قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي في17ديسمبر الجاري في إطار خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين. وأعلنت إدارة بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن حوالي 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية لمكافحة ارتفاع تكلفة الوقود. وكان البيت الأبيض يحاول التعامل مع مخاوف الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع خروج السائقين من الوباء، على الرغم من أن الرئيس لديه القليل من الأدوات للتعامل مع أسعار النفط الخام، وهي سوق عالمية متأثرة بالعديد من العوامل. وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم: "يعتقد الرئيس بحق أن الأمريكيين يستحقون الإغاثة الآن وقد سمح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للاستجابة لاختلالات السوق وتقليل التكاليف على المستهلكين". وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات بأكثر من 86 دولارًا للبرميل في أواخر أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت بنسبة 13٪ تقريبًا منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعلان الولاياتالمتحدة عن ظهور نوع أوميكرون من فيروس كورونا، الذي حد من السفر في جميع أنحاء العالم. وأنهى خام برنت القياسي عند 75.15 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. وكان الكونجرس قد وافق بالفعل على 18مليون برميل سيتم بيعها في السنوات السابقة. وسيتم إصدار البراميل المتبقية في الأشهر المقبلة من خلال التبادلات، والتي سيتعين إعادتها إلى احتياطي البترول الاستراتيجي مع الفائدة. وقالت الوزارة إن أول عملية تبادل تبلغ 4.8 مليون برميل ستكون مع شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية. وقالت الوزارة: "بينما تمضي وزارة الطاقة قدما في البيع، سيستمر قبول طلبات التبادل من الأطراف المعنية والموافقة عليها حسب الاقتضاء لمعالجة اضطرابات الإمداد". ويبلغ متوسط أسعار الغاز بالتجزئة في الولاياتالمتحدة 3.33 دولار للغالون، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. وبلغت الأسعار ذروتها عند 3.42 دولار للغالون في أوائل نوفمبر. وتمتلك الولاياتالمتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا، ويبقى مخزونها الحالي في أدنى مستوياته منذ عام 2003. وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك 27.74 مليون برميل يوميا في نوفمبر بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من 254 ألف برميل يسمح بها اتفاق الإمدادات. وتخفف أوبك وحلفاؤها، أوبك بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج لعام 2020 مع تعافي الطلب من الوباء، لكن العديد من المنتجين الأقل طاقة لا يستطيعون زيادة الإمدادات وكان آخرون حذرين من ضخ الكثير في حالة تجدد نكسات الوباء. وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك إن زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في يناير "قد لا يمكن تصوره عمليا في ضوء التطورات الأخيرة في السوق". وقال مندوبو أوبك + إن انخفاض أسعار النفط لأقل من 70 دولارًا، من أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 86 دولارًا للبرميل في أكتوبر، تسبب أيضًا في القلق بشأن أوميكرون. وأظهرت أرقام أوبك أن اتفاق أوبك + سمح بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر من جميع الأعضاء، منها نحو 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها أعضاء أوبك العشرة المشمولين بالاتفاق. ووجد مسح رويتر أنه مع عدم تحقيق الإنتاج للزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 120٪ في نوفمبر من 118٪ في الشهر السابق. وجاءت أكبر الزيادات في نوفمبر من أكبر منتجي أوبك، السعودية والعراق، وكلاهما عزز الإنتاج إلى حد كبير كما وعدا وفقا للاتفاق. كما حققت الكويت والإمارات والجزائر زيادات على النحو الذي دعا إليه رفع حصصها في نوفمبر. وتعافى الإنتاج النيجيري، الذي غالبًا ما تأثر بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، في نوفمبر مع إزالة ظروف قاهرة. ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يرتفع في أنغولا وغينيا الاستوائية والغابون، بسبب الافتقار إلى القدرة على إنتاج المزيد.
