامج وإنشاء أخرى تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، فيما تم تسكين بعض البرامج وتحديث أهدافها ومبادراتها والجهات المرتبطة بها، وما كان للمملكة أن تنفتح على العالم لولا الله ثم تحقيق أهداف الرؤية الطموحة 2030.
الحلم يتحقق
وتشهد المملكة مسيرة وطنية حديثة، تمتد من مسارات البناء والتنمية إلى التحديث والتطوير، شملت جميع المجالات والمستويات، وبفضل تنميتها الحديثة وبرامجها النوعية غير المسبوقة، فقد أصبحت المملكة دولة فريدة ومميزة على المستوى الدولي، فتعتبر رؤية المملكة 2030 خطة وطنية طموحة للتغيير، مستندة إلى تاريخها العريق وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكاناتها الهائلة، فقد شهدت المملكة إنجازات غير مسبوقة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز جودة حياة المواطنين، إضافةً إلى تقديم فرص التعليم والخدمات الصحية، وتمكين المرأة في سوق العمل، مع توسع مشروعات الطاقة المتجددة وريادة المملكة في التحديات المناخية، ودعم البحث والتطوير، حيث تحولت رؤية 2030 من حلم إلى واقع، مع تحقيق تحول تاريخي ونمو اقتصادي كبير، وتواصل فعّال مع العالم، مما يعزز مستقبلًا مستدامًا ومليئًا بالفرص للجميع.
مؤتمرات ناجحة
وبفضل الرؤية شهدت المملكة سلسلة من القمم والمؤتمرات الاقتصادية الناجحة التي جسدت التزامها بتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار العالمي، وتأتي هذه الفعاليات في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز التنويع المستدام، ومن أبرز منجزات الرؤية انعقاد الكثير من القمم العالمية التي تبرز دور المملكة في كافة المناحي، ومن أهم هذه القمم تألق المملكة باستضافتها لقمة مجموعة العشرين في عام 2020، ونجحت كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث المهم، حيث جذبت هذه القمة الزعماء العالميين لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتم تسليط الضوء على دور المملكة في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وتحفيز التعاون الدولي.
تطوير الشراكات
ومن أجل الانفتاح على العالم الذي يعد كواحد من أهداف رؤية المملكة 2030، فقد تحقق للمملكة الكثير، من جوانب الحياة، فمنذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، كأول برامج رؤية السعودية 2030، فقد عمل البرنامج على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة، تقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.
وعمل البرنامج على تسريع التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال، بدأ العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة، و3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط، وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بُعد من المنزل أو من أي مكان، وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن والمقيم أينما كان، فأصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية، كما شكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة داخل المجتمع السعودي، محفزًا لتطور القطاع غير الربحي، خاصة بعد إنشاء منصات وطنية عديدة للتطوع مما أسهم في زيادة عدد المتطوعين 30 ضعفًا، وأدى ذلك بدوره إلى تنامي شعور الانتماء الوطني، وبث الحماسة في الجميع لخدمة مجتمعهم.
أكثر جودة
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت التحولات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها مدن المملكة ومناطقها في تشكيل حياة جديدة أكثر جودة، وتوفير سبل عيش أفضل، هذا هو التغير والنمو الملحوظ المدفوع ببرنامج التحول الوطني يعكس الريادة السعودية وتطورها عالميا كما تشهده بلادنا اليوم.
واستطاعت المملكة بمقوماتها الجغرافية والحضارية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية العديدة، من التمكن من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم، ما ساهم في انفتاح المملكة على العالم كواحد من أهداف رؤية المملكة، وسعياً لبناء مستقبل أفضل للوطن، وارتكزت رؤية المملكة على ثلاث ركائز تمثل مزايا تنافسية فريدة من نوعها، وهذه الركائز الثلاث هي إنشاء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، ومملكة طموحة.
وقد جرى تصوّر هذه المبادئ بعد تحليل وتحديد نقاط القوة الأساسية للمملكة، فالمملكة هي مركز العالم العربي والإسلامي، وهي قوة استثمارية ناشئة، إضافةً إلى ذلك فهي محور يربط ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، وقد تم استغلال هذه النعم التي أنعم الله بها على المملكة، وهذه المكانة ستمكنها من القيام بدور قيادي في قلب الدول العربية والإسلامية، وفي الوقت نفسه، ستستخدم المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
قوي ومنتج
واستغلت المملكة موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، والعمل على هذه المرتكزات، واستغلال ما لديها من فرص كامنة وثروات متنوعة، علماً أن الثروة الحقيقية للمملكة الحقيقية تكمن في الأفراد والمجتمع، والمملكة تفخر بما يجعلها أمة استثنائية وهما الدين الإسلامي والوحدة الوطنية، فالأمة هي نواة العالم العربي والإسلامي وهي تمثل قلب الإسلام، والمملكة واثقة -بإذن الله- من أنها ستبني مستقبلاً مشرقًا مبنيًا على الثقافة الإسلامية، وستستمر في تأدية واجباتها تجاه الحجاج على أكمل وجه ممكن، وهي تفخر بهويتها القومية الراسخة.
وانفتاح المملكة على العالم أسهم في سعادة المواطنين والمقيمين فهي على رأس أولويات المملكة، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية ليتمتع المجتمع بنوعية حياة جيدة ونمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية.
لذا كان من أهداف المملكة تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.
شفافية ومساءلة
ومع الانفتاح على العالم تنامى دور الحكومة منذ تأسيس المملكة بشكل كبير جداً، فأي حكومة تتطلب التطور باستمرار، وسيتحقق ذلك فقط إذا كانت مواكبة للتطلعات ومواجهة للتحديات، الأمر الذي يتطلب العمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، ما جعل الحكومة ملتزمة بإدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، كما أنها ستبني منظمات عامة مرنة وتراقب الأداء، وسابقت المملكة الزمن للانفتاح على العالم لمستقبل مشرق وواعد فاقتنصت الفرصة لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحوّل الوطني، ومن أهم هذه الفرص السياحة التي تُشكِّل محوراً أساسياً لتحقيق الأهداف وتعزيز الازدهار، وخلق فرص جديدة للمواطنين، إلى جانب فتح أبواب المملكة أمام بقية العالم، يدعم ذلك الإمكانات الكبيرة لدى المملكة لتصبح وجهة سياحية عالمية، وكما سبق وصرح وزير السياحة أحمد الخطيب فقد هيأت وزارة السياحة بيئةً خصبة لازدهار السياحة عبر اتخاذ الإجراءات والتغييرات الإيجابية مثل تنمية رأس المال البشري، وإصلاح أطر ترخيص المنشآت السياحية، والكثير من الخطوات الرامية إلى جعل القطاع السياحي أكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكداً على أنه تم اتّباع منهجية جديدة ومبتكرة لتطوير السياحة في المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك للبناء على الإنجازات التي تمّت في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تمت دراسة أبرز الوجهات حول العالم لضمان توفير تجربة سياحية رفيعة المستوى، لكافة السياح القادمين إلى المملكة، والجهود منصبة على تطوير السياحة في المملكة، كونها تلعب دوراً هاماً في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز متانة الاقتصاد، وفتح الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والدولية، فالسياحة ركيزة أساسية للتحوّل الوطني في ظل رؤية 2030
جانب محوري
ولا يقتصر دور السياحة على توفير الفرص الاقتصادية فقط، بل تلعب دوراً كبيراً في التحوّل الكبير الجاري حالياً في المملكة، وأتيحت للزوار فرصةً فريدة للاطلاع على بعض جوانب المملكة التي لا يمكن رؤيتها إلاّ من الداخل، وأسهم التعاون الكبير مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بتشكيل جانباً محورياً في هذا المشروع التحوّلي الطموح، إذ أن هذا الدعم المتبادل أسهم في ظهور نماذج جديدة في قطاع السياحة، ويعزز مبادئ الاستدامة والابتكار، كما يضمن استمرارية تطوّر القطاع بطريقةٍ تفيد مواطني المملكة، وتساهم في الوقت نفسه في تحقيق رؤية 2030، ولم يكن ليتسنى للمملكة العربية السعودية الانفتاح على العالم لو لم تتحقق الرؤية، فقد كان من أهدافها تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكّنة.