النفط يرتفع مع تعويض مخاوف الإمدادات من البيانات الصينية

انتعشت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات التي أججتها الصراعات في الشرق الأوسط على بيانات صينية سيئة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي يحل أجلها يوم الثلاثاء، 65 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 88.10 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر تداولا لشهر يناير 63 سنتا، أو 0.73 %، إلى 86.98 دولارا. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 0.81 بالمئة إلى 82.98 دولارا.
وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين إذ خسر كلا العقدين ما بين 2 % و3 %، بعد خسارة مماثلة خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد حذر المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء على الرغم من تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقال ليون لي المحلل لدى سي إم سي ماركتس والمقيم في شنغهاي المركز التجاري الصيني: "على الرغم من أنها نفذت هجوما بريا، إلا أن الأسعار تراجعت أيضا بسرعة كبيرة، فيما تلجأ إيران حاليا فقط إلى الردع اللفظي".
وقال "إذا تطور الأمر إلى غزو واسع النطاق وتورطت فيه إيران، فقد تعود المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى الظهور". وأضاف أن الأسعار انتعشت بفعل تصحيح فني في وقت سابق يوم الثلاثاء وأن الاتجاه الصعودي للسوق يتوقف الآن على ما إذا كانت إسرائيل توسع هجومها البري.
وقال محللو آي إن جي في مذكرة "يظل تعطل تدفقات النفط الإيراني هو الخطر الأكثر وضوحا على السوق". وأضافوا أن مثل هذا النقص في الإمدادات قد يتراوح بين 500 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا إذا فرضت الولايات المتحدة العقوبات بشكل صارم مرة أخرى، على الرغم من أن التطورات في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على إمدادات النفط. وفي الصين، أثارت بيانات النشاط الصناعي وغير التصنيعي التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخالف مؤشرها الرسمي لمديري المشتريات التوقعات وانخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع. وتلقت الأسعار بعض الدعم بفعل المخاوف بشأن آفاق صادرات الخام من فنزويلا، والتي مزقتها حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات، وقال محللو آي إن جي إن تعليق المحكمة العليا لنتائج الانتخابات التمهيدية الرئاسية للمعارضة هذا الشهر من المرجح أن يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا. وأضافوا أن الولايات المتحدة قررت مؤخرًا تخفيف العقوبات مقابل الوعد بإجراء انتخابات أكثر نزاهة في عام 2024.
وتراقب الأسواق أيضًا عن كثب اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي سينتهي يوم الأربعاء، على الرغم من الاحتمال الكبير بأنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة، وفقًا لاستطلاع أجرته أداة فيدواتش التابعة لسي ام إي.
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء بعد انخفاضها بنسبة 3 % تقريبًا في الجلسة السابقة وسط انحسار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط وتزايد التوقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أثرت على المعنويات.
وسجلت أسعار النفط الخام خسائر فادحة حيث لم يؤدِ أي تصعيد فوري في الحرب إلى تسعير المتداولين لعلاوة مخاطر أقل بسبب الصراع. وأثار اندلاع الحرب بعض المخاوف من احتمال جر قوى شرق أوسطية أخرى وتعطيل إمدادات النفط في المنطقة، وهي مخاوف لم تتحقق بعد.
لكن التجار ظلوا حذرين من أي تطورات جديدة في الحرب، خاصة مع شن إسرائيل هجوما بريا واسع النطاق على غزة، واختار المتداولون جني الأرباح الأخيرة، والاحتماء قبل سلسلة من الأحداث الاقتصادية الرئيسة هذا الأسبوع، وأبرزها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيس من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أن نشاط التصنيع انكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر، في حين تباطأ النمو غير التصنيعي بشكل كبير. وتشير القراءة إلى أنه على الرغم من سلسلة إجراءات التحفيز من بكين، فإن النشاط التجاري يكافح من أجل الانتعاش وسط تدهور الطلب المحلي والخارجي على السلع الصينية.
وأثارت البيانات أيضًا المزيد من التساؤلات حول مقدار الزيادة في استهلاك النفط الصيني هذا العام، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المتدهورة بشكل مطرد. وقالت شركة النفط والغاز الصينية العملاقة سينوبك، مؤخرًا إن الطلب على الوقود في الصين قد بلغ ذروته على الأرجح هذا العام، ومن المقرر أن يتضاءل وسط زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.
وقد أطلق المسؤولون الصينيون سلسلة من إجراءات الإنفاق في الأشهر الأخيرة، ومن المقرر أيضًا إصدار سندات ضخمة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع لزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وكانت أسواق النفط أيضًا تتجنب المخاطرة إلى حد كبير قبل اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وبينما من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المتوقع أيضًا أن يكرر أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، ومن المتوقع أن يؤثر مثل هذا السيناريو على النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يعيق الطلب على النفط مع تشديد الظروف النقدية في جميع أنحاء العالم. كما أثرت قوة الدولار -مع استعداد الأسواق لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي- على أسعار النفط في الجلسات الأخيرة. وقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أن يجتمع بنك اليابان أيضًا يوم الثلاثاء، ومن المحتمل أن يقوم بتشديد السياسة النقدية.
في وقت تكثف شركتا إكسون موبيل، وشيفرون الاستثمارات الأحفورية على الرغم من أجندة التحول إلى الطاقة النظيفة. وأفادت التقارير أن شركات النفط الكبرى إكسون موبيل وشيفرون اتخذتا خطوات لتكثيف استثماراتهما في النفط والغاز على الرغم من الدعوات إلى التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.
وتصدرت صفقة إكسون البالغة 60 مليار دولار لشراء بايونير وصفقة شيفرون لشراء هيس مقابل 53 مليار دولار عناوين الأخبار العالمية هذا الشهر. وتظهر هذه المشتريات أن شركات النفط الكبرى تكثف استثماراتها في الوقود الأحفوري، على الرغم من الضغط العالمي للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ويسلط المحللون الضوء على أن هذا التحول إلى الطاقة النظيفة هو عملية طويلة الأمد، تتميز بارتفاع التكاليف وسط التضخم، وزيادة نفقات الاقتراض، والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد. وقال دان دي كونلي، محلل النفط والغاز، إن المشتريات تظهر أن شركات النفط الكبرى لا تزال مهتمة بوضع أموالها في مشاريع النفط والغاز القابلة للحياة.
وشدد كونلي على الطبيعة المتنوعة لتحول الطاقة عبر الدول. وحتى البلدان التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الطاقة تواصل الاستثمار في النفط والغاز. وشدد على أن دولًا مثل نيجيريا يجب أن تواجه تحدياتها وتجذب الاستثمارات من شركات النفط والغاز الكبرى لمكافحة فقر الطاقة الذي تعاني منه البلاد بشكل فعال.
فيما حذر روجر ريد، كبير محللي الطاقة في ويلز فارقو، من الطبيعة الممتدة والصعبة لتحول الطاقة، مشددًا على النفقات الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك. وأشار ريد إلى أن هذا هو أحد أسباب الاستثمارات النفطية، مثل اندماج إكسون الأخير مع شركة بايونير للموارد الطبيعية، مما أدى فعليا إلى مضاعفة إنتاجها من النفط في حوض بيرميان المرغوب فيه.
ويضمن استحواذ شركة شيفرون مؤخراً على شركة هيس حصة كبيرة تبلغ 30 % في أكثر من 11 مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج في غيانا. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج غيانا بشكل أسرع من أي منتج من خارج أوبك بحلول عام 2030. وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت كل من شركتي شيفرون وإكسون موبيل عن أرباح مجتمعة بلغت 15.6 مليار دولار، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط والوقود خلال تلك الفترة. وأبرزت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها للاستثمار في الطاقة العالمية لعام 2023 أنه من المتوقع أن تعزز شركات النفط والغاز والفحم الكبرى استثماراتها في إمدادات الوقود الأحفوري بلا هوادة بنسبة تزيد عن 6 % في عام 2023، بإجمالي يبلغ نحو 950 مليار دولار.
ويتم توجيه الجزء الأكبر من هذا الاستثمار نحو إنتاج النفط والغاز، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7 % إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتوافق مع المستويات التي شهدناها في عام 2019. وقد يكون ما يقرب من نصف هذه الطفرة ناجماً عن زيادة التكاليف.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إلى أن العديد من شركات النفط والغاز الكبرى أعلنت عن خطط إنفاق موسعة بسبب إيراداتها غير المسبوقة. وفي الوقت نفسه، فإن استثمار صناعة الوقود الأحفوري في أنواع الوقود النظيف، مثل الطاقة الحيوية، والهيدروجين، واستخدام وتخزين الكربون، آخذ في الارتفاع استجابة لسياسات أكثر دعما، لكنه لا يزال أقل بكثير من المكان الذي يجب أن يكون فيه، في السيناريوهات التي يحركها المناخ.
من جهتها، انخفضت أرباح شركة بريتيش بتروليوم ومقرها لندن، في الربع الثالث بشكل حاد، وامتدت عمليات إعادة الشراء. وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن أرباح للربع الثالث بلغت 3.3 مليار دولار، وهو ما خالف توقعات المحللين، بعد انخفاض كبير في أسعار الطاقة مقارنة بالعام الماضي، حيث مددت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.
لكن، إن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لشركة بريتيش بتروليوم في الربع الثالث، وهو تعريف الشركة لصافي الدخل، تجاوزت التوقعات البالغة 4 مليارات دولار في استطلاع أجرته الشركة للمحللين. وذلك مقارنة بأرباح بلغت 2.6 مليار دولار في الربع الثاني و8.15 مليار دولار في العام السابق.
وتستكشف شركة بريتيش بتروليوم تشكيل مشاريع مشتركة لتعزيز مصادر الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وتسعى الشركة إلى إقامة مشروعات مشتركة حول حقول الغاز الطبيعي البرية التابعة لها في الولايات المتحدة لتوسيع الإنتاج وخفض التكاليف مع اندفاع عمالقة الطاقة المنافسين لتوسيع نطاق أنشطة النفط الصخري.
وقالت مصادر الشركة إن شركة بريتيش بتروليوم أجرت محادثات في الأسابيع الأخيرة مع عدة شركات بشأن ربط العمليات في حوض الغاز الصخري في هاينزفيل. وأضافوا أن الشركة تدرس أيضًا إنشاء مشروعات مشتركة في حوض إيجل فورد، لكن المحادثات لا تشمل مواقعها في حوض بيرميان الغني بالنفط في الوقت الحالي. ويمكن أن تغطي المشاريع قطعًا من الأراضي ذات أحجام مختلفة، ولن يكون من الضروري أن تكون كل ما تمتلكه شركة بريتيش بتروليوم داخل الحوض. وأدى النمو السريع في عمليات النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية إلى قلب الأسواق العالمية رأساً على عقب، وتحويل الولايات المتحدة إلى مصدر رئيسي للطاقة.
لكن الحجم هو المفتاح للحفاظ على تكاليف منخفضة في الصخر الزيتي. ومن خلال زيادة حجم عملياتها كجزء من مشروع مشترك، ستتمكن شركة بريتيش بتروليوم وشركاؤها من حفر المزيد من الآبار الصخرية الأطول لزيادة الإنتاج، مع تقاسم التكاليف بين الطرفين.
وقد أدى الدفع نحو النمو إلى موجة من جهود الدمج بين منتجي النفط الصخري هذا العام. وفي هذا الشهر فقط، أعلنت كل من إكسون موبيل وشيفرون عن خطط للاستحواذ على منافسيها بايونير ناتشورال ريسورسز وهيس، على التوالي، مقابل 113 مليار دولار، وهما من أكبر عمليات الاندماج في القطاع منذ عقود.
ومن خلال متابعة المشاريع المشتركة، تستطيع شركة بريتيش بتروليوم تحقيق طموحات النمو مع تجنب إنفاق المليارات على عمليات الاستحواذ. لكن المصادر قالت إن الاتفاق على قيمة الأصول المجمعة وكيفية تقسيم ملكية المشروع من بين العقبات التي سيتعين على شركة بريتيش بتروليوم إزالتها مع الشركاء المحتملين.
وتخطط شركة بريتيش بتروليوم لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار سنويًا في أعمالها في مجال الصخر الزيتي، بمتوسط 12 إلى 15 منصة قيد التشغيل. وقالت الشركة في عرض تقديمي إنه من المتوقع أن يتضاعف الإنتاج إلى 650 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2022.
وقالت شركة بريتيش بتروليوم إن لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 13 تريليون قدم مكعب في هاينزفيل، حيث تمتلك أكثر من 500 ألف فدان صافي. وتمتلك الشركة بالفعل مشروعًا مشتركًا في إيجل فورد مع شركة لويس إينرجي المملوكة للقطاع الخاص منذ عام 2010. ومنذ ذلك الحين، أضافت شركة بريتيش بتروليوم إلى موقعها في حوض جنوب تكساس عندما اشترت العمليات البرية الأميركية لشركة بي اتش بي مقابل 10.5 مليار دولار في عام 2018.
وتهدف شركة بريتيش بتروليوم إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل حاد وتنمية أعمال الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون في العقود المقبلة. وفي وقت سابق من هذا العام، قلصت الشركة خططها لخفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030، مستهدفة خفضًا بنسبة 25 % عن مستويات 2019 بدلاً من هدف التخفيض السابق بنسبة 40 %، حيث يضغط المستثمرون على مجلس الإدارة للتركيز على العمليات ذات الهوامش العالية. وأخبر الرئيس التنفيذي المؤقت موراي أوشينكلوس، الذي تولى منصبه من برنارد لوني الشهر الماضي بعد استقالته المفاجئة لعدم الكشف عن العلاقات مع الموظفين، المستثمرين في حدث في دنفر هذا الشهر أن شركة بريتيش بتروليوم ستكون قادرة على الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز لسنوات.