الذهب يرتفع لأعلى مستوياته.. والأسهم تسجل مكاسب أسبوعية خامسة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حيث زادت ثقة المتعاملين في أن البنك المركزي الأميركي أكمل تشديد سياسته النقدية وقد يخفض أسعار الفائدة ابتداء من مارس.
وارتفع السعر الفوري للذهب 1.6 بالمئة إلى 2069.10 دولارا للأوقية، وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4 % حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفعت في وقت سابق إلى 2075.09 دولارًا للأوقية لتتجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 2072.49 دولارًا والذي تم تسجيله في عام 2020. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 1.6 بالمئة عند مستوى مرتفع قياسي عند 2089.7 دولار.
وقال باول إن "مخاطر التشديد الزائد والإفراط أصبحت أكثر توازنا"، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل في نيويورك: "يركز ثيران الذهب على تعليق باول بأن سعر الفائدة يقع في منطقة تقييدية وهو ما يعزز السرد القائل بأن التخفيضات ستأتي عاجلا، متجاهلين بوضوح تحذيره من أنه من السابق لأوانه التكهن بتخفيض أسعار الفائدة".
وأضافت الأسواق إلى رهانات بداية مارس خفض أسعار الفائدة وسعر فائدة أقل من 4 % بحلول نهاية العام المقبل. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ذي العائد الصفري.
لكن سوكي كوبر، المحلل في بنك ستاندرد تشارترد، قال في مذكرة: "ربما دخلت الأسعار منطقة ذروة الشراء ومن المعروف أن الذهب يسعر في توقعات السياسة النقدية قبل الأوان على مدى العامين الماضيين". ومما عزز جاذبية السبائك، تراجع عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعا وانخفض الدولار بنسبة 0.3 %.
وقال إيفريت ميلمان، كبير محللي السوق في جينزفيل كوينز: "شهد الذهب ارتفاعًا في سانتا كلوز وأتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية هذا العام. ومن المؤكد أن من الممكن أن يعيد الذهب اختبار مستويات قياسية مرتفعة".
وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 25.47 دولارا للأوقية، متجهة لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 932.44 دولارا وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1004.92 دولارات.
وفي أسواق الذهب الآسيوية، اضطر تجار الذهب الفعلي في الهند إلى تقديم تخفيضات أكبر هذا الأسبوع، حيث أدت الأسعار المرتفعة القياسية إلى تسريع تباطؤ الطلب بعد المهرجان، مع ارتفاع الأسعار المحلية مما أضر بالنشاط في مراكز آسيوية أخرى أيضًا.
وعرض التجار الهنود خصومات تصل إلى 9 دولارات للأوقية فوق الأسعار المحلية الرسمية -بما في ذلك 15 % رسوم استيراد و3 % رسوم مبيعات- مقارنة بتخفيضات الأسبوع الماضي البالغة 6 دولارات.
وقال تاجر سبائك في نيودلهي إن الطلب كان جيداً لبضعة أيام بعد مهرجان ديوالي الشهر الماضي، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى توقف السوق. وسجلت أسعار الذهب المحلية مستوى قياسيا عند 62675 روبية لكل 10 جرامات هذا الأسبوع، وارتفعت أكثر من 11 % خلال شهرين. وقال متعامل في بنك مستورد للسبائك في مومباي "المشترون يواجهون الارتفاع المفاجئ في الأسعار. إنهم ينتظرون ليروا ما إذا كانت الأسعار ستستمر عند هذه المستويات".
وفي الصين، أكبر مستهلك للذهب، فرض المتعاملون علاوات تتراوح بين 25 و35 دولارًا للأوقية فوق الأسعار الفورية العالمية، والتي كانت تحوم بالقرب من ذروة سبعة أشهر، مقابل علاوات تتراوح بين 20 و40 دولارًا الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قال برنارد سين، المدير الإقليمي في شركة الكنيست بامب في الصين، إن "غياب حصص الواردات الجديدة، ومسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة تشير مجتمعة إلى اتجاه إيجابي لعلاوة الذهب في العام المقبل".
ويتقاضى تجار هونغ كونغ 1.00 دولار - 2.00 دولار للأونصة. وفي سنغافورة، ارتفعت أقساط التأمين بشكل طفيف إلى 1.25 إلى 3 دولارات. وقال هوجو باسكال، تاجر المعادن الثمينة في "إن بروفد": "نلاحظ تباطؤًا في نشاط الشراء (في سنغافورة) مع رغبة تجار التجزئة في البيع أكثر من الشراء عند هذا المستوى. ويظل مخزون التجار على نفس المستوى تقريبًا من أسبوع لآخر".
وفي اليابان، تم تداول الذهب في أي مكان بين خصم دولار واحد إلى علاوة 0.5 دولار فوق الأسعار الفورية العالمية هذا الأسبوع.
ارتفاع الأسهم
وارتفع مؤشر الأسهم العالمية "إم إس سي آي" يوم الجمعة وسجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار خلال اليوم، حيث شجع المستثمرون تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بالتحرك بعناية" بشأن أسعار الفائدة.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن قال باول إن مخاطر رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم وتباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم أصبحت "أكثر توازنا" مع مخاطر عدم رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم.
وقال تيم غريسكي، كبير استراتيجيي المحافظ لدى إينغلس آند سنايدر في نيويورك: "يحاول باول أن يكون متوازنا، ويحاول التأكد من أن السوق لا تتقدم على نفسها. فهو لا يريد أن تتكهن السوق أو المتداولين بتخفيضات أسعار الفائدة".
وأضاف، "إنه يركز بالكامل على البيانات، وكانت بيانات التضخم الأساسي على مدى الأشهر الستة الماضية جيدة. لكنه يكرر أن الهدف لا يزال 2 % ولا يريد كل العمل الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستوياته معكوسة فجأة".
وبينما حاول باول "إقناع الأسواق بمهارة" بالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، شكك كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في كورباي في تورونتو، في أن هذا من شأنه أن "يردع المستثمرين الذين يراهنون على محور دراماتيكي في أوائل عام 2024".
ويبدو أن هذا الرأي تأكد من خلال مزاج الإقبال على المخاطرة في وول ستريت مع إغلاق متوسطاتها الرئيسة الثلاثة على ارتفاع، وسجل مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له منذ مارس 2022.
وارتفع تفاؤل المستثمرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر -الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه صانع سياسة متشدد- إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمر التضخم في التراجع.
وقال جوش جامنر، محلل استراتيجيات الاستثمار في شركة كليربريدج للاستثمارات في نيويورك: "إن عدم الرد على والر يقود السوق إلى استنتاج أن باول موافق على الاتجاه الذي تتجه إليه الأسهم وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مؤخرًا".
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 294.61 نقطة، أو 0.82 %، إلى 36245.5 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 26.83 نقطة، أو 0.59 %، إلى 4594.63 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة، أو 0.82 %. 0.55 % إلى 14305.03.
وارتفع مقياس إم إس سي آي للأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.60 %. وعلى مدار الأسبوع، كان المؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 0.9 % مسجلاً مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ فترة الخمسة أسابيع المنتهية في 5 نوفمبر 2021.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لم يتغير عند 46.7 الشهر الماضي. وكان هذا هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يبقى فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من 50، مما يشير إلى انكماش في التصنيع وأطول امتداد منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.
وقالت منى ماهاجان، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز، إن بيانات يوم الجمعة تدعم فكرة انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصاد تدريجياً وبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على الهامش. وفي العملات، انخفض الدولار بعد يومين من المكاسب.
وأشار جيفري جي روتش، كبير الاقتصاديين لدى إل بي إل المالية، إلى أنه قبل بضعة أسابيع، وصف باول السياسة بأنها مقيدة، لكنه قال اليوم إنها "في المنطقة التقييدية". وقال روتش "من العدل أن تتمسك الأسواق بهذه الدقة".
وتراجع مؤشر الدولار 0.232 %، فيما انخفض اليورو 0.06 % إلى 1.0879 دولار. وعزز الين الياباني 0.93 % مقابل الدولار عند 146.84 للدولارا. تم تداول الجنيه الاسترليني آخر مرة عند 1.2709 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.69 % خلال اليوم مدعومًا بتوقعات بأن بنك إنجلترا سيستغرق وقتًا أطول من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.
وفي سندات الخزانة، انخفضت السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 13.7 نقطة أساس إلى 4.213 %، من 4.35 % في وقت متأخر من يوم الخميس. وانخفضت السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 11.6 نقطة أساس لتصل إلى 4.3952 %، في حين انخفضت السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.5549 % من 4.715 %.
ارتفع السعر الفوري للذهب 1.6 % إلى 2069.10 دولاراً للأوقية