"لوك أويل" الروسية دشنت خطاً قطبياً للنقل كلفته 300 بليون روبل . شركات كندية وعالمية تلتزم إنفاق 300 مليون دولار لتطوير مكامن النفط في المياه القطبية

التزمت شركات نفط كندية وعالمية إنفاق نحو 300 مليون دولار أميركي لتمويل عمليات واسعة للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وتطوير المكامن المكتشفة في المياه الكندية الواقعة في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعدما ارتفعت عوائدها بنسبة تناهز 40 في المئة في المتوسط نتيجة الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط والغاز منذ بداية السنة الجارية.
وتزامن الاهتمام الكندي بالمياه القطبية مع قيام شركة النفط الروسية المستقلة "لوك أويل" بتدشين نظام متكامل لنقل النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية عبر مياه بحري بيكورا وبارنتس في المنطقة القطبية، في مشروع ضخم بلغت كلفته الاجمالية، حسب بيان صحافي نشرته الشركة في موقعها على الانترنت أول من أمس، نحو 300 بليون روبل 11.11 بليون دولار.
وجاءت التزامات الشركات الكندية، التي تضم الفروع المحلية لشركات عالمية بينها "شل" و"بريتيش بتروليوم" و"شيفرون" و"بيرلنغتون ريسورسيز" في مزاد أقامته الحكومة الكندية في نهاية الاسبوع الماضي لبيع إجازات التنقيب في منطقة مساحتها 760 ألف هكتار وتشمل دلتا نهر ماكنزي والمياه الضحلة من بحر بوفور.
وقدرت مصادر صناعة النفط الكندية احتياط المنطقة المعنية بنحو 1.7 بليون برميل من النفط الخام و12 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وهناك تحالفاً من شركات كندية يعمل حالياً في إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة الدلتا، وأنجز أخيراً دراسة جدوى لمد خط أنابيب قادر على نقل 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للتسويق المحلي والتصدير إلى السوق الأميركية.
ويشهد بحر بوفور المحاذي للساحل الشمالي للأراضي الكندية والأميركية في الوقت الراهن نشاطاً محدوداً ينحصر في المياه الاقليمية لولاية ألاسكا ويشمل مشروع "نورث ستار" الصغير الذي تنفذه "بريتيش بتروليوم"، إلا أن بدء نشاط الشركات الكندية في الأشهر القليلة المقبلة سيترافق مع نشاطات مماثلة لاستغلال إحتياط الغاز الضخم في منطقة المنحدر الشمالي من ولاية ألاسكا المقدر بزهاء 35 تريليون قدم مكعبة.
وتشكل التزامات شركات النفط الكندية للتنقيب عن النفط والغاز في بحر بوفور جزءاً من إنفاقها على نشاطاتها التقليدية في السنة الجارية، والذي قدرته منظمة الاحصاءات الكندية بنحو 13 بليون دولار، إلا أنها عزته إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30 في المئة وأسعار الغاز بنسبة 70 في المئة منذ بداية السنة الجارية.