الرؤية في خمس سنوات.. أساس متين لمستقبل واعد

وضعت رؤية المملكة 2030 التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في العام 2016م خارطة طريق استراتيجية لتحقيق طموحات المملكة وتطلعاتها بالاستفادة من مكامن القوة الاجتماعية والسكانية والاقتصادية الفريدة للمملكة والارتقاء بها لتتولى المكانة الرائدة التي تستحقها في المنطقة والعالم.
وأرست الرؤية خلال السنوات الخمس الماضية أسس النجاح للمستقبل، وحققت نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين وتمكين المواطن والقطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، فضلا عن خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما حققت نجاحات ملموسة على مستوى البنية التحتية، حيث بنيت رؤية المملكة 2030، على استثمار مكامن قوتّنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، إذ تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
وخلال هذه الفترة التأسيسية، حرصت القيادة الرشيدة على توفير الممكنات كافة، وتذليل جميع الصعوبات لتحقيق الرؤية، حيث تمر المملكة بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق عديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأنهت رؤية المملكة 2030 السنوات الخمس الأولى بتأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من الازدهار للوطن والتمكين للمواطن.
ولكي يتمكن كل مواطن من أداء مسؤولياته، عملت الرؤية على توفير البيئة الملائمة له في شتّى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما عملت على تهيئة الإطار التشريعي لتمكين القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية والخيرية.
ولتمكين المرأة عمل برنامج التحول الوطني على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق عدة مبادرات ساهمت في زيادة حصة المرأة (من القوى العاملة) حيث يعتبر برنامج «قرة» الإلكتروني أبرز مبادرات تمكين المرأة، إذ يهدف إلى توفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات، وبرنامج دعم وتسهيل نقل المرأة الذي يهدف إلى تخطي صعوبات المواصلات من خلال توفير خدمات النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما تم تشجيع العمل عن بُعد لخلق أسلوب مرن في التوظيف لمن يصعب عليهن التواجد في مقر العمل وتشجيع العمل المرن لزيادة عدد العاملات بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى إطلاق التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل الذي يهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، فضلاً عن التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.