احتياطي النفط الطارئ في أميركا يصل لأدنى مستوياته منذ 40 عاماً

انخفض مخزون الطوارئ الأميركي من النفط إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً. ويحد تقلص الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من قدرة واشنطن على حماية المستهلكين من تداعيات التخفيضات الكبيرة في الإمدادات في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبنك غولدمان ساكس. وقال دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط في بنك غولدمان ساكس: "في هذه المرحلة، لم يتبق لسياسة الطاقة الأميركية سوى عدد أقل من الأدوات في مجموعة أدواتها السياسية". وهذا أحد الأسباب التي تجعل غولدمان ساكس يتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، بمتوسط 100 دولار للبرميل في هذا الوقت من العام المقبل. ومن شأن النفط الذي يتجاوز ثلاثة أرقام أن يعزز الأسعار المرتفعة بالفعل، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وربما التأثير على سباق 2024 للبيت الأبيض.
ومن أجل تخفيف وطأة الحرب في أوكرانيا، أطلقت إدارة بايدن كميات هائلة من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهي سلسلة من صهاريج التخزين الموجودة تحت الأرض على طول ساحل الخليج والتي تحتوي على نفط الطوارئ.
يقول خبراء الصناعة إن هذه الاستراتيجية ساعدت في تخفيف الضرر الذي لحق بالمستهلكين مع انخفاض أسعار البنزين بعد أن وصلت إلى 5.02 دولارات للغالون في يونيو 2022. لكن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، الذي يعمل بمثابة صندوق للأيام الممطرة يمكن للرؤساء الاستفادة منه في أوقات الحرب أو الكوارث الطبيعية، انخفض بنحو 270 مليون برميل على مدى العامين الماضيين إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983. وهذه النقطة لا تغيب عن مستثمري وول ستريت، ناهيك عن أوبك.
وقال سترويفن: "نظرًا لأن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط منخفض للغاية، فسوف تحتاج إلى صدمة أكبر لأسعار الطاقة أو العرض لبدء إطلاق البراميل مرة أخرى"، وقال "إن العقبة أمام ممارسة بوليصة التأمين تكون أكبر عندما يكون لديك تأمين أقل".
واضطرت وزارة الطاقة بالفعل إلى إلغاء خططها لشراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بسبب ارتفاع الأسعار، ويتوقع سترويفن الآن إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط بوتيرة "بطيئة للغاية" تبلغ 1.5 مليون برميل شهريًا.
وقد أكد المسؤولون الأميركيون سابقًا أنه حتى بعد الإطلاقات الطارئة الكبيرة، لا يزال الاحتياطي الاستراتيجي للنفط هو أكبر احتياطي طارئ للنفط على هذا الكوكب.
وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم: "لدينا ما يكفي حتى الآن لنكون قادرين على التعامل مع أي حالات طوارئ خلال العامين المقبلين". وبدلا من أن تكون حالة طوارئ صريحة، فإن القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة كانت مدفوعة إلى حد كبير بمنظمة أوبك.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 10 أشهر هذا الشهر بعد أن تعهدت السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الإمدادات، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يقرب من 4 دولارات للغالون على المستوى الوطني، وتراجعت أسعار البنزين قليلاً منذ ذلك الحين، حيث انخفض المعدل الوطني للبنزين إلى 3.83 دولارات للغالون يوم الأربعاء.
وكتب فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع في بنك أوف أميركا، في مذكرة للعملاء: "يحذر البعض في صناعة النفط من أن الأسعار قد ترتفع إلى مستويات أعلى. وحذر دوج لولر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتيننتال ريسورسز للتنقيب عن النفط، من أن سعر النفط قد يرتفع إلى 120 إلى 150 دولارًا للبرميل ما لم تفعل الحكومة الأميركية المزيد لتشجيع الإنتاج.
ومن شأن الارتفاع إلى 150 دولارًا أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات البنزين والديزل، مما قد يهدد بإثارة الركود وتفاقم التضخم بشكل خطير. وقال بلانش: "الحسابات السياسية يمكن أن تبدأ في التغير فوق 100 دولار للبرميل". "ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، يمكن أن تحدث ديناميكيات أوبك+ الداخلية فرقًا كبيرًا في نتيجة أسعار النفط العام المقبل".
وقال بلانش إن ارتفاعا آخر في أسعار الطاقة "يهدد بإعادة إشعال مخاوف التضخم في جميع أنحاء العالم، وارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات المالية في نهاية المطاف". وقد تراجع سترويفن من بنك غولدمان بشكل مباشر عن التحذير بشأن وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا. وقال "هذا بالتأكيد ليس قاعدتنا الأساسية ونعتقد أن هناك عدة آليات في السوق من شأنها أن تمنع الأسعار من الارتفاع إلى مستويات مرتفعة للغاية". وعلى سبيل المثال، قد تستجيب شركات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة لارتفاع الأسعار من خلال ضخ المزيد من النفط بقوة. وهذا من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار أكثر من اللازم.
وتدرس الحكومة الأميركية الإفراج عما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من إمداداتها الطارئة، في محاولة يائسة لخفض أسعار الوقود المرتفعة وكبح التضخم. وتفكر الحكومة الأميركية في الإفراج عما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من إمداداتها الطارئة على مدار عدة أشهر في محاولة لخفض أسعار الوقود وكبح التضخم.
وجاءت هذه الخطوة الجريئة قبل يوم واحد من المتوقع أن تكشف الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن إصدار جماعي للنفط وفي نفس اليوم الذي رفضت فيه أوبك الانحراف عن الزيادات المتواضعة في إنتاج النفط. وأدت أنباء إعلان بايدن الوشيك إلى انخفاض أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 14 عاما في مارس.
ويعتقد المحللون أن خطة بايدن يمكن أن تساعد في إعادة توازن السوق هذا العام لكنها لن تكون كافية لحل العجز الهيكلي في العرض الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا. وإذا تابع البيت الأبيض هذه الخطة، فسيمثل ذلك أكبر إطلاق من احتياطي البترول الاستراتيجي في تاريخه الممتد منذ ما يقرب من 50 عامًا، وستكون المرة الثالثة خلال الأشهر الستة الماضية التي تستغل فيها الحكومة الأميركية لوازم حالة الطوارئ.
وبحسب ما ورد تعادل كمية النفط البالغة 180 مليون برميل التي سيتم الوصول إليها ما يقرب من يومين من الطلب العالمي، وسيتم سحبها تدريجيًا على مدار عدة أشهر، حيث تقول بعض المصادر إن الخطة تهدف إلى الاستفادة من ما يصل إلى 1 مليون برميل من النفط يومياً. ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس جو بايدن هذه الخطط عندما حدد له البيت الأبيض أن يناقش "الإجراءات التي اتخذتها إدارته للحد من تأثير ارتفاع أسعار بوتين على أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الغاز في محطات الوقود للعائلات الأميركية".
وتم الكشف عن نيات الرئيس بايدن قبل يوم واحد من اجتماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمناقشة واتخاذ قرار بشأن الإفراج الجماعي عن النفط بهدف تهدئة أسعار النفط الخام العالمية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا وبعد فترة وجيزة قبل أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بطلبات الغرب لزيادة الإمدادات بشكل كبير.
وزعم بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية أرسلها إلى عملائه، أن إطلاق 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر من شأنه أن يساعد على إعادة توازن السوق هذا العام ولكنه لن يحل العجز الهيكلي في العرض الناجم عن استبعاد روسيا من الصورة.
في وقت رحبت مصافي التكرير الآسيوية بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن مليون برميل في اليوم من احتياطيات النفط الاستراتيجية للولايات المتحدة حيث قد يؤدي الإصدار إلى مزيد من صادرات الخام الأميركي الخفيف الحلو إلى الشرق الأقصى، في حين أن الفروق الفورية في أسعار النفط الخام في جميع أنحاء العالم قد تنخفض إذا قلصت مصافي التكرير الأميركية وارداتها من المواد الأولية.
وكانت إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي السابقة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدول الآسيوية الأخرى المستهلكة للنفط، ضئيلة من حيث تأثير السوق حيث كانت الأحجام التي تم إصدارها أقل من بضعة أيام من إجمالي مشتريات البضائع الفورية في آسيا، ولكن المصافي وتجار النفط الخام في جميع أنحاء آسيا قالوا إن هذا الإصدار الكبير من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي يمكن أن يحدث فرقًا في السوق.
والتزمت إدارة بايدن في 31 مارس ببيع كمية غير مسبوقة تبلغ 1 مليون برميل في اليوم من مخزون النفط في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة من مايو حتى أكتوبر. وأشارت مصافي التكرير في كبار مستوردي الخام الأميركي في آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند وتايوان وتايلند، إلى أنها ستراقب عن كثب ما إذا كانت الإمدادات الأميركية الإضافية ستكون متاحة للمشترين الدوليين.
وقال مديرو المواد الأولية في هذه المصافي الآسيوية إنه على الرغم من أن إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي تهدف إلى خدمة المستخدمين النهائيين المحليين في الولايات المتحدة بشكل أساسي، إلا أن شركات النفط الكبرى والشركات التجارية في سوق أميركا الشمالية ربما تكون قد تراكمت فائضًا من براميل الخام الخفيف الحلو التي يمكن أن تدفعها إلى سوق الشرق الأقصى.
ونظرًا لأن احتياطي البترول الاستراتيجي يتغذى بشكل تدريجي على أنظمة المصافي المحلية بالولايات المتحدة، تتوقع مصافي التكرير في كوريا الجنوبية أن ترى المزيد من إمدادات الخام الخفيف والمكثفات من حوض بيرميان والصخر الزيتي "إيجل فورد" لتجد طريقها إلى الأسواق الدولية، وفقًا لجمعية البترول الكورية ومقرها في سيول.
وتحرص كوريا الجنوبية، أكبر زبون للنفط الخام للولايات المتحدة في شرق آسيا، بشكل خاص، على أخذ أكبر عدد ممكن من الشحنات من الولايات المتحدة لأنها تواصل تفضيل البراميل الأميركية التنافسية في أوقات ارتفاع أسعار النفط القياسية.
وأظهرت أحدث بيانات من شركة كوريا الوطنية للنفط الحكومية أن مصافي التكرير في كوريا الجنوبية دفعت في المتوسط 90.11 دولارًا للبرميل لشحنات الخام الأميركي في فبراير، أي أقل من 92.07 دولارًا للبرميل المدفوعة للخامات السعودية. وفي الوقت نفسه، قال المستخدمون التايوانيين إنهم حريصون أيضًا على أخذ أي فائض من براميل التصدير الأميركية إذا ومتى كان ذلك متاحًا.
وقال مدير المواد الأولية في إحدى مصافي التكرير التايوانية: "تفضل أنظمة المصافي الأميركية الخامات الثقيلة على أي حال، لذا نتوقع تقديم عطاءات قوية لمثل هذه الدرجات من احتياطي البترول الاستراتيجي من قبل المستخدمين والتجار الأميركيين وزيادة توافر فائض خامات أخف وزنًا للتجارة الدولية".
وفي الآونة الأخيرة اشترت أكبر شركة تكرير في تايوان مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند لتسليم يونيو من شركة فيتول بعلاوة 4.50 دولارات للبرميل على تقييمات وكالة بلاتس لخام برنت لمايو، تخليص ميناء تايوان، وفقًا لمصادر تجارية في سنغافورة على دراية وثيقة بالصفقة. وفي الوقت نفسه، أشار تجار المواد الأولية في تايلند إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا كان، في المتوسط، يستورد نحو مليون برميل في الشهر من النفط الخام من الولايات المتحدة خلال العام الماضي وتأمل البلاد في مضاعفة الواردات.
في وقت، يمكن أن يساعد إصدار 180 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي أيضًا في تبريد العلاوات الفورية لمختلف درجات النفط الخام في أميركا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط التي يشتريها المستخدمون الآسيويون بانتظام، وفقًا لتجار المواد الأولية في مصافي التكرير الصينية والهندية.
وقال تجار الخام الصينيون إنهم يأملون في رؤية فروق أسعار الخام في غرب أفريقيا وأميركا الجنوبية تنخفض إذا قلصت المصافي الأميركية في الساحل الشرقي وخليج المكسيك وارداتها من الخام حيث تغطي إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي جزءًا معينًا من متطلبات المواد الأولية.
وقال مصدر من مكتب تداول الخام الحلو في بتروتشاينا إن "الفروق في أسعار الخام الحلو ارتفعت في كل مكان ونأمل أن يؤدي إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي إلى تقليل متطلبات المواد الأولية المستوردة للمستخدمين النهائيين في الولايات المتحدة والمساعدة في تهدئة العلاوات الفورية". بالإضافة إلى ذلك، قالت المصافي الهندية انها كانت تأمل في رؤية طلب أقل على خام البصرة العراقي من المستخدمين النهائيين الأميركيين بمجرد بدء إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي.
وبالنسبة للمشترين الآسيويين، حددت منظمة تسويق النفط الحكومية العراقية فرق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لتحميل أبريل بعلاوة 3.50 دولارات للبرميل عن متوسط تقييمات بلاتس عمان / دبي في ذلك الشهر، ارتفاعا من 1.30 دولار للبرميل في مارس.