النفط يمدد مكاسبه مع إندلاع حرائق الغابات الكندية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني أمس الثلاثاء، حيث قدمت الولايات المتحدة خططا لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي دعما، مع اندلاع حرائق الغابات في كندا مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1 سنت، أو 0.1 %، إلى 75.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.1 دولارًا للبرميل، منخفضًا 1 سنت، أو 0.01 %. وارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 1 % يوم الاثنين، عاكسين بذلك سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي لتسليمه في أغسطس، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: "حصلت السوق على دفعة من التوقعات بأن إعادة شراء الولايات المتحدة للنفط للاحتياطي الاستراتيجي ستستمر إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولارًا للبرميل أو دونها". وقال: "كان وراء المكاسب أيضا عمليات البحث عن الصفقات من قبل بعض المستثمرين بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة".
في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف من ركود الولايات المتحدة ومخاطر التخلف عن السداد التاريخي للديون الحكومية في أوائل يونيو. وسجلت آخر مرة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر 2022.
ومع ذلك، تلقت أسعار النفط يوم الثلاثاء دعماً من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا، وأجبرت الحرائق المنتشرة في ألبرتا بكندا أكثر من 30 ألف شخص على ترك منازلهم في وقت ما وأغلقت ما لا يقل عن 319 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، أو 3.7 % من الإنتاج الوطني.
ويمكن أن تتقلص إمدادات الخام العالمية أيضًا في النصف الثاني، حيث قد تخطط أوبك + -منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا- لتخفيضات إضافية للإنتاج.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأميركي من أكبر سبعة أحواض صخرية من المقرر أن يرتفع في يونيو إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وأظهرت وثيقة تخطيط داخلية أن الإدارة الجديدة لشركة الطاقة الفنزويلية الحكومية بدفسا تتوقع زيادة إنتاج النفط في البلاد إلى 1.17 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام مع زيادة أنشطة التكرير والاستكشاف.
وبحسب فاينانس ياهو المباشر، ارتفع النفط يوم الثلاثاء، مع سعي الولايات المتحدة للنفط للحصول على احتياطيات استراتيجية، لكن المخاوف تتزايد بشأن التعافي الاقتصادي الصيني، حيث ارتفع غرب تكساس الوسيط نحو 72 دولارًا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 1.5 % يوم الاثنين.
وقالت وزارة الطاقة إن الولايات المتحدة طلبت عطاءات لما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من الخام الحامض لاحتياطيها البترولي الاستراتيجي، ومن المقرر أن يتم التسليم في أغسطس والإعلان عن العقود في يونيو.
ونما الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الصناعي في الصين بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في أبريل، مما أضاف إلى الإشارات على أن الانتعاش بعد سياسة صفر كوفيد يفقد الزخم. ومع ذلك، تم الاحتفاظ بمعالجة الخام بالقرب من السجل.
وقال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في شركة في ان جي، إن شراء احتياطي البترول الاستراتيجي، رغم صغره نسبيًا، يشير إلى أن الولايات المتحدة تبدو جادة بشأن إعادة ملء الاحتياطي بعد شكوك في الأشهر الأخيرة. وكان الإنتاج الصناعي الصيني مخيباً للآمال، لكن أرقام النفط كانت "بناءة للغاية".
وانخفض النفط بنسبة 11 % هذا العام مع تعافي الصين الضعيف والركود الأميركي المحتمل الذي يلقي بثقله على توقعات الطلب. كما أن المحادثات الجارية بشأن حد الدين الأميركي تثير قلق الأسواق، حيث قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأمة تدفع بالفعل ثمن عدم رفع السقف بعد.
فيما دفع تجدد حرائق الغابات في ألبرتا عمال الحفر إلى تعليق بعض الإنتاج، حيث حذر المسؤولون من تدهور الظروف في المستقبل. وفي عام 2016، اجتاحت الحرائق المقاطعة الكندية وأوقفت أكثر من مليون برميل من الإنتاج.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، لتزويد السوق بلمحة عن توقعات العرض والطلب. ومن المتوقع أيضا بيانات الصناعة عن مخزونات الولايات المتحدة.
وقرر البيت الأبيض بالفعل شراء 3 ملايين برميل من النفط للاحتياطي في أغسطس، حيث تطالب الولايات المتحدة بعطاءات لإعادة تلك القدرة برميل من النفط الخام الحامض لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي المستنفد.
ولفت محللو فاينانس لايف، إلى طلب وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين حول عمليات التسليم في مخزون الطوارئ الحكومي المخطط لها في أغسطس، مع الإعلان عن الجوائز في يونيو. وتمثل هذه الخطوة المحاولة الثانية للوكالة لبدء تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أن أطلقت أكثر من 200 مليون برميل العام الماضي، وذلك جزئيًا للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأدى الإعلان إلى ارتفاع العقود الآجلة للنفط الأميركي 0.5 % لتتجاوز 71 دولارًا للبرميل. وكان تجار النفط يراقبون عن كثب بحثًا عن أي مؤشر على أن الحكومة ستبدأ في إعادة ملء الاحتياطي، حيث إن مشترياتها ستؤدي إلى تشديد السوق.
وهناك طلب مرتفع بالفعل على درجات الخام عالية الكبريت التي تطلبها وزارة الطاقة مع خفض أوبك + للإنتاج. وقد يؤدي أي سحب إضافي على البراميل المحلية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في منتصف موسم القيادة الصيفي.
وقالت وزارة الطاقة في بيان إنها تخطط "لإعادة شراء الخام بسعر أقل من متوسط نحو 95 دولارًا للبرميل الذي تم بيعه به في عام 2022، مع تعزيز أمن الطاقة من خلال توفير اليقين للصناعة بطريقة تساعد على التشجيع القريب والعرض على المدى". وأضافت الوزارة أنها تخطط لشراء المزيد من النفط في وقت لاحق من العام الجاري.
في وقت، قالت إدارة بايدن الخريف الماضي إن الهدف هو إعادة ملء الاحتياطي عندما كانت الأسعار عند أو أقل من 67 إلى 72 دولارًا للبرميل، وألغت وزارة الطاقة محاولة سابقة لإعادة ملء المخزون من خلال شراء 3 ملايين برميل أخرى في يناير بعد أن قالت الوكالة إن العروض التي تلقتها إما باهظة الثمن أو لا تفي بالمواصفات الأخرى.
بالإضافة إلى عمليات الشراء المباشرة، قالت الوكالة إن جزءًا من استراتيجيتها لإعادة تعبئة الاحتياطي يتضمن عودة النفط من التبادلات السابقة، وتجنب "المبيعات غير الضرورية التي لا علاقة لها بانقطاع الإمدادات"، وألغت الوزارة بنجاح نحو 140 مليون برميل من مبيعات النفط التي أقرها الكونغرس العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة الطاقة، يضم الاحتياطي حالياً قرابة 360 مليون برميل من النفط، أي نحو نصف طاقته الإجمالية.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم إن الإدارة تريد إعادة ملء احتياطي النفط وسط انتقادات من الجمهوريين الذين اتهموا البيت الأبيض باستخدام إمدادات الطوارئ لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي العام الماضي.
وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط يرتد مع بدء الولايات المتحدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، حيث ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، ممتدةً المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة حيث أكدت الحكومة الأميركية خططها لبدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي الذي تم سحبه بشدة، والذي أرسل إشارة شراء إلى الأسواق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن دفعت إدارة بايدن الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983 خلال العام الماضي في محاولة لخفض أسعار الوقود القياسية التي حفزها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن التراجع كان يعمل على النحو المنشود، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل كبير.
وقالت وزارة الطاقة أيضًا إنها ضمنت إلغاء 140 مليون برميل من المبيعات التي طلبها الكونغرس من احتياطي البترول الاستراتيجي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وفرت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا لأسعار النفط، التي تضررت بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
كما تلقت أسعار النفط دعما من احتمالية تقلص الإمدادات، حيث أشارت تقارير عن حرائق غابات في كندا إلى اضطرابات محتملة في تدفقات النفط من أميركا الشمالية، ويأتي هذا مع تحسن الطلب على الوقود بفضل موسم الصيف في الولايات المتحدة.
ولكن من ناحية أخرى، لا تزال العوامل التي أدت إلى موجة من الخسائر لأربعة أسابيع في أسعار النفط قائمة، وظلت الأسواق في حالة توتر حيث أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي مذهل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
كما أدت القراءة الضعيفة إلى الحد من المكاسب الأكبر في أسعار النفط اليوم. وأظهرت القراءات الاقتصادية الأخيرة أن أكبر الاقتصادات في العالم ومستهلكي النفط في حالة تباطؤ، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعاقة الطلب على النفط في وقت لاحق من هذا العام.
كما برزت المخاوف من تشديد الشروط النقدية الأميركية هذا الأسبوع بعد أن حذر العديد من رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي من أن البنك قد يفعل المزيد على الأرجح لمكافحة التضخم اللزج.