النفط لأدنى مستوى مع تعزيز إمدادات أوبك+.. وزيادة المخزون الأميركي

حامت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في آسيا أمس الأربعاء مع استيعاب الأسواق قرار أوبك+ بتعزيز الإمدادات في وقت لاحق هذا العام وفي أعقاب زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً إلى 77.53 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 73.23 دولاراً للبرميل.
وانخفض كلا العقدين نحو دولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستويات التسوية منذ أوائل فبراير، وانخفض حوالي 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين.
وجاء هذا الانخفاض في أعقاب أنباء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن خطط لزيادة الإمدادات اعتبارًا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة أبحاث السلع الأساسية في بنك ار بي سي، في مذكرة للسوق: "لا يزال خام برنت تحت الضغط مع استمرار بعض أركان السوق في النظر إلى الجدول الزمني المقترح لتقليص التخفيضات الطوعية الذي اقترحته أوبك باعتباره التزامًا ملزمًا بزيادة 500 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2024 بغض النظر عن توقعات النفط الأساسية أو المعنويات التي تأتي في نهاية الصيف".
ومع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أوبك + ستوقف مؤقتًا تفكيك التخفيضات أو تعكسها إذا لم يكن الطلب قويًا بما يكفي لاستيعاب البراميل. وأشار كروفت إلى أن "القصد كان دائمًا هو إبطاء عودة البراميل وعدم دفع السوق إلى حالة من الفوضى مع زيادة العرض".
وقال محللو آي ان جي بقيادة وارن باترسون إنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات النفط الخام في الربع الثالث وأن خطط أوبك+ لتفكيك تخفيضات العرض لن تتم إلا اعتبارًا من أكتوبر. وأضافوا في مذكرة للسوق "لذلك، نعتقد أن حجم عمليات البيع عند الطرف الأمامي للمنحنى الأمامي مبالغ فيه".
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي والتي أظهرت أن مخزونات الخام زادت أكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
وأثار ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير المزيد من المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، حتى مع بدء موسم الصيف المزدحم بالسفر. وجاء الارتفاع المحتمل في المخزونات أيضًا على الرغم من عطلة نهاية الأسبوع يوم الذكرى، والتي تمثل بداية موسم الصيف.
وكتب محلل الطاقة المستقل تيم إيفانز، أن الأرقام الخام الواردة في تقرير معهد البترول الأميركي "تمثل مفاجأة هبوطية واضحة". وارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، أي ضعف الزيادة التي توقعها المحللون. وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الرسمية يوم الأربعاء.
وتراقب الأسواق بيانات الأسبوع الماضي عن كثب لأنها تعكس استخدام الوقود في فترة عطلة يوم الذكرى، وهي بداية ما يسمى بموسم القيادة في الولايات المتحدة.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتبقى عند أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر بعد أن أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية.
وزادت البيانات، التي جاءت بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتكبدت أسعار النفط خسائر حادة هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها إلى أنها تخطط لبدء تقليص بعض تخفيضات الإنتاج هذا العام. وقدمت هذه الخطوة توقعات ضعيفة لأسعار النفط حتى عام 2025، خاصة إذا ظل الطلب راكداً. وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من كبار مستهلكي النفط العالميين من هذا القلق.
في الولايات المتحدة، أدت البيانات الضعيفة حول فرص العمل، وقراءة متوسطة لمؤشر مديري المشتريات، وانخفاض تصنيف الناتج المحلي الإجمالي، إلى إثارة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، والذي قد يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط في الأشهر المقبلة. كما سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط، قراءات متباينة لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية مطلع هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تشتري ثلاثة ملايين برميل أخرى من النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، في الوقت الذي تعمل فيه على تجديد المخزون ببطء بعد أكبر عملية بيع على الإطلاق في عام 2022.
وقالت الوزارة إن النفط، المقرر تسليمه إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في نوفمبر، يتم شراؤه بمتوسط سعر 77.69 دولارًا للبرميل. وهناك حاجة إلى تجديد الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر في عام 2022 في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة إنها أعادت شراء 38.6 مليون برميل، وأنها ستواصل البحث عن فرص لإعادة شراء النفط للمخزون.
وقالت إدارة بايدن إنها تتطلع إلى إعادة شراء النفط مقابل الاحتياطي الاستراتيجي للنفط عند حوالي 79.99 دولارًا للبرميل أو أقل. وأنشأت الحكومة الأميركية الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد أن أثار الحظر النفطي العربي في السبعينيات مخاوف بشأن العرض، مما ألحق الضرر بالاقتصاد.
ومنحت وزارة الطاقة عقودًا يوم الاثنين لشركة بريتش بتروليوم مقابل 600 ألف برميل، ولشركة ماكواري للسلع مقابل 1.5 مليون برميل، ولشركة اتلانتك للتجارة والتسويق التي باعت 900 ألف برميل.وتقول إدارة بايدن إن لديها استراتيجية ذات ثلاثة محاور لإعادة النفط إلى الاحتياطي. ويشمل ذلك إعادة شراء النفط، وإعادة النفط المقرض من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط إلى الشركات، وإلغاء المبيعات التي فرضها الكونجرس والتي تبلغ 140 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي حتى عام 2027. وقد صوت المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون لصالح تلك المبيعات لدفع تكاليف البرامج الحكومية.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تسرع معدل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال صيانة المخزون بحلول نهاية العام. وقالت جرانهولم إنها تعتقد أن سوق النفط العالمية تتمتع بإمدادات جيدة وأنها لا تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط والغاز "في الفترة القصيرة المقبلة".
وتشتري وزارة الطاقة هذا العام حوالي 3 ملايين برميل من النفط شهريًا للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ووجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عملية البيع، وهي الأكبر على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للسيطرة على أسعار البنزين بعد الغزو. لكن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض مستويات الاحتياطي إلى أدنى مستوياتها في 40 عامًا، مما أدى إلى انتقادات من الجمهوريين بأنها تركت الاحتياطي النفطي الأمريكي في حالات الطوارئ ضعيفًا للغاية.
وقالت جرانهولم "قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك". وقالت إن موقعين من مواقع احتياطي البترول الاستراتيجي الأربعة على سواحل تكساس ولويزيانا يخضعان للصيانة. وقالت: "ستعود المواقع الأربعة للعمل مرة أخرى بحلول نهاية العام، لذلك يمكن للمرء أن يتخيل أن هذه الوتيرة سترتفع، اعتمادًا على السوق".
وأعادت الولايات المتحدة شراء حوالي 38.6 مليون برميل وألغت المبيعات التي فرضها الكونجرس البالغة 140 مليون برميل حتى عام 2027. وقالت الإدارة إنها تريد الاستمرار في شراء النفط طالما ظل السعر أقل من 80 دولارًا للبرميل. وقال جرانهولم: "نريد الاستمرار في الاستفادة من السوق عندما يكون ذلك مناسبًا لدافعي الضرائب".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الأحد على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025 وسط نمو فاتر للطلب. لكن جرانهولم، لم تكن يشعر بالقلق من أن الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. وقالت عن أوبك "يبدو أنهم تراجعوا قليلاً عن أهدافهم المتمثلة في الحصول" على أسعار نفط أعلى بكثير. "وهذا أمر مشجع."
وقالت جرانهولم إن إدارة بايدن تعتزم الانتهاء من مراجعة بيئية واقتصادية لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، بعد فترة من التعليقات العامة. ولم تتوقع أن يكون للتوقف أي تأثير على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، نظرًا لأن المصدرين الأمريكيين لا يشحنون سوى جزء صغير مما تم الترخيص به بالفعل.
وقالت جرانهولم إنها تشعر بالقلق إزاء موجة عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الأميركية التي تشمل شركات مثل إكسون، وكونوكو فيليبس وتقول إنهم يخاطرون بإيذاء المستهلكين. وقالت: "أنا دائمًا قلقة بشأن عمليات الدمج في أي صناعة وما هي التأثيرات على الأشخاص الحقيقيين، وما يرتبط بها من قضايا مكافحة الاحتكار. وعلينا أن نكون أقوياء في ذلك طوال الوقت في ظل المنافسة الجيدة. وبالتالي فإن الدمج يعد مخالفًا للمنافسة في كثير من الأحيان. وأعتقد أنه ينبغي علينا جميعا أن نشعر بالقلق إزاء ذلك.
وفي إمدادات المصافي، قالت شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركة تكرير أمريكية، إنها تخطط لتشغيل مصافيها بنسبة 94 % من طاقتها الإجمالية البالغة 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني، ارتفاعًا من 82 % أثناء أعمال الصيانة المكثفة في الولايات المتحدة. الربع الأول.
وقال جون أويرز، المدير الإداري لشركة ريفايند فيولز أناليتكس الاستشارية: "في الفترة التي تسبق موسم القيادة الصيفي، ستتجاوز نسبة التشغيل 90 %. وقالت شركة فاليرو إنرجي كورب وهي ثاني أكبر شركة تكرير أميركية، تخطط لتشغيل مصافيها بما يصل إلى 95 % من إجمالي طاقتها الإنتاجية المجمعة. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس لاستشارات الطاقة، إنه يتوقع أن تعمل مصافي التكرير "بنسبة تتراوح بين 90 % إلى 95 % خلال الربع المتبقي".
وفي امدادات الغاز، ذكرت مصادر أن محاولات روسيا لإبرام اتفاق كبير لخط أنابيب غاز مع الصين تعثرت بسبب ما تعتبره موسكو مطالب بكين غير المعقولة بشأن مستويات الأسعار والإمدادات. وطلبت الصين أن تدفع ما يقارب الأسعار المحلية المدعومة بشدة في روسيا ولن تلتزم إلا بشراء جزء صغير من الطاقة السنوية المخططة لخط الأنابيب البالغة 50 مليار متر مكعب من الغاز.
وتتبعت أسهم الشركات الكبرى وشركات النفط الأخرى خسائر أسعار النفط الخام العالمية هذا الأسبوع. وانخفض سعر خام برنت مطلع هذا الأسبوع إلى ما دون عتبة 80 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ فبراير، بعد أن أربكت أوبك + السوق بقرار الإنتاج في نهاية هذا الأسبوع واستمرت المعنويات الهبوطية في التراكم حول الضعف الاقتصادي في المستقبل، مما قد يؤثر على الطلب على النفط.
وبعد خسارة أكثر من 3 % يوم الاثنين، واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الثلاثاء، وانخفض خام برنت بنسبة 2 % تقريبًا عند 76.82 دولارًا للبرميل اعتبارًا من الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.09 % بسعر 72.67 دولارًا.
وتعليقًا على تمديد أوبك+ لجزء من التخفيضات حتى عام 2025، قال وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في آي إن جي، يوم الثلاثاء: "بينما يؤدي تمديد تخفيضات العرض الطوعية الإضافية إلى الربع الثالث من عام 2024 إلى ترك السوق في حالة عجز خلال الربع القادم، فإن العودة التدريجية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من العرض من أكتوبر 2024 حتى سبتمبر 2025، بالإضافة إلى هدف إنتاج أعلى بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هناك مخاطر بترك السوق يحقق فائضًا حتى عام 2025".