ارتفاع قياسي لأسعار الديزل وسط مخاوف التضخم وصيانة المصافي

ارتفعت أسعار الديزل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس ولم تظهر أي علامات فورية على تراجع اتجاهها التصاعدي، وبلغ السعر الوطني للديزل الأميركي 4.38 دولارات للغالون الواحد اعتبارًا من يوم الاثنين، أي أعلى بمقدار 0.41 دولارًا عن الشهر الماضي، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأميركية.
وقال آندي ليبو من شركة ليبو أويل أسوشييتس: "بينما ندخل في موسم الحصاد الزراعي في الخريف وأشهر الشتاء الدافئة، يمكن أن يكون لانقطاع مصافي التكرير تأثير كبير على إمدادات الديزل ويضع ضغوطًا تصاعدية على الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التضخم".
وقال "إن تكلفة الديزل هي ضريبة خفية على جميع السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك مع مرور الأسعار المرتفعة"، ويعود جزء من الضغط الصعودي إلى الاضطرابات الأخيرة في مصافي التكرير، وجاء آخر انقطاع في الأسبوع الماضي بعد أن تسبب حريق في مصفاة ماراثون جاريفيل بولاية لويزيانا في إغلاق جزئي للمنشأة، وهي رابع أكبر منشأة في البلاد.
وأضاف ليبو: "لا يزال بإمكاننا أن نرى أسعار الديزل تتسارع بالفعل في أشهر الخريف، الأمر الذي قد يشكل تحديًا لتجار التجزئة الذين يقومون بملء مخزونهم قبل العطلات. ونتوقع المزيد من الألم في مضخة الديزل".
ووصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها في عام 2023 في وقت سابق من هذا الشهر، مما جدد المخاوف من أن التضخم في الولايات المتحدة سيعكس اتجاهه الهبوطي، ومن المتوقع أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم إصداره صباح الخميس، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في يوليو، ارتفاعًا من 3 % في الشهر السابق.
"فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الشخصي، أعتقد أننا ربما لن نتفاجأ برؤية نوع من الزيادة. وبعد التقرير الأخير، شهدنا ارتفاع أسعار الغاز والنفط، وهذا عامل كبير"، بحسب ليبو. في وقت، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 % خلال شهر يوليو.
فيما تساهم مستويات الإنتاج الأكثر صرامة من أوبك + إلى جانب التخفيضات الطوعية من السعودية في ارتفاع أسعار النفط الخام. وأضاف ليبو: "أعتقد أن السعودية تفعل كل ما في وسعها لتوازن الأسواق مع طموحات كبار المنتجين لزيادة سعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل، وهذا سيؤدي إلى استمرار السعودية في خفض إنتاجها الطوعي في أكتوبر وربما بعد ذلك".
وأشار ليبو أيضًا إلى أن إعصار إداليا يمكن أن يؤثر على تحركات الناقلات، مما يضغط على أسعار الغاز بالتجزئة على المدى القريب في الولايات المتحدة، ومع ذلك، قال دي هان من شركة قازبادي: إن الموسمية في الطلب على البنزين يمكن أن تكبح الأسعار في أشهر الخريف مع تراجع تهديدات الأعاصير.
ويتوقع المحللون في بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار التجزئة الوطنية للبنزين 3.90 دولارات للغالون هذا الشهر. وقفزت أسعار التجزئة في الغرب الأوسط الأميركي بما يصل إلى 21 سنتًا للغالون في أوهايو و16 سنتًا في ميتشجان في الأسبوع الماضي بسبب تعطل مصفاة بريتش بتروليوم لأعمال صيانة طارئة في وايتنج بولاية إنديانا.
مصفاة إيرفينغ ودلتا
وستتعطل مصفاة إيرفينغ أويل التي تبلغ طاقتها 320 ألف برميل يوميًا في نيو برونزويك بكندا ومصفاة دلتا التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 185 ألف برميل يوميًا في ترينر بولاية بنسلفانيا معظم شهر سبتمبر وجزء من أكتوبر، مما يؤثر على نحو 9 % من المنتج الموفر في مناطقهم، وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل البترول في موقع تعقب الأسعار، قاز بودي دوت كوم: "من غير الطبيعي أن نرى ارتفاع الأسعار" في هذا الوقت من العام، "نميل إلى رؤية الأسعار تتراجع في الخريف".
وظلت مخزونات البنزين الأميركية الأسبوعية أقل من متوسط المخزونات لمدة خمس سنوات طوال هذا العام، مما يمهد الطريق لارتفاع الأسعار إذا تعطلت طاقة التكرير، وانخفض إجمالي مخزونات البنزين الأميركية هذا الشهر إلى 216.4 مليون برميل، وهو خامس انخفاض في ستة أسابيع، وفقًا لبيانات حكومية أميركية.
وفي الوقت نفسه، أشار جولدمان ساكس إلى أن مستويات الحرارة القياسية في تكساس أدت على الأرجح إلى انخفاض حاد بنسبة 2 % في عائدات منتجات مصافي التكرير الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف البنك أن التغييرات الصغيرة في العائد غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض ملموس في توافر المنتج.
ولا يزال موسم الأعاصير الذروة في انتظاره، حيث رفعت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي الأسبوع الماضي توقعاتها للعواصف التي يرجع سببها جزئيًا إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر. ويمكن أن تؤدي الأعاصير إلى إتلاف أو إغلاق مصافي النفط الأميركية، لا سيما على طول ساحل الخليج.
ويقول المحللون إن الاهتمام يرتفع في البيت الأبيض عندما تقترب أسعار البنزين من 4 دولارات للغالون أو يرتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 80 دولارًا للبرميل. وشهد سوق النفط القوي، بدعم من تخفيضات إنتاج أوبك+، ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط من 68 دولارًا للبرميل في نهاية يونيو إلى أكثر من 81 دولارًا للبرميل يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الديزل إلى 4.38 دولارات للغالون من 3.84 دولارات للغالون قبل شهر، وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان للطاقة الاستشارية والمدير الأول السابق للطاقة الدولية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن ارتفاع أسعار النفط والبنزين وضع إدارة بايدن في وضع "التنبيه"، لكنها تأمل ألا تؤدي الموسمية والمعنويات الهبوطية بشأن المشكلات الاقتصادية في الصين إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع، وأضاف ماكنالي: "ما قد يحولهم حقًا إلى حالة من الذعر الحقيقي هو استمرار أسعار النفط في الارتفاع، حيث يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 90 و100 دولار للبرميل والبنزين عند 4 دولارات أو أكثر للغالون".
وفي الصيف الماضي، ارتفعت أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى 5 دولارات للغالون.
وقال أندرو جروس المتحدث باسم جمعية السيارات الأميركية إن قدرة مصافي التكرير الأميركية في الخليج على اجتياز موسم الأعاصير دون اضطرابات كبيرة سيؤثر أيضا على أسعار البنزين التي عادة ما تتراجع مع حلول الخريف بعد موسم القيادة الصيفي.
وهناك مصدر قلق آخر، وفقًا لباتريك ديهان، رئيس تحليل النفط في شركة التكنولوجيا قازبادي، وهو أن أي ضغط تصاعدي على الديزل والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى يمكن أن ينتقل إلى منتجات وخدمات أخرى ويخلق ضغوط تضخمية جديدة - وهو مصدر قلق كبير آخر للإدارة.
ومن أجل ترويض أسعار النفط العام الماضي، أطلقت إدارة بايدن كميات كبيرة من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد. وفي مارس 2022، بعد شهر واحد من غزو روسيا لأوكرانيا، أعلنت عن أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي البالغ 180 مليون برميل.
وأدى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط كأداة لإدارة سوق النفط إلى إثارة غضب بعض المنتجين في منظمة أوبك. لكن لا يبدو أن هذا التكتيك خيار متاح هذه المرة، وقال أحد أعضاء جماعات الضغط في مجال الطاقة في واشنطن: "إنهم لا يستطيعون حتى معرفة ما إذا كانوا سيعيدون ملئه أم لا".
وتبلغ مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي حاليا 350 مليون برميل. وبما أن الولايات المتحدة مصدر صافي للنفط، فيمكنها من الناحية الفنية أن تسحب الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بشكل أكبر، لكن هذا من شأنه أن يقلل من قدرتها على التعامل مع أي انقطاع كبير في الإمدادات.
واستجابة لارتفاع أسعار النفط، ألغت وزارة الطاقة الأميركية في أوائل أغسطس عملية شراء مخطط لها تبلغ 6 ملايين برميل لبدء تجديد الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، قائلة إنها ستظل تستخدم عوائد الصرف المستهدفة وإلغاء المبيعات المخطط لها حيث لا يكون السحب ضروريا.