أعلن حاكم ولاية ألاسكا الأميركية، فرانك موركوسكي، أنه قدم تشريعاً جديداً يهدف إلى استبدال قانون الضريبة الحالي على إنتاج النفط والغاز في الولاية. وأوضح أنه حصل على موافقة الشركات النفطية الكبرى التي تنتج النفط في ألاسكا، وهي"كونوكو فيليبس"وپ"إكسون موبيل"الأميركية وپ"بريتيش بتروليوم"البريطانية. ووفقاً للتشريع الجديد، تُفرض ضريبة بقيمة 20 في المئة على الأرباح المحققة من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا، في حين تعفى من هذه الضريبة الأرباح التي يعاد استثمارها في الولاية. وأوضح موركوسكي ان الإجراء الجديد يحقق إيرادات ضريبية إضافية للولاية بنحو بليون دولار سنوياً، وفقاً لأسعار النفط السائدة حالياً، لافتاً إلى ان لو لم يحصل اتفاق مع الشركات النفطية، لكان البدء بمشروع أنبوب غاز ضخم سيتأخر". خط الغاز وأضاف ان الشركات النفطية أصبحت لديها تحفيزات للإستثمار في مدّ أنبوب النفط من منطقة"المرتفع الشمالي"في ألاسكا إلى ولاية شيكاغو الأميركية عبر كندا، ليعود فيوزع حمولته من الغاز الطبيعي إلى 48 ولاية أميركية. وكانت ولاية ألاسكا الأميركية رفعت دعوى احتكار في محكمة فيديرالية في كانون الأول ديسمبر الماضي على كل من شركة"بريتيش بتروليوم"وپ"إكسون موبيل"تتهمهما فيها بپ"التخطيط لحرمان الأسواق الأميركية من إمدادات الغاز الطبيعي". يذكر ان بعد التفاوض مع الشركات النفطية المعنية، خفض موركوسكي معدل الضريبة المقترحة على أرباح الشركات من 25 في المئة إلى 20 في المئة، علماً ان هيئة المشرعين في ألاسكا ستراجع القانون وتعطي موافقتها عليه أو تعدله في الأسابيع القليلة المقبلة. وأشارت صحيفة"وول ستريت جورنال"ان كلفة مشروع أنبوب الغاز الضخم قدرت في 2001 بنحو 20 بليون دولار، لكن أسعار الصلب المستخدم في بناء الأنبوب ارتفعت منذ حينه. وأضافت ان لدى ولاية ألاسكا مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي، قدرته الحكومة الفيديرالية بنحو 100 تريليون قدم مكعبة، ما يلبي الطلب الأميركي على الغاز لمدّة 5 سنوات. وأوضحت الصحيفة، ان بعد تشييد الأنبوب الذي من المتوقع ان ينتهي بين 2012 و2014، سيضخ نحو 4.5 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى أسواق أميركا الشمالية المتعطشة للطاقة.
